طالب قضاة فرنسيون برفع الحصانة الممنوحة إلى مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبن باعتبارها نائب في البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار التحقيق في مزاعم استخدامها أموال الاتحاد لدفع أجور مساعدي الحزب، بحسب ما أعلن مصدر قضائي اليوم (الجمعة). وقالت لوبن رداً على سؤال من تلفزيون «فرانس إنفو» عن ما إذا كانت ستدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفض الطلب «إنها مناقشة سنخوضها في اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي». ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات. والشهر الماضي رفع المشرعون الأوروبيون الحصانة عن لوبن في قضية منفصلة تتعلق بنشرها صوراً لعنف تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ونشرت لوبن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ثلاث صور كتبت تحتها «هذه هي داعش»، وظهر في الصور الثلاث «رجل يلبس ثياباً برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره»، وأرادت لوبن، كما قالت، بذلك الاحتجاج على «المقارنة المشينة» التي قام بها، وفق قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي «بي أف أم تي في» و«راديو مونتي كارلو» بين المجموعة المتشددة و«الجبهة الوطنية».
