لم يرَ المتحدثون في منتدى المال والأعمال بعنوان «استعادة الثقة: السهل الممتنع»، بداً من ضرورة تحقيق ذلك بعد التطورات التي شهدها لبنان على المستوى السياسي وعودة المؤسسات إلى نشاطها، وأكدوا في افتتاح المنتدى الذي رعاه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس ونظمته شركة «كونفكس إنترناشيونال» بالتعاون مع مصرف لبنان، إمكان ذلك من خلال رؤية اقتصادية متكاملة. ودعا رئيسها رفيق زنتوت، إلى «وضع خطة اقتصادية، وإلى مراعاة المؤسسات المنهكة لدى البحث في فرض ضرائب». وحضّ مستشار المنتدى العالمي للشركات الكبيرة والصغيرة فادي صعب على «وضع خطوات فعلية لاعتماد الشفافية والمساءلة والمحاسبة قضائياً بحق الفاسدين وتأمين التغطية الشاملة للخدمات، وإيجاد فرص عمل تمكّن الجيل الشاب من التنافس». وأكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن القطاع المصرفي «بخصوصيته ومن ضمن القطاعات الاقتصادية» ليس على حياد، بل شريكاً، ونحن متضامنون في المهمة الوطنية الجامعة لاستعادة حضور الدولة ومرجعية مؤسساتها». وشدد على أن الاستقرار النقدي «يمثل عنواناً رئيساً لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي». وأكد أن القطاع المصرفي «لن يتردد في تمويل الحاجات المالية للدولة، على رغم الملاحظات والانتقادات التي ترد من مؤسسات مالية دولية وتصنيفية». وقال: «نحن نحرص في اجتماعاتنا مع مسؤولي هذه المؤسسات وفي مشاركاتنا في المنتديات الإقليمية والدولية على تظهير صوابية هذا الخيار، ومشروعية المساهمة في حماية الأمن المالي الوطني، علماً أن لبنان لم يتخلف يوماً عن تسديد أي مستحقات في مواعيدها». ورأى طربيه أهمية أن «تستفيد الدولة والاقتصاد من الفوائض المالية لدى المصارف». وأشار إلى أن القطاع «يدير أصولاً تناهز 205 بلايين دولار، ركيزتها تعبئة ودائع ومدخرات تقارب 165 بليون دولار، فيما تبلغ التسليفات 95 بليون دولار، منها نحو 60 بليوناً لمصلحة القطاع الخاص». إذ لاحظ أن «مؤشر التمويل الخاص ظلّ الأكثر نمواً ونشاطاً لمصلحة المؤسسات والأفراد». واعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن لبنان «يرتكز منذ سنوات وبإرادة وطنية ورسمية على قاعدة استقرار سعر صرف الليرة»، مؤكداً أن لدى البنك المركزي «الإمكانات اللازمة للحفاظ على هذا الاستقرار، لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة تنفيذ إصلاحات بنيوية في موازنة الدولة كي ترتبط هذه الثقة أيضاً بأداء المالية العامة». وقال أن القطاع المصرفي «نما بنسبة 9 في المئة عام 2016»، عازياً ذلك في شكل رئيس «إلى نجاح الهندسة المالية التي نفّذها مصرف لبنان، والتي سمحت أيضاً بإعادة تكوين احتياطات مهمة للمركزي، وساعدت في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وفي جلب أموال وتحسين ميزان المدفوعات من دون رفع الفوائد، لأن أي زيادة فيها تشكل خطراً على الاقتصاد وكلفةً أعلى بكثير من التكاليف التي جرى الحديث عنها في شأن الهندسة المالية». إذ أوضح أن «زيادة بنسبة واحد في المئة على قاعدة الفوائد في لبنان، تشكل كلفة إضافية بحدود 1.3 بليون دولار، وهي ستبقى ولن تزول، لأن الدَين العام بلغ اليوم نحو 75 بليون دولار وهو إلى تزايد». ولم يغفل أن «الدَين الخاص في القطاع الخاص هو بحدود 58 بليون دولار، وارتفاع الفوائد في لبنان يزيد الكلفة على موازنتي الدولة والقطاع الخاص، ويمكنه بالتالي تعطيل النمو الاقتصادي». وأكد سلامة «التزامنا بفضل الإمكانات التي نملكها ليس فقط بالحفاظ على سعر صرف الليرة، بل أيضاً بالحفاظ على استقرار الفوائد، مع أنها ترتفع عالمياً وإقليمياً». وذكّر بأن «لبنان يرتكز إلى حدّ بعيد على اللبنانيين غير المقيمين، وتحويلاتهم هي التي تسدّ عجز الميزان التجاري وتفيض عنه». لذا شدد على أهمية أن «يبقى القطاع المصرفي منخرطاً عالمياً ومتقيّداً بالقوانين العالمية، مع الحفاظ بالتأكيد على سيادة لبنان، كي تبقى حركة التحويلات من لبنان وإليه ميسّرة». وعُقدت جلسة بعنوان «أولويات خطة النهوض الاقتصادي»، أكد خلالها وزير الصناعة حسين الحاج حسن، على «استعادة الثقة من خلال رؤية اقتصادية متكاملة». وقال: «تراجعت صادراتنا من 4.4 بليون دولار عام 2011 إلى 2.2 بليون عام 2016»، لافتاً إلى أن «كل الشركاء الاقتصاديين في العالم يضعون عقبات أمام بلدنا»، كاشفاً عن «إقفال 300 مصنع في لبنان لتصنيع مواد البناء نتيجة استيراد تلك المواد من الخارج». ورأى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، أن «خسارتنا في الكهرباء تبلغ 1.5 بليون دولار في السنة، وقد تصل إلى 3 بلايين إذا لم يكن لدينا خطة واضحة لتحسين وضعها». وأعلن وزير الاتصالات جمال الجراح، «عقد مناقصة في 19 من الشهر الجاري لتأمين أكثر من مليون خط أرضي وإيصال الإنترنت الى المواطنين». وكشف أن «أسعار الإنترنت ستهبط بين 30 و50 في المئة». واعتبر بيفاني أن «نسب النمو المحققة لا تستطيع خلق فرص عمل لجميع اللبنانيين نتيجة النزوح السوري، ما يزيد في نسبة البطالة». وقال حاصباني، «لا يجب علينا الاتكال على الدولة فقط للاستثمار، إذ أمام القطاع الخاص الفرص الاستثمارية الكبيرة وهو بطبيعة الحال يملك قدرات وطاقات هائلة للعمل فيها».
