أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج ممثلاً رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، في افتتاح «منتدى المال والأعمال» بعنوان: «كلنا في خدمة الاقتصاد»، أن «من حق اللبنانيين أن ينتظروا من السلطات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع ارتفاع نسبة المؤسسات المتعثرة التي يصعب عليها تسديد ديونها، لا سيما رواتب العاملين لديها». ودعا رئيس شركة «كونفكس» رفيق زنتوت، وهي الشركة التي نظمت المنتدى بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، الجميع إلى أن «يكونوا في خدمة لبنان، لأننا يجب أن نكون في خدمة الاقتصاد»، معتبراً أن ذلك «أساسي مع غياب التخطيط الواضح والاستباقي في معظم القطاعات وفي غياب المحاسبة». وأكد رئيس «الجمعية اللبنانية للجودة» فادي صعب، أن الاقتصاد هو «العمود الفقري لصمود لبنان، ولتفعيل عجلة الإنتاج وتأمين فرص العمل». وأعلن نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد لمع، ممثلاً رئيس الاتحاد محمد شقير، أن كل المؤشرات «انخفضت في شكل قياسي»، لافتاً إلى أن «ذروة هذا التراجع وأخطره سُجلت خلال عام 2015، ما يجعل التحديات الاقتصادية كبيرة جداً هذه السنة». وأكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن «الاستقرار المالي والنقدي عنوان رئيس لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي». وقال: «نعتقد بقدر عال من الثقة، أن تطورات المواقف السعودية الأخيرة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان لن تستمر من دون معالجة». وشدد على «مواصلة تحصين الجهاز المصرفي ووحداته الناشطة داخلياً وخارجياً، مع تأكيد خيار التزام المتطلبات الدولية خصوصاً في مجال مكافحة العمليات والأموال المشبوهة». وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن «المركزي» توقع أن «يكون العام الحالي صعباً على الاقتصاد، وأن يستمر الوضع الاقتصادي في نمو يقارب الصفر». وأشار إلى «إصدار تعاميم تنظّم في شكل وقائي التسليف الشخصي، ونحن اليوم في وضع مستقر في هذا القطاع»، موضحاً أن «خدمة الدَين لدى العائلة اللبنانية تساوي 44 في المئة من مدخولها وهي موزّعة على أساس 29 في المئة لخدمة الدَين السكني و14 في المئة لأغراض أخرى». وقال: «أصدرنا رزمة حوافز تفوق البليون دولار لتلبية الطلب على قروض السكن والمؤسسات الصغيرة والبيئة». وأكد سلامة أن «من المبكر توقع حركة الودائع لهذه السنة، لكن الإمكانات التمويلية للقطاعين الخاص والعام متوافرة».
