عزا «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المكلّف نوري المالكي تأخر إعلان التشكيلة الحكومية إلى خلافات داخل الكتل السياسية على تقاسم الحقائب الوزراية، مؤكداً أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى البرلمان لإعلان الحكومة. وارجأ البرلمان إلى السبت المقبل عقد جلسة كانت مقررة اليوم لمناقشة ملفين مهمين: الأول إلغاء قرارات اجتثاث أعضاء في «القائمة العراقية» التي يتزعمها إياد علاوي، والثاني مسوَّدة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية. وكشف مصدر قريب من رئاسة البرلمان ل «الحياة» أن رئيس المجلس «قرر إرجاء الجلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون مجلس السياسات من جهة، واستكمال مفاوضات تشكيل الحكومة من جهة ثانية». وأوضح المصدر أن «المالكي قد يأتي إلى البرلمان خلال الجلسة في حال اكتمال قائمة مرشحيه للحكومة لمنحها الثقة»، لافتاً إلى أن «جدول أعمال جلسة السبت يتضمن طرح قضية رفع قرارات اجتثاث أعضاء في العراقية، إضافة إلى استضافة وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي». وأكد القيادي في «دولة القانون» علي الشلاه ل «الحياة» أن «المالكي حسم قضية توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية، وبات الجميع الآن يعرف استحقاقه من الوزارات». وأوضح أن «ما يؤخر إعلان تشكيل الحكومة هو الخلافات داخل مكوّنات كل كتلة لتقاسم الوزارات التي خصصت لها». ورأى أن «على الكتل الالتزام بالمواصفات المتفق عليها لتقديم المرشحين للوزارات، وأبرزها الكفاءة والخبرة، لتلافي قيام المالكي بإعادة الأسماء التي تقدم إليه إلى الكتلة السياسية لاستبدالها، في حال تبين أن المرشحين الثلاثة الذين سيقدمون لكل وزارة غير أكفاء». واعتبر أن «من حق المالكي اختيار الشخص الذي يراه مناسباً، لأن الاخطاء التي قد تقع في وزارة ما لن تتحمل مسوؤليتها الكتلة التي ترشح منها، انما رئيس الحكومة». وشدد على أن «المالكي قرر الذهاب إلى البرلمان الأسبوع المقبل لإعلان حكومته». وأشار إلى أن «المناقشات ما زالت جارية بين مكونات التحالف الوطني الرئيسة: حزب الدعوة، وحزب الدعوة - تنظيم العراق، والتيار الصدري، ومستقلون، والمجلس الأعلى» لتسمية مرشحي الحقائب الوزراية التي منحت للتحالف. وواصل ممثلو «التحالف الوطني» أمس اجتماعاتهم مع ممثلي الكتل السياسية الأخرى للانتهاء من الاتفاق على حصصها في الحكومة المقبلة. وتشير معلومات إلى حصول «التحالف الوطني» على 17 وزارة و «القائمة العراقية» على تسع وزارات، و «التحالف الكردستاني» على خمس، ووزارة واحدة لكل من «تحالف الوسط» و «التغيير» و «وحدة العراق». وكان القيادي في «العراقية» سلمان الجميلي قال إن كتلته لم تتفق على أي مرشح لشغل الحقائب الوزارية، باعتبار أنها لم تحدد بعد. وأضاف في تصريحات صحافية أمس أن «الأيام المقبلة ستشهد مناقشة قضية المرشحين باعتماد الكفاءة والمهنية، وما ينشر عن أسماء بعينها مجرد تكهنات إعلامية واجتهادات لا أساس لها». ولم يتبق أمام رئيس الحكومة المكلف سوى 11 يوماً لعرض التشكيل الوزاري على البرلمان لمنحه الثقة. وكشف مصدر رفيع داخل «التحالف الوطني» ل «الحياة» أن «المالكي أمهل الكتل السياسية التي تمتلك استحقاق المشاركة في الحكومة الجديدة حتى نهاية الأسبوع لتقديم لائحة نهائية بمرشحيها للحقائب الوزراية التي منحت لها بموجب استحقاقها الانتخابي». وأضاف أن «المالكي سيعرض القائمة النهائية على قادة الكتل قبل طرحها على البرلمان من أجل ضمان التوافق في شأنها، وقد يتم عرض الحكومة الجديدة على البرلمان مطلع الاسبوع المقبل لمنحها الثقة».
