بعد 30 عاماً من قيام مجلس التعاون الخليجي يدور في ذهني سؤال، مثل أي مواطن خليجي: كيف لي أن أعتبر أن المجلس حقق كل المأمول منه ولا تزال لدينا مشكلات يبحث عنها أي مواطن، وهي فرص العمل، والأمان الوظيفي، واستقطاب الاستثمارات الخليجية، وتأهيل وتدريب الشباب والشابات، وتطوير برامج التعليم؟ درست القمم السابقة في قضايا سياسية جانبية، وكان الأهم أن تغتنم فرصة التحول إلى تجمع إقليمي اقتصادي مهم ومؤثر في المنطقة، وكان علينا أن نهتم أكثر بأهم مواردها الاقتصادية وحاجاتها من البُنى التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل للمواطنين، ومكافحة القرصنة، وحفظ الحقوق الملكية والفكرية. وهذا الغياب لقضايا الاقتصاد وحضور القضايا السياسية، لم يحقق لنا سوى الدخول في متاهات مع أحداث المنطقة، ولا أقصد أن القضايا السياسية ليست مهمة، بل إن وضع دول الخليج وطبيعتها يفرض أن تظهر إلى العالم كاتحاد اقتصادي، فهي تتربع على ثلثي احتياطيات العالم من النفط، والمؤثر على الأسواق الكبرى، والأولى عالمياً في احتياطات الغاز، وغيرها من الثروات الطبيعية من معادن ونحاس، وموانئها تعد نقطة مهمة لربط الشرق بالغرب وفرص إعادة التصدير، ونمو صناعة البتروكيماويات. أقترح أن تحول دول الخليج جلساتها السنوية إلى تجمع خليجي اقتصادي، ولو فعلت لاستطاعت أن تتغلب على كثير من المشكلات التي تعاني منها، مثل البطالة ومخاوف التركيبة السكانية، وتعديل الأنظمة الجمركية، ودعم المصارف، وفتح الأسواق، والمشاريع المشتركة من ربط حديد وكهرباء ومواصلات، ولو حصل ذلك لما استغرقت منا هذا الوقت كله، ولكانت قمم الخليج الآن استقطبت أنظار العالم مثلما يتابع الناس القمة ال20 الاقتصادية، وقمة الاتحاد الأوروبي، ولأصبحت قمة الخليج واحدة من أهم القمم والمؤتمرات الاقتصادية التي يترقبها العالم لأهمية المواضيع والقضايا المطروحة. طبيعة منطقة الخليج أنها ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب، فالاقتصاد هو همها الأول والأخير، ومع المتغيرات العالمية والأحداث السياسية كان الاقتصاد هو اللاعب المهم والمؤثر والفاعل، والكثير من التكتلات في العالم شاهد على هذا، وليس بعيداً منا دول الاتحاد الأوروبي التي أصبحت أنموذجاً اقتصادياً مهماً، ولا تزال دول الخليج تواجه صعوبات في الاتفاقات التجارية معها، ما يعني أن هذه الدول لها شروط ومعايير محددة يجب أن تتوفر في الفريق الآخر، حتى تحقق هذه المعادلة. قد يقول البعض إن أحداث المنطقة التي شهدتها خلال العقود الماضية كانت ملزمة لدول الخليج أن تصب اهتماماتها في السياسة، لكن انشغال المنطقة سياسياً خلال ال 30 عاماً الماضية غيّب عنها المواطن والإنسان الخليجي، أو التنمية البشرية وتحقيق عمل جماعي مشترك. بعد 30 عاماً من قيام المجلس لا يزال المواطن الخليجي غير قادر على تحديد مستواه المعيشي ودخله السنوى، فهو متفاوت من دولة إلى دولة خليجية أخرى، وغير قادر على تحقيق طموحاته وتطلعاته كمواطن. المواطن الخليجي يريد أن ينتقل من دون رسوم على الحدود، ومن دون جوازات سفر، وأن يجد العلاج الحكومي المجاني أينما ذهب في هذه الدول، وفرص التعليم والقبول في الجامعات، تعطيه ميزة الانتماء الخليجي. من المهم جداً أن تتغير نظرة العالم إلى قمم دول الخليج، ويجب أن تنظر إليها بترقب ومتابعة وقلق، يجب أن يكون الاقتصاد حاضراً وموجوداً بقوة، يجب أن نناقش كيف نفتح شراكة مع الأسواق الناشئة في العالم، مثل الهند والصين ودول أفريقيا. قضية إغراق أسواق الهند بمنتجات البروبلين من شركة سابك السعودية ورفع دعاوى ضدها، كنت أتوقع أن تكون أحد أهم المواضيع التي يجب مناقشتها لو أنها كانت قمة اقتصادية من رأسها الى أخمص قدميها، وهو ما يتطلب اتحاد كل دول الخليج مع شركة سابك، لأنها تعد إحدى السلع والمنتجات الأساسية لهذه الدول، وما حدث لسابك يمكن أن يحدث مع شركات خليجية أخرى تعتمد على مشتقات البترول. الاقتصاد الخليجي كان ينتظر أن يناقش تراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية، ومستقبل ربطه بعملات أخرى، وكذلك مستقبل عملة الخليج، ومستقبل حقوق الملكية الفكرية التي تسجل فيها دول الخليج تراجعاً حاداً، بوصفها رائدة لترويج السلع المقلدة والأقراص وبرامج الكومبيوتر، كما أن دول الخليج تنتظر أن تتم مراجعة خطوط الطيران المحلية وكيفية تطويرها واعتبارها كصناعة نقل مهمة في المستقبل، ومستقبل الصناعة وتدريب الأيدي العاملة وفرص التأهيل والتدريب ومجالات عمل المرأة. إذا بقي الاقتصاد بعيداً من قمم الخليج فإن هذه الدول لن يتحقق لها التقدم الاقتصادي، ومن المؤلم أن تظهر قممنا كتجمع سياسي فقط، بينما نحن قادرون على أن نكون فاعلاً اقتصادياً عالمياً. * إعلامي وكاتب اقتصادي. [email protected]
