أكد محامون أن قرار وزارة الداخلية بحل لجان توظيف الأموال وقضايا المساهمات المالية المشبوهة في مختلف إمارات مناطق السعودية، وتحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في كل منطقة، سيكون لمصلحة آلاف المساهمين في هذه القضايا التي يتجاوز عددها 600 قضية في مختلف مناطق السعودية، وبحجم مبالغ لا يعرف حتى الآن مقداره، إلا أن محامين يرجحون أنه يتجاوز 10 بلايين ريال. وأوضح المحامي مشعل الشريف (محامي مجموعة من المواطنين في قضية جمعة الجمعة)، أن حجم الأموال لدى الجمعة وحده يتجاوز بليون ريال، ما يعني أن مجموع قضايا توظيف الأموال يتجاوز 10 بلايين بكثير، مؤكداً أن «القرار وإن جاء متأخراً، إلا أنه سيخدم آلاف الأشخاص المحتجزة أموالهم في هذه القضايا»، مضيفاً: «ستقوم هيئة التحقيق والادعاء بإنجاز هذا الملف بسرعة كبيرة لما تمتلكه من خبرة ودراية في مثل هذه الأمور»، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تستلم هذا الملف دائرة المال في «الهيئة» ووضع آلية للتعامل معه، خصوصاً أنه كبير ومتشعب. وبدأت قضايا توظيف الأموال في السعودية قبل نحو عقد من الزمن، سرعان ما تفجرت على قضايا مطالبات، بعد قرار وزارة التجارة بحظرها، ومن أبرزها قضايا «سوا»، و«جمعة الجمعة»، و«العيد»، و«ابن حسن»، و«ابن فرحان»، و«البارقي» وذكرت «لجنة الحقوق الخاصة» على لسان أحد أعضائها، في وقت سابق، «أن خمس قضايا كبرى لخمسة متهمين في قضايا توظيف أموال بلغت نحو 4 بلايين ريال، وأن السعودية سجلت من خلال هذه اللجان نحو 600 قضية توظيف أموال». وأضاف الشريف أن عدداً من قضايا توظيف الأموال لا توجد لها ملفات في لجان توظيف الأموال في إمارات المناطق، وإنما في المحاكم التي تتولاها، ولبعضها سنوات طويلة وهي لا تزال في المحاكم، مطالباً بأن يتم إدراج جميع قضايا توظيف الأموال في ملف واحد لدى هيئات التحقيق والادعاء في المناطق. وقال أحد المتهمين في قضايا توظيف الأموال والمجمدة أرصدتهم - طلب عدم ذكر اسمه - ل«الحياة» في وقت سابق، إن نسبة ليست بالقليلة من أموال المساهمين استنزفت في صور متعددة منها السرقة، إذ قام أحد العاملين لديه بسرقة مئة مليون ريال منه، مستغلاً غيابه في بداية الأزمة وانشغاله في مراجعة الإدارات الحكومية لحظة تعرض أموال المؤسسة للتجميد، وفي وقت تزامن مع استمرار تدفق المساهمين على المؤسسة بأموال نقدية أو شيكات، ليقوم هذا المحاسب بإيداع الأموال النقدية في حسابه، وإقناع حاملي الشيكات أن يكتبوا شيكاتهم باسمه حتى لا تتعرض للتجميد. وذكر أن «هناك مبالغ طائلة صرفت على بعض المبتزين الذين استغلوا الظرف الصعب الذي كان يعيشه المتهمون في قضايا توظيف الأموال». وأوضح المحامي خالد الدوسري أن إحالة ملفات قضايا توظيف الأموال إلى هيئة التحقيق والادعاء، ستكون خطوة مهمة في هذا الملف الشائك الذي يتجاوز عمره عقداً من الزمن، مؤكداً أن هذا القرار من شأنه أن ينهي ملفات استهلكت وقتاً طويلاً وجهداً جهيداً من المحاكم ووزارة الداخلية وإمارات المناطق، وسيضع لهذه القضايا إطاراً قانونياً ستلتزم به هيئة التحقيق والادعاء، وسيكون واضحاً أمام القضاة أيضاً. من جانبه، أشار المحامي فهد الزهراني (محامي مساهمين في قضية توظيف أموال) أنه من السابق لأوانه التوقع بسرعة حل قضايا توظيف الأموال، لأنها أصبحت ملفات شائكة، ومتفرعة، وبحاجة إلى إصدار بعض التشريعات الخاصة بها والتي تناسبها، من قبيل تجميد الأموال، والأهلية، وصكوك الإعسار، إضافة إلى قدرة المحامين في الحصول على ثغرات تؤجل البت في مثل هذه القضايا لمصلحة موكليهم. وأشار إلى أن هذا النوع من القضايا في العادة يستغرق فترة طويلة أمام المحاكم، إذا كان مكتمل الملفات، وأما في حال كثير من قضايا توظيف الأموال في السعودية فهي غير مكتملة الملفات، كما أن قسماً كبيراً منها عبارة عن شكاوى مواطنين ضد أشخاص «متهمين بتوظيف الأموال»، ولم تتحول ملفاتهم إلى قضية محكمة يسهل التعاطي معها في المحاكم. وطالب بأن تعمل هيئات التحقيق والادعاء على استكمال كل ملف بتفاصيله ومعلوماته الدقيقة التي تضمن الوضوح أمام القاضي التي سيتولاها، وإن استغرق منها الأمر فترة طويلة، لأنها مهما طالت فإنها بالتأكيد ستكون أقصر وأضمن لحصول المواطنين على حقوقهم. وقال: «سيكون من مهام هيئة التحقيق والادعاء مراجعة قضايا الترضية التي تمت تحت ظرف اليأس لمئات المواطنين بقبول الفتات من أموالهم التي أكلها موظفو الأموال».
