أعلنت «سوق أبو ظبي المالية العالمية» عن تعديلات مقترحة تشمل أحكام سلطة تنظيم الخدمات المالية لتسهيل عملية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري الخاصة كصناديق استثمارية معفاة أو كصناديق للمستثمرين المؤهلين، وتعزيز إفصاح الشركات الاستثمارية عن ملكية الأسهم للسوق بموجب أنظمة الشركات لعام 2015، وخفض متطلبات الإفصاح العام حول المعلومات المتصلة بحملة الوحدات وتعديل توصيف النشاط المنظم لإدارة صناديق الاستثمار الجماعي ليتماشى في شكل أكبر مع الممارسات الدولية. وأكدت السوق في بيان أمس أن «التعديلات التشريعية الجديدة تأتي في إطار الالتزام المستمر بتطوير الأنظمة والأحكام لتحقيق التوازن التنظيمي القائم على الأخطار والاستجابة بفاعلية لتطورات الأسواق المحلية والعالمية، وتلبية حاجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في أسواق المال بما يعزز مكانة السوق كمركز مالي دولي». ودعا البيان «الجمهور والمتخصصين من القطاع إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة قبل 11 أيار (مايو) المقبل»، مؤكداً أن «طرحها يهدف إلى تعديل الإطار التشريعي بما يشمل أنظمة وقوانين الصناديق الاستثمارية للحصول على آراء وملاحظات الخبراء والجمهور حول تطبيق التعديلات وتعزيز الإطار التشريعي المتكامل». وأعلن الرئيس التنفيذي ل «سوق أبو ظبي المالية» أحمد الصايغ، أن «السوق استقطبت منذ تأسيسها قبل سنتين أكثر من شركة مالية واستثمارية»، مؤكداً أن «الأسواق مهتمة بسوق أبو ظبي لقربها من الصناديق الاستثمارية في المنطقة». وأوضح أن «السوق تعمل على إعداد قانون خاص بعدما نقلت شركة مبادلة كابيتال، الراعي الاستثماري لسوق أبو ظبي، فروعها في روسيا والصين وأميركا الجنوبية إلى سوق أبو ظبي العالمية»، مؤكداً أن «السوق مهتمة باستقطاب الشركات الأخرى وإدارة الثروات والأصول انطلاقاً من أبو ظبي». وقال الصايغ إن «تركيز سوق أبو ظبي خلال المرحلة المقبلة سينصب على التكنولوجيا المالية»، موضحاً أن «السوق تعمل على وضع قانون خاص ينظم عمل شركات التكنولوجيا المالية». وكشف أنها «ستنظم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل قمة التكنولوجيا المالية، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي لبنك أبو ظبي الوطني».
