اعتبر وزير العمل اللبناني بطرس حرب أن «البلاد تشهد أزمة كبيرة تهدد الأمن والاستقرار والاقتصاد وتنعكس على حياة جميع المواطنين» على خلفية ملف شهود الزور. وشدد في مؤتمر صحافي عقده أمس، على وجوب «التفتيش عن حل لا يرى فيه أي فريق أنه خسر المواجهة، بحيث يعتبر الجميع أن الطرح الجديد يحقق له هدفه ومطلبه أو يحقق حله». وكشف حرب اقتراحاً تقدم به اول من امس، الى رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) عبارة عن «صيغة معينة للحل سأقترحها اليوم (أمس) على رئيس الحكومة (سعد الحريري) علنا نجد مخرجاً للمأزق يعيد الحياة إلى المؤسسات الدستورية المنوط بها إيجاد حلول لمشاكل البلاد والعباد». وأكد حرب أن اقتراحه «ليس صفقة أدعو إلى إبرامها على حساب القانون والأصول، وقال: «من الثابت أن كثيرين يتحدثون عن ملف شهود الزور، وكأنه ملف موجود يجب بته وتفعيله. إلا أن الواقع يدل على أن ليس من ملف لجرم الشهادات الكاذبة أمام القضاء اللبناني، والملف الوحيد الموجود هو الادعاء على كل من المهندس فادي النجار وإبراهيم ميشال جرجورة بجرم شهادة كاذبة من قبل المحقق العدلي، وأخلي الأخير بعد توقيفه ثلاث سنوات. أما القول إن أمام القضاء اللبناني ملفاً لشهود الزور يجب أي يحال على المجلس العدلي، فليس في محله القانوني أو السياسي، لأن ليس هناك من ملف مبني على ادعاء شخصي أو عام في حق غير هذين الشاهدين». وأضاف: «الادعاء الوحيد الموجود بجرم الشهادة الكاذبة، هو الدعوى التي تقدم بها اللواء جميل السيد أمام القضاء الجزائي العادي في سورية، وبالتحديد أمام قاضي تحقيق دمشق الأول، والذي اقترن بإصدار مذكرات توقيف غيابية في حق ما يزيد على عشرين مواطناً لبنانياً أبلغت إلى السلطات القضائية اللبنانية لتسليمهم إلى القضاء السوري. ما يعني أن الملف القضائي المتعلق بشهود الزور عالق أمام القضاء السوري، في انتظار أن يتقدم أحد بادعاء شخصي بهذا الجرم أمام القضاء اللبناني أو أن تقرر النيابة العامة تحريك الحق العام في وجه من تشتبه بارتكابهم جرم الشهادة الكاذبة». إحالة الملف على القضاء اللبناني وقال حرب: «الحل الذي أقترح يستند إلى وجوب اتخاذ السلطة القضائية، الممثلة بالنيابة العامة التمييزية اللبنانية، والسلطة السياسية، الممثلة بوزير العدل (إبراهيم نجار)، موقفاً من طلب تسليم المدعى عليهم اللبنانيين برفض قاطع لطلب تسليمهم إلى السلطات السورية، وهو ما ينص عليه الاتفاق القضائي اللبناني - السوري الموقع عام 1951، وطلب إحالة ملف الدعوى إلى السلطة القضائية اللبنانية لكي تحقق في الادعاء وتحاكم من يثبت عليه الجرم وفقاً للأصول الدستورية والقانونية اللبنانية». وأضاف: «بعد هذه الخطوة الأولى، يفترض على قاضي التحقيق الأول في دمشق أن يحيل الملف أمام نظيره قاضي التحقيق الأول في بيروت، الذي يضع يده على الملف، لاتخاذ المجريات القانونية، ولا سيما التحقيق في صحة الأفعال المنسوبة للمدعى عليهم، ومن ثم مدى انطباق هذه الأفعال على أحكام المادة 408 من قانون العقوبات اللبناني، وأخيراً بإصدار القرار الظني بحق من يثبت ارتكابه جرم الشهادة الكاذبة. وبعد صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق اللبناني يعود لمجلس الوزراء أن يقرر، في ضوء التحقيقات التي يكون أجراها قاضي التحقيق، وفي ضوء مضمون القرار الظني الصادر عنه، ما إذا كان الأمر ينطبق على نص المادة 308 عقوبات التي تنص على إنزال العقوبات الجنائية بمن يقوم بالاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي. وهي أفعال، في حال ثبوتها، تبرر إحالة ملفها على المجلس العدلي». وأقترح حرب «أن يجتمع مجلس الوزراء ليقرر: أولاً: تكليف وزير العدل طلب إحالة ملف الشكوى المقدمة أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق، أمام القضاء اللبناني لينظر في صحة الادعاء ويحقق فيه. ثانياً: اتخاذ القرار، بأنه في حال تبين بنتيجة التحقيق الجزائي، أن أفعال المدعى عليهم تنطبق على المادة 308 عقوبات، يحال الملف على المجلس العدلي للنظر فيه، ويتم حينذاك تعيين محقق عدلي باعتبار أن المحقق العدلي يحل محل الهيئة الإتهامية أمام المجلس العدلي. ثالثًا: عودة مجلس الوزراء إلى عقد اجتماعاته الدورية لتسيير مصالح الناس والبلاد». واكد انه سيجتمع مع الرئيس (نبيه) بري لهذه الغاية. وامل ان «تقبل المعارضة باقتراحه أولاً ولا أعتقد أن الأكثرية ترفض حلاً كهذا». الى ذلك، رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري في حديث الى «إذاعة الشرق» انه «ما يمكننا استنتاجه من لقاء القمة الفرنسية - السورية أن الجهد السعودي - السوري ما زال مستمراً ويحظى بتأييد ودعم فرنسي وجهات أخرى». وعما صدر عن المحكمة الدولية، اعتبر حوري «إنه جاء ليؤكد أن لا قدرة لأحد على التأثير على توقيت صدور القرار الاتهامي، ولا على مضمونه». وعن تمسك الفريق الآخر بملف شهود الزور كبند أول على جدول أعمال مجلس الوزراء، قال: «هذا عدوان موصوف على صلاحيات رئاسة الحكومة وتجاوز واضح لحد السلطة لا يقبل به الرئيس الحريري ولا نحن نقبل. وعلى الفريق الآخر إعادة النظر بهذه النقطة»، مؤكداً أن الرئيس الحريري «يقوم بأقصى جهد ممكن بالتواصل مع الرئيسين سليمان وبري وكل الفرقاء السياسيين، ولكن تحت سقف الدستور والقوانين المرعية».
