أعلنت المعارضة الكويتية أمس عزمها على استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد، بعدما اقدمت عناصر مكافحة الشغب على ضرب عدد من النواب والمواطنين ليل الاربعاء - الخميس، اثر حضورهم ندوة في ديوانية النائب جمعان الحربش تناولت مسألة الدستور و«مخالفة الحكومة لبعض مواده» كما تقول المعارضة. وقد يتطور الاستجواب الى مواجهة سياسية كبرى ستنتهي اما باستقالة الحكومة أو حل البرلمان أو استقالة نواب المعارضة، خصوصاً ان حالا من سوء العلاقة وفقدان الثقة قائمة بين الجانبين منذ العام الماضي. وعقد أكثر من عشرين نائباً، يمثلون «كتلة العمل الشعبي» و«كتلة الاصلاح والتنمية» و«كتلة العمل الوطني» ومعارضين مستقلين، اجتماعا ظهر امس في مجلس الامة (البرلمان) للبحث في الخطوات التي سيتخذونها رداً على ما حدث. لكن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قال ان قوى الامن «لم تعتد على أحد لكنها طبقت القانون». ورد النواب بأن «القانون لا يمنع الندوات ولا التجمعات». ورأى النائب عادل الصرعاوي ان «كتلة العمل الوطني» ترى «ان استجواب رئيس الوزراء اصبح استحقاقاً بعد التعدي على أعضاء السلطة التشريعية». وكانت ندوة النائب الحربش، وهي ضمن سلسلة ندوات تعقدها المعارضة وما حدث فيها من عنف، سابقة في تاريخ الكويت اذ اقدمت عناصر من قوى الأمن على ضرب عدد من النواب والحضور بحجة مخالفتهم تعليمات بعدم تواجد الجمهور خارج الديوان الذي تعقد فيه الندوة. وتعرض النائب وليد الطبطبائي الى كسر في يده ونُقل النائبان فلاح الصواغ وعبدالرحمن العنجري الى المستشفى للعلاج كما تعرض استاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي الى ضرب بالهراوات عند اعتراضه على قائد القوى الأمنية على ما يحدث، كما ان مواطناً نُقل الى المستشفى بعدما دهسته سيارة للشرطة. وكان رئيس مجلس الامة (البرلمان) جاسم الخرافي أعلن صباح الاربعاء ان الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح كلفه نقل توجيهات الى النواب بالا تتضمن الندوات التي تعقدها المعارضة اي تواجد خارج ديوان النائب المضيف للندوة. وحضرت قوى الامن، قبل انعقاد الندوة، الى ديوان الحربش لتطبيق هذه التوجيهات وبادر النواب الى ازالة الكراسي والشاشات التي نصبت خارج الديوان، وقال الطبطبائي ان المعارضة ستلتزم بما نقله رئيس المجلس عن لسان الأمير. وعند انعقاد الندوة ليل الاربعاء لم يستطع الديوان استيعاب الحضور ما دفع بعض حضورها الى الوقوف خارج سور المنزل. وعلى الفور بدأت مساجلات بين الحضور وقوى الامن التي كان تأمرهم اما بالدخول او المغادرة ما ادى الى وقف الندوة وخروج النواب للتفاهم مع قوى الامن لكن الأمر تطور فجأة الى هجوم عناصر مكافحة الشغب بالهراوات ضرباً على النواب والحضور من دون تمييز. و قال وزير الداخلية بعد الحادثة ان ما قامت به قوى الامن جاء «تطبيقا للقانون وتلبية للرغبة الأميرية التي طرحت خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم منع التجمعات خارج الدواوين». وشدد على ان الحكومة «لن تتهاون بعد اليوم مع يخالف القانون». وقال النائب فلاح الصواغ، لدى مغادرته المستشفى: «اذا كان وزير الداخلية لا يعلم عن الأوضاع التعيسة التي حدثت في الأمس، من الافضل له مراجعة تقارير مستشفى الرازي... تعرضنا للضرب على رغم التزامنا بأمر سمو الأمير، وبتنسيق مع وكيل وزارة الداخلية، والندوة كانت مقامة داخل ديوان الحربش». وقال النائب عبدالرحمن العنجري، الذي تعرض لكدمات وجروح في ركبته: «لم يوجد اي مقعد خارج نطاق ديوانية الحربش». و اضاف: « قلت لعناصر الامن أنا نائب فضربوني». وقال النائب الطبطبائي، الذي كان لايزال في المستشفى أمس: «عن اي قانون يتحدث وزير الداخلية ؟ اي قانون يجيز ضرب نواب ومواطنين لمجرد وقوفهم قرب منزل الحربش؟». وأكد «ان الشعب الكويتي لا ولن يقبل ان يضرب ويُهان أبناؤه».
