اتهم القضاء العسكري اللبناني أمس، القيادي في «التيار الوطني الحر» العميد المتقاعد فايز كرم بالتعامل مع إسرائيل وأحاله أمام المحكمة العسكرية ليواجه عقوبة السجن مدة 15 سنة أشغالاً شاقة كحد أقصى. وأصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراره الاتهامي بحق كرم بعد توقيفه أولياً منذ الثاني من آب (أغسطس) الماضي والادعاء عليه في العاشر منه. وفيما امتنعت المصادر المعنية عن نشر مضمون القرار الذي يقع في 30 صفحة، أكدت أن كرم اعترف أثناء استجوابه أمام قاضي التحقيق وبحضور وكيله بلقاء ضباط إسرائيليين في باريس ومتابعة تواصله معهم عبر الهاتف بعد عودته الى لبنان. وأوضحت أن كرم زود مشغليه من ضباط الاستخبارات الإسرائيلية بمعلومات عن «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» والأحزاب الأخرى وعما كان يدور في اللقاءات والاجتماعات المغلقة التي كانت تعقد بين قادتي الحزبين وكوادرهما. وكان كرم يتقاضى مقابل ذلك مبالغ من المال. كما اتهم القرار كرم بحيازته سلاحاً حربياً من دون ترخيص. وطلب القرار نفسه العقوبة نفسها للمتهم الفار إلياس رياض كرم بجرم تدخله في الجرائم المسندة الى كرم إذ كان دوره الأول تعريف العميد كرم الى الضباط الإسرائيليين الذين كان يلتقي بهم في الخارج . وعلق المحامي رشاد سلامة على القرار الاتهامي، معتبراً أنه «منع المحاكمة عن موكله بالمادة 274 عقوبات التي مفهومها أنه شجع العدو على شن عدوان على لبنان، وأحاله الى المحاكمة بموجب المادة 278 وعقوبتها الأشغال الشاقة الموقتة تحت عنوان أنه قدم مساعدة للعدو، وقال: «هذا مفهوم مطاط كثيراً وهذا ما كنت أنفيه أنا دائماً، وهو لم يقدم أي مساعدة ولا يوجد أي دليل». وكان عضو كتلة «المستقبل» النيابية هادي حبيش رد على «تهجم» رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون على قوى الأمن الداخلي في مؤتمره الصحافي بعد اجتماع التكتل أول من أمس، على خلفية توقيف العميد كرم معتبراً أن ذلك «لن يوصله الى تبرئة كرم المتهم بالعمالة»، لافتاً في حديث إذاعي الى أن «عون يعلم أن كرم اعترف في كل إفاداته بالتعامل مع العدو الإسرائيلي». وسأل: «كيف يقبل حزب الله أن يدافع حليف له عن شخص اعترف بالتعامل مع إسرائيل؟»، معتبراً أن «هذه الحملة قد تفتح الباب لكل من يتعامل مع العدو لأن يحتمي بالتيار الوطني الحر».