لعلّ كبرى آفات الفكر العربي المعاصر ارتهانه الإيديولوجي إلى مبدأ أحادي يقرأ على أساسه ومن خلاله كلّ إشكاليّات الواقع العربي، ويتخذه قاعدة مطلقة لتفسير كل الظواهر السياسية والاجتماعيّة أو الاقتصادية متجاوزاً في كل الحالات تعقيدات هذه الظواهر وارتدادها إلى عوامل متعدّدة ومتداخلة ومعان وتأويلات متباينة ومتناقضة، ما يشكّل اختزالاً مخلاً لمدلولاتها واجتزاء لمضامينها ومعانيها. في هذا السياق الإيديولوجي رهن الماركسيّون الاقتصادويّون العرب الوحدة العربيّة بالعامل الاقتصادي دون سواه، ففي عرفهم أن الوحدة العربيّة ممكنة فقط بتكامل الاقتصادات العربية ووحدتها وفي ذلك إغفال للعوامل التاريخيّة والإثنيّة والثقافيّة والخارجيّة التي قد تعجّل في هذه الوحدة أو تحول دونها أو تعوقها وتؤخّرها. من المنظور الاقتصادي إياه لم يرَ هؤلاء في الوجود الصهيوني في فلسطين سوى حركة اقتصاديّة هدفها تصدير الرساميل إلى العالم العربي مسقطين الأبعاد الأخرى للحركة الصهونيّة سواءً الدينيّة أو التاريخيّة أو الإيديولوجيّة. على الضد من الماركسيّين، رهن القوميّون الوحدويّون العرب تقدّم المجتمعات العربيّة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بوحدة الأقطار العربيّة أولاً وقبل كلّ شيء، إذ من دون هذا العامل، في رأيهم، لا أمل في تجاوز العرب محنة تخلّفهم التاريخيّة، فهو وحده كافٍ لحسم كلّ الإشكاليّات المعلّقة، ولكن لم يشرح لنا هؤلاء كيف يمكن أن تتوحّد الأمّة العربيّة وهي على ما هي عليه من تخلّف اقتصادي وسياسي وتمزّق عصبوي وغياب مريب للإرادة الجمعيّة التي هي قاعدة التوحيد القومي ومنطلقه. ومن منحى أحادي مشابه ربط فريق من القوميين العرب، القومية العربية بعامل أحادي هو عامل اللغة العربية الواحدة، فالأمّة العربيّة تختصرها وتعبّر عنها اللغة العربية فوق أية عوامل أخرى ليست في مصلحة الوحدة ولا هي تبرّر قبولها والإيمان بها. وتنامى منذ الستّينات توجّه إيديولوجي عربي أولى اهتماماً مركزياً بالعامل الثقافي، حيث طرح عبدالله العروي ومحمد عابد الجابري ومحمد أركون المأزق النهضوي العربي من منظور ثقافي. فالإشكال، كل الإشكال، قائم في «العقل العربي» والتصوّر العربي للعام والمجتمع والدين والسياسة، وما لم يتمّ تجاوز هذا التصوّر وحصول انقلاب في العقل العربي، أي «الأداة» التي بها يقرأ الإنسان العربي ويحلم ويفكّر، ستبقى الأمّة عاجزة عن الانتصار في أية معركة من معاركها، سواءً السياسيّة أو التنمويّة أو العسكريّة. وبهذا رأى هاشم صالح أن إنجاز أي تحوّل في الواقع العربي منوط ب «تحرير الروح الداخلي»، فمن دونه لا أمل ولا خلاص. ومنذ ثمانينات القرن الماضي تقدّم العامل الديموقراطي في الخطاب العربي العاصر باعتباره دون سواه مناط التقدّم والتغيير في الواقع العربي، فعلقت على مشجب الديموقراطيّة كل الإشكاليات المزمنة والمؤجلة من إشكالية التنمية إلى إشكالية التحرير، مروراً بإشكاليّات الاندماج الوطني والوحدة القوميّة. أمّا العلماني العربي فلم يبرح مصرّاً على أنّ فصل السياسي عن الديني يشكّل أساس المشروع النهضوي العربي وقاعدته، لأنّه ما دام السياسيّ مرتهناً للديني، لا يُرجى للعرب اندراج في حداثة العصر وثورته المعرفيّة. ومنذ كتاب طه حسين «مستقبل الثقافة في مصر» عام 1938، إلى الآن، لا يزال «التغريبي العربي» يصرّ على شرط واحد أحادي لتقدم الإنسان العربي: أن يفكّر ويعيش ويتصرف كما يفكر الإنسان الغربي ويعيش ويتصرف. ولا يتردّد الاشتراكي العربي في القول إنّ أي تحوّل في المجتمع العربي رهن بانتصار «الطبقة العاملة». هي التي ستضطلع بالتنمية وتقضي على التجزئة وتحرّر الأرض. إنّ الإشكال الكبير الذي اعتور كلّ هذه الخطابات تعاملها مع الواقع العربي تعاملاً اجتزائياً لم ترَ بموجبه سوى جانب محدّد وأحادي من هذا الواقع، عوض أن ترى إليه في تعقيده وديناميّته وتداخل العوامل المؤثّرة فيه وتفاعلها. إنّ النهضة العربيّة المرجوة لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار هذه الدينامية، فالوحدة والتنمية والتقدّم والعلمانيّة والديموقراطيّة كل مترابط يستحيل فصم عراه، وهل كانت الحركات النهضويّة المظفرة في عالمنا الحديث والمعاصر غير تلك التي أخذت بكلّ أسباب النهوض هذه، واحداً واحداً ودونما أحاديّة أو اجتزاء. * كاتب لبناني.