أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، الجمعة، انه رفض حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة لعبد مالك سلال الذي أعيد تعيينه رئيساً للوزراء بعد فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة. وقال علي العسكري، عضو الهيئة الرئاسية الجماعية للحزب في خطاب امام اعضاء المجلس الوطني "اتصل رئيس الوزراء عبد المالك سلال بالهيئة الرئاسية ليقترح عليها المشاركة في الحكومة بحقيبتين وزاريتين (من اجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية)". وتابع "رفضت الهيئة الوطنية للحزب هذا العرض بسبب أن الاولوية بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية هي إعادة بناء وفاق وطني وهي لا تنوي المشاركة في الحكومة قبل انجاز هذا المشروع". وأكد العسكري أن "برنامجاً توافقياً للخروج من الازمة" يتم انجازه مع المعارضة والمجتمع والسلطة. وخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 نيسان (ابريل) وفاز فيها بوتفليقة، اتخذ الحزب موقفاً محايداً، فهو لم يقدم مرشحاً ولم يساند اي مرشح كما لم يدع الى المقاطعة او المشاركة. واعتبر الحزب الذي اسسه الزعيم التاريخي حسين ايت احمد قبل 51 سنة، ان كل شيء ممكن ب"توافر الارادة السياسية لوضع المصلحة الوطنية قبل المصلحة الشخصية". وقال علي العسكري "التغيير لن يتحقق إلاّ إذا وجد الذين يتحكمون في النظام ومن يعارضهم مصلحة لهذا التغيير" وفي حال العكس فإن "الجمود سيؤدي الى سيناريوهات غير متوقعة وعنيفة". وجبهة القوى الاشتراكية، هي ثالث قوة سياسية في البرلمان ب27 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني من أصل 462. وكان الرئيس بوتفليقة المنتخب لولاية رابعة ب81% من الاصوات وعد في يوم تأديته اليمين الدستورية الاثنين بإعادة فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة "توافقية". وابرز ما ستتضمنه مراجعة الدستور بحسب بوتفليقة "تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها...". ومباشرة بعد أداء اليمين الدستورية أعاد بوتفليقة تعيين عبد المالك سلال في منصب رئيس الوزراء، الذي بدأ مشاورات سياسية تمهيدا لاعلان حكومة جديدة. وتشكلت بعد الانتخابات الرئاسية معارضة سياسية بصياغة جديدة يمثلها المترشح الخاسر علي بن فليس ومن سانده الى جانب الاحزاب والشخصيات التي دعت المقاطعة بالاضافة الى جبهة القوى الاشتراكية.