بعد حسمه معركة الانتخابات الرئاسية لمصلحته للولاية الرابعة على التوالي، يُتوقع أن يؤدي الرئيس الجزائري المنتخب عبدالعزيز بوتفليقة اليمين الدستورية بعد حوالى أسبوع في احتفال بروتوكولي سيكون بمثابة نقطة البداية للبحث في تشكيل حكومة جديدة. وتلوح منذ الآن بوادر «حرب خفية» بين الأمين العام لحزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني» عمار سعداني المطالب برئاسة الحكومة ورئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال. وسرت في الساعات الأخيرة أنباءٌ عن خلافات حول شكل الحكومة المقبلة، إذ يصر سعداني على أن تؤول رئاسة الحكومة إلى أحد مسؤولي الحزب الحاكم. وذكرت مصادر مقربة من الملف ل «الحياة» أن سعداني بدأ بكشف شروط حزبه للحكومة المقبلة، وأبرزها «ألا يرأسها سلال». وأشارت مصادر عدة إلى أن الحكومة المقبلة ستكون سياسية وليست من التكنوقراط، أي ستتجه الى مكافأة الأحزاب التي ساندت ترشح بوتفليقة وحتى بعض السياسيين الذي نافسوه في الانتخابات، من بينهم رئيس حزب جبهة المستقبل بلعيد عبدالعزيز. واستبعد سعداني في مؤتمره الصحافي الأول بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، احتمال تشكيل حكومة تكنوقراط، متوقعاً أن يكون وزراء الحكومة المقبلة من الأحزاب السياسية. وطالب الأمين العام بمنصب رئاسة الوزراء قائلاً: «الحكومة للحزب الأكبر في البرلمان، هذا الأمر معمول به في كل دول العالم باستثناء الجزائر». ونفى وجود خلاف بينه وسلال، قائلاً: «لا تهمني الحقائب الوزارية». وفي سياق متصل، تمسك رئيس حركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقري، بموقف الحركة الرافض «أي عودة الى الوراء»، نافياً أنباء تحدثت عن عودة الحركة إلى الحكومة.