دخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على خط الاحتقان الذي تفجر بين السلطتين التشريعية والقضائية الأسبوع الجاري، على خلفية تمرير الغالبية النيابية «من حيث المبدأ»، تعديلات على قانون «السلطة القضائية» تعطي الحق لرئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين بدلاً من اعتماد مبدأ الأقدمية. وتوقعت مصادر مطلعة، تحدثت إلى «الحياة»، «إرجاء الملف إلى حين تخفيف الاحتقان بين الجانبين»، وتهيئة الأجواء لعقد لقاءات ثنائية بين رؤساء الهيئات القضائية وقيادات برلمانية تخلص إلى إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية «ترضي الطرفين». وكان مجلس إدارة نادي القضاة عقد اجتماعاً مساء أول من أمس حضره رؤساء أندية الأقاليم، خلص إلى رفض تعديلات قانون السلطة القضائية التي كانت الغالبية النيابية صوتت مساء الإثنين الماضي ب «الموافقة عليها من حيث المبدأ... وإحالتها على مجلس الدولة لمراجعتها»، وتعطي حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لرئيس الجمهورية، من بين ثلاثة ترشحهم مجالس تلك الهيئات من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة. وأكد بيان شديد اللهجة أعقب الاجتماع أن استقلال القضاء وحياديته «ليس منحة للقضاة، لكنه ضمانة أساسية لحقوق المواطنين وحرياتهم التي يفرضها الدستور وتحرص القيادة السياسية الحالية على دعمه والالتزام بأحكامه». وأوضح أن «استقلال القاضي الذي وكّلت حقوق الناس إليه، يجلس في محراب العدالة... قبلة المظلوم وغايته إحقاق الحق لإنصافه، لا سيف من نقل أو عزل يُسلّط عليه ولا تهديد ولا وعيد ينال منه بل يختلي في صومعته المقدسة هادئة نفسه، مطمئناً ضميره يبحث وينقّب ويراجع ويقلّب حتى يصل إلى ما يستريح إليه ضميره، وليس من رقيب عليه سوى علّام الغيوب»، مضيفاً أن «من واجب الدولة بجميع مؤسساتها أن تهيئ له ذلك». وتابع أن ما قام به مجلس النواب (تمرير التعديلات القانونية) «في عجالة، لا مبرر لها ومن دون الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر وبالمخالفة للدستور والأعراف والتقاليد القضائية المستقرة بما يمس استقلال القضاء». وأعلن البيان «رفض مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية شكلاً وموضوعاً، لمخالفته الدستور مخالفة صارخة»، مشيراً إلى أنه تم تفويض رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن ب «التواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية باعتباره حكماً بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة». وأوضح البيان أنه تم إجماع خلال الاجتماع على أنه «في سبيل الذود عن استقلال القضاة والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية والاعتداء على الدستور، فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن، والذي لا يتحقق إلا باحترام الدستور واستقلال القضاء». وأكد الحاضرون أن مناط الأزمة «ليس لإعلاء سلطة على أخرى وإنما لاحترام الدستور وأحكامه». ولوّح رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن بأن الخيارات كافة مطروحة في مواجهة التعديلات التي مررها البرلمان، لكنه رأى أن «التواصل مع الرئاسة هو الحل الأمثل للأزمة، والرئيس السيسي سيكون الحكم لإنهاء الأزمة». وشدد البرلماني القريب من دوائر صناعة القرار النائب مصطفى بكري، على أنه يجب البحث عن حل للخروج من الأزمة الراهنة بين القضاة والبرلمان يقوم على «قاعدة الاحترام المتبادل لاختصاص وحقوق الجانبين»، مشيراً إلى أن البرلمان عليه التوجه إلى القضاة للتقدم بمشروع تعديلات لقانون السلطة القضائية على الفور، وطرح الآراء كافة ل «نصل إلى توافق يقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة العليا للمجتمع ويمنع الاحتقان بين السلطات». وبعدما كان حزب الوفد الذي يمتلك ثالث كتلة حزبية داخل البرلمان، انضم إلى جبهة معارضي التعديلات، اعتبر رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات «أنه لم يكن هناك داع من الأساس لافتعال أزمة غير مسبوقة بين السلطتين التشريعية والقضائية تنذر بتداعيات وعواقب خطيرة ما لم يتدارك الرئيس الموقف ويحتوي الأزمة قبل أن يحدث صدام متوقع بين مؤسسات الدولة». وطالب السادات بأن ينهي الرئيس الأزمة و «ينتصر لحق القضاة في ما أبدوه من اعتراضات وأيضاً للأعراف والتقاليد القضائية المستقرة احتراماً للدستور وأحكامه وللقنوات الشرعية التي تنظم شؤون القضاة وتديرها منذ زمن بعيد بما يحافظ على استقلالهم ويراعي مصلحة الوطن». في المقابل، أعلن حزب «مستقبل وطن»، المنخرط في تحالف «دعم مصر» النيابي، والذي يمتلك ثاني كتلة حزبية في البرلمان، تأييده لتعديلات قانون السلطة القضائية، واعتبرها «ترسخ العدالة»، قائلاً أنه «يجب أن يخضع تعيين رؤساء الهيئات القضائية لمعيار الكفاءة وليس الأقدمية».
