واشنطن - رويترز، أ ف ب - أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما موافقته على تسوية فرضها الجمهوريون حول مسألة الضرائب تتضمن تمديد الاعفاءات الضريبية للمكلفين جميعاً سنتين. وقال ليل أول من أمس: «خلال السنتين المقبلتين، ستحتفظ كل عائلة أميركية باعفاءاتها الضريبية»، مبرراً هذا القرار الذي اعترض عليه من قبل، برغبته في ألا تصبح الطبقة المتوسطة «ضحية جانبية للنزاع السياسي في واشنطن». وانتهت في تشرين الثاني (نوفمبر) مدة الإعفاءات، التي أقرها الرئيس السابق جورج بوش الابن، بعد رفض الجمهوريين تمديدها للطبقة الوسطى فقط، كما طلب أوباما، في أعقاب فوزهم في الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية على رغم أن اللجان التي ستنبثق من الانتخابات وستكون نواتها أكثر محافظة من سابقاتها لن تبدأ في الاجتماع قبل مطلع كانون الثاني (يناير). واعتبر بعض الديموقراطيين موقف الرئيس استسلاماً، وأعربوا عن معارضتهم له. وقال نائب نيويورك انتوني وينر: «لماذا علينا أن نكون دوماً في موقف الدفاع؟ فلنتواجه في الميدان». وباعت الحكومة الأميركية أسهمها المتبقية في «سيتي غروب» في مقابل 4.35 دولار للسهم لتتخارج بذلك من ملكيتها في المصرف العملاق الذي تلقى حزمة إنقاذ وتحقق إجمالي ربح بلغ 12 بليون دولار لمصلحة دافعي الضرائب. وأعلنت وزارة الخزانة أنها ستحصل على 10.5 بليون دولار من حصيلة اكتتاب شمل 2.4 بليون سهم في «سيتي غروب» وذلك بعد ساعات من الإعلان عن هذا الاكتتاب. وبيع السهم بحسم يساوي 10 سنتات عن سعر الإغلاق في بورصة نيويورك البالغ 4.45 دولار. وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة للاستقرار المالي تيم ماساد في بيان: «من خلال بيع كل الأسهم المتبقية في سيتي غروب، لدينا فرصة لتحقيق أرباح كبيرة لدافع الضرائب وتفادي المخاطرة في المستقبل». وكانت وزارة الخزانة استثمرت 45 بليون دولار لإنقاذ «سيتي غروب» عامي 2008 و2009 خلال الأزمة المالية. وسدد البنك 20 بليون دولار من خلال أسهم ممتازة بينما حُوّلت 25 بليون دولار أخرى إلى 7.7 بليون سهم عادي بحوزة الخزانة. وقلصت الخزانة هذه الحصة هذه السنة من 27 في المئة إلى أقل من سبعة في المئة من خلال عمليات بيع في السوق. ويأتي بيع أسهم الحكومة الأميركية المتبقية في «سيتي غروب» في طرح كبير بعدما أتمت شركة «جنرال موتورز» طرحاً عاماً أولياً ناجحاً الشهر الماضي قلص حصة الحكومة في شكل كبير. وأعلنت وزارة الطاقة أن سعر البنزين في محطات الوقود في الولاياتالمتحدة سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في أكثر من سنتين مع صعوده 10 سنتات إلى 2.96 دولار للغالون (3.78 ليتر). وهذا هو أعلى مستوى لمتوسط أسعار البنزين في محطات الوقود في البلاد منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2008 وقد يصل إلي ثلاثة دولارات مع بلوغ زيادات أسعار النفط الخام جيوب المستهلكين. وأوردت وزارة الطاقة في مسحها الأسبوعي لمحطات الوقود إن سعر وقود الديزل زاد 3.5 سنت إلى 3.20 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل تشرين الثاني 2008.