اتهام موظفة في الخارجية الأميركية بالتواصل مع الاستخبارات الصينية

قال مدعون اتحاديون أمس (الأربعاء) إن موظفة في وزارة الخارجية الأميركية مطلعة على معلومات حساسة اتُهمت بالتقاعس عن الإبلاغ عن تواصلها مع ضباط في الاستخبارات الصينية قدموا لها هدايا مقابل معلومات ديبلوماسية واقتصادية.
ووجهت محكمة اتحادية في واشنطن اتهامات لكانداس كلايبورن (60 عاماً) بعرقلة العدالة والإدلاء بإفادات كاذبة ل «مكتب التحقيقات الاتحادي» (أف بي آي). ومثلت كلايبورن أمام قاض مع محاميها ديفيد بوس، وستظل قيد الإقامة الجبرية في المنزل حتى موعد جلسة أولية في 18 نيسان (أبريل) المقبل.
وتقول الدعوى ضدها إن كلايبورن تلقت عشرات الآلاف من الدولارات في صورة هدايا وتحويلات مالية من ضباط صينيين في العام 2011 مقابل معلومات عن السياسة الاقتصادية الأميركية المتعلقة بالصين وغيرها من الأمور الديبلوماسية.
وقال الادعاء إن كلايبورن وشخصاً متواطئاً معها لم يذكر اسمه في وثائق المحكمة، تلقيا أشياء من بينها آلة حياكة ونقوداً ودفع رسوم التعليم في مدرسة للأزياء في الصين وإجازة مجانية في تايلاند.
وقالت القائمة بأعمال نائب وزير العدل الأميركي ماري ماكورد إن كلايبورن «لم تبلغ عن اتصالاتها مع عملاء الاستخبارات الصينيين الذين قدموا لها هدايا وامتيازات بآلاف الدولارات».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إنه «عندما يشتبه في أن موظفاً عمومياً ارتكب سلوكاً مشيناً أو جرائم اتحادية محتملة تنتهك ثقة الجمهور، فإننا نحقق في شكل مستفيض في هذه الادعاءات».
ورداً على سؤال حول قضية كلايبورن في مؤتمر صحافي دوري اليوم، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إنه لم يطلع على الأمر ورفض الخوض في تفاصيل.
وعملت كلايبورن في وزارة الخارجية منذ العام 1999، وشغلت خلال هذه الفترة وظائف عدة في الخارج بما في ذلك وظائف في السفارات والقنصليات الأميركية في العراق والسودان والصين. وقال المدعون إن كلايبورن رصدت بموجب مذكرة مراقبة أصدرتها محكمة وكذلك أمر أصدرته وكالة استخبارات أميركية.
وقد تصل عقوبة كلايبورن إلى السجن 20 عاماً بحد أقصى بتهمة عرقلة سير العدالة والسجن لخمس سنوات بتهمة الإدلاء بأقوال كاذبة ل «مكتب التحقيقات الاتحادي».
وأُعلن عن التهم الموجهة إلى كلايبورن قبيل اجتماع مقرر في السادس والسابع من نيسان (أبريل) المقبل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، في وقت يشهد توترات متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم حول كوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي وتايوان والتجارة. وكان ترامب ينتقد الصين خلال حملته الانتخابية العام الماضي.
واتهم مسؤولون أميركيون الصين بالقيام بأعمال قرصنة إلكترونية للوكالات الحكومية الأميركية والشركات الأميركية في السنوات الأخيرة.