وافق مجلس الشورى على توصية بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها، وبشروط محددة. ووافق على هذا الاقتراح الذي أتى من لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها على أن لا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشاريع العامة وفقاً للشروط الآتية، منها إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن يسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها فيتبع فإنه يتفق مع الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل تلك الجهة التي لديها حق الحوالة، وإذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى للحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون التي تنص على أنه «يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير». وأمّا إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة. و لا تطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشاريع العامة، و لا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون. وتقوم وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات، على أن يتضمن التقرير الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية،والمقترحات المناسبة في هذا الشأن. من جهة ثانية، لم تسلم المؤسسة العامة للبريد السعودي من انتقاد أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الأحد) التي عقدت في مدينة الرياض، وسجّل بعض من الأعضاء انتقادات «ساخنة» تجاه «البريد» من خلال مداخلاتهم، وكانت البداية مع العضو الدكتور طلال بكري الذي طالب بتشكيل لجنة من مجلس الشورى لتقصي الحقائق بشأن إهدار على حد قوله ما يقارب 800 مليون ريال قيمة صناديق واصل الموجودة في الشوارع والأحياء، مشيراً إلى أن تلك الصناديق أتلفت بالكامل ولم يستفد منها المواطنون والمقيمون. ولم يكن بكري وحده من انتقد «البريد» بل إن زميله العضو الدكتور صدقة فاضل أكد أن «أجور البريد ارتفعت 300 في المئة وللأسف بعض أحياء مدينة جدة لا يوجد بها مكاتب للبريد، بالإضافة إلى أن المواطن يضل في الانتظار ثلاث سنوات للحصول على صندوق بريد خاص به».
