بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقاله في تندوف جنوب غربي الجزائر، أعلن أمس عن تسليم المنشق الصحراوي مصطفى ولد سلمى إلى مندوب مفوضية اللاجئين في موريتانيا. وقال الديبلوماسي المغربي عمر هلال المندوب الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف: «بعد كثير من المماطلات وعلى رغم الابتزاز الوقح للجزائر وبوليساريو تم تسليم مصطفى ولد سلمى إلى مندوب المفوضية في موريتانيا». وأوضح أنه نُقل إلى هناك بتعاون بين السلطات الموريتانية ومفوضية اللاجئين للبحث في الجهة التي يختار الذهاب إليها. وقال هلال إن الإفراج عن ولد سلمى «لا يعفي السلطات الجزائرية من مسؤولية ما حدث في قضية اعتقاله فوق التراب الجزائري، قبل تسليمه إلى جبهة بوليساريو»، محملاً إياها مسؤولية التعذيب الجسدي والتعسفي الذي تعرض له المنشق الصحراوي. وكشفت مصادر رسمية في الرباط أن الافراج عنه تم انطلاقاً من تندوف الواقعة تحت نفوذ الجزائر «وليس المنطقة العازلة التي لا تندرج ضمن صلاحيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، مشيراً إلى جولات من الحوار مع المفوضية في هذا الشأن، بخاصة أن المغرب يتمسك بأن المنطقة العازلة كما أقرتها الأممالمتحدة تحظر أي نشاط مدني أو عسكري خارج الجدار الأمني. وكان مصطفى ولد سلمى اختار عقد مؤتمر صحافي في مسقط رأسه في السمارة العاصمة الروحية للمحافظات الصحراوية بعدما استفاد من حق تبادل الزيارات بين الصحراويين في تندوف والصحراويين في الأقاليم الواقعة تحت الحكم المغربي. وهو أعلن في ذلك المؤتمر عزمه العودة إلى تندوف للدفاع عن مشروع الحكم الذاتي بين الصحراويين المقيمين في المخيمات الواقعة تحت سيطرة بوليساريو. ونتيجة موقفه هذا وجّهت «بوليساريو» إليه تهمة الخيانة وموالاة المغرب.
