أعرب رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني عن قناعته بأن «ظاهرة الهجرة ليست آيلة إلى نفاد قريباً، ولن يحدث ذلك بضربة عصا سحرية، فمَن يعد بالمعجزات إنما يُغامر بإيهام نفسه والآخرين». وأضاف: «علينا إنجاز فعل متواصل وعلى المدى البعيد لتحقيق إمكان تنظيم تدفّق المهاجرين (غير الشرعيين) وتحجيم عددهم لتتحول الظاهرة من فعل غير قانوني إلى تنظيم وفق قواعد». وأشار جينتيلوني خلال افتتاحه الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء داخلية عدد من البلدان الأوروبية المعنية بأزمة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى كل من تونس والجزائر وليبيا ومفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريوس أفراموبوليس، إلى أن «هذا الهدف واقعي وعسير في آن، لكنّ ما يميزه هو أنه لا يستند إلى فراغ». وحضر الاجتماع التشاوري رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السرّاج، الذي وصل برفقة جينتيلوني، بعد لقاء ثنائي جمع بينهما في مقر رئاسة الحكومة الإيطالية في قصر «كيجي» وسط العاصمة الإيطالية روما. وقال جينتيلوني إن «مواطنينا يطالبون الاتحاد الأوروبي بقوّة بضرورة إدارة وتنظيم تدفّق اللاجئين والمهاجرين، ولا أرى أمامنا متسعاً غير محدود للردّ على هذا المطلب، لذا فإن علينا إنجاز فعل متواصل وعلى المدى البعيد لتحقيق إمكان تنظيم تدفّق المهاجرين (غير الشرعيين) وتحجيم عددهم لتتحوّل الظاهرة من فعل غير قانوني إلى تنظيم وفق قواعد». وأشار جينتيلوني إلى أن «هذا الهدف واقعي وعسير في آن واحد، لكنّ ما يُميّزه أنّه لا يستند إلى فراغ». وأضاف: «سنحتفل السبت المقبل بمرور 60 عاماً على توقيع اتفاقية روما، التي ولِد منها الاتحاد الأوروبي، والكثير تحقّق خلال العقود الستة الماضية، لكنّنا نعلم جميعاً أن هناك مخاطر إذا ما عجزنا عن الردّ على ما يُطالب به مواطنونا». وثمّن الدعم الأوروبي للاتفاق الثنائي الذي أبرمته إيطاليا مع ليبيا، إلاّ أنه دعا إلى «توسيع هذا المسار ليُصبح مساراً أوروبياً». وطالب جينتيلوني ب «التعاون من أجل تطبيع واستقرار الأوضاع في ليبيا»، مشيراً إلى أنه «لدينا الآن مرتكزات سياسية وديبلوماسية لتحقيق ذلك». وأضاف: «نعلم جميعنا، وفي مقدّمنا الرئيس فائز السرّاج مقدار حاجة هذه المرتكزات إلى تدعيم وتقوية متواصلَين سواء في إطار زيادة الدعم الشعبي في البلاد، وفي إطار تحقيق الاستقرار ومواجهة أخطار جديدة قد تُفضي إلى التشظّي، كتلك التي برزت في الأيام الأخيرة». وقال إن «على أوروبا تحمّل أعباء استقبال مَن يمتلكون الحق في الحصول على اللجوء السياسي، أي اللاجئين الهاربين من الحروب، وفي الوقت ذاته على الاتّحاد تحمّل أعباء إعادة الترحيل إلى بلادهم الأصلية مَن لا يستوفون الحصول على حق اللجوء». وأضاف: «ينبغي أن تتحمّل أوروبا كلها هاتين المهمّتين، اللتين لا ينبغي أن تُواجَها عبر كرم بعض البلدان أو بفعل ضرورات الجغرافيا فحسب، وعلى الجميع إقرار ضرورة التحرك الجماعي في هذا الصدد». وشارك في الاجتماع وزراء داخلية كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا والنمسا وسلوفينيا ومالطا وسويسرا والجزائر وتونس. في غضون ذلك، أنزلت قوات خفر السواحل الإيطالية أمس، حوالى 2500 مهاجراً غير قانوني أُنقذوا في الساعات الماضية قبالة السواحل الليبية، من بينهم مئات القُصّر والأحداث إضافة إلى الذين هاجروا من دون مرافقين. وزاد عدد الذين أُنقذوا في مياه المتوسّط بين السبت والأحد على 3 آلاف شخص، وأُنزل 1477 منهم في ميناء آوغوستا أمس، بينما أُنزل الآخرون في ميناء كاتانيا. وتراوح عدد قوارب المهاجرين ما بين 20- 25 قارباً، وحملت سفينة «ميندين» التابعة لمنظمة «لايف بوت» على متنها 818 رجلاً و128 امرأة، من بينهن 11 امرأة حبلى، إضافة إلى 248 طفلاً وصبيّاً، من بينهم 214 سافروا من دون مرافقين. وتحمل غالبية القادمين الجدد جنسيات بنغلادش ونيجيريا وساحل العاج وغينيا، إضافة إلى بلدان أخرى في منطقة الساحل الأفريقي.