أعلنت دولة الكويت أمس نجاحها في إصدار أولى سندات دَيْن ثنائية الشريحة بقيمة 8 بلايين دولار في الأسواق الدولية. ويتضمن الإصدار شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3.5 بليون دولار، وتستحق عام 2022، في حين تبلغ الثانية 4.5 بليون دولار وتستحق في 2027. وتم تسعير السندات لأجل خمس سنوات بنجاح في 13 الجاري بعائد بلغ 2.887 في المئة وهامش 75 نقطة أساس، بينما تم تسعير السندات لأجل 10 سنوات بعائد 3.617 في المئة وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية ذات الأجل المماثل. وفاق الطلب على الاكتتاب حجم السندات المصدرة بنسبة كبيرة، حيث تقدم 778 مستثمراً بطلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 29 بليون دولار مع تسجيل طلب قوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين. وجاء نجاح الإصدار الأول من سندات الدَين الكويتية بعد حملة ترويج دامت أسبوعاً، وغطت قارتين وأربع مدن، هي لندن ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس. وضم الوفد الكويتي المكلف بهذه الحملة عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الكويتية وترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المال أنس الصالح، الذي التقى أكثر من 100 مستثمر. وقال الصالح: «نحن سعداء جداً بالتسعير الناجح لهذه السندات والإقبال الكبير الذي حظيت به من قبل المستثمرين العالميين، وهذا يؤكد المكانة الائتمانية القوية لدولة الكويت في الأسواق العالمية». وأضاف: «أرست الكويت السياسات المناسبة لضمان نمو اقتصادها الوطني وتنويعه، ونجحت في بناء مصدات مالية كبيرة نتيجة قدرتها على إدارة ثروتها النفطية بكفاءة عالية. وسيضمن إصدار السندات الجديدة مزيداً من التنويع لمصادر تمويل الدولة، ويؤسس معياراً جديداً لسيولة الكويت في أسواق الدَين الدولية». وشهدت عملية الإصدار تنوعاً ملحوظاً لجهة نوع المستثمرين ونطاق الانتشار الجغرافي، إذ ذهبت 4 في المئة من السندات لأجل خمس سنوات إلى مستثمرين آسيويين، و46 في المئة إلى مستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة، و24 في المئة إلى مستثمرين من الأميركتين، و26 في المئة إلى مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما السندات لأجل 10 سنوات، فتوزعت على مستثمرين آسيويين بنسبة 4 في المئة، ومستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة بنسبة 19 في المئة، ومن الأميركتين بنسبة 51 في المئة، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 26 في المئة. وفي ما خص نوع المستثمرين، ذهبت السندات لأجل 5 سنوات إلى المصارف الخاصة بنسبة 22 في المئة، ومديري الأصول بنسبة 60 في المئة، والوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين بنسبة 18 في المئة. أما السندات ل10 سنوات، فتوزعت بنسبة 25 في المئة على المصارف الخاصة، و68 في المئة على مديري الأصول، و7 في المئة على الوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين. وتولى كل من «سيتي غروب» و«أتش أس بي سي» و«جيه بي مورغان» دور منسق الاكتتاب العالمي على السندات، بينما تولى كل من «سيتي غروب» و«دويتشه بنك» و«أتش أس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«شركة الوطني للاستثمار» و«بنك ستاندرد تشارترد» دوري الضامن الرئيس المشارك والمدير المشارك للاكتتاب.
