واصل الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله هجومه على المحكمة الدولية، معتبراً أنها «قد تكون غطاء لحرب إسرائيلية جديدة على لبنان»، وتحدث بإسهاب عن المؤتمر الصحافي لوزير الاتصالات شربل نحاس ورئيس لجنة الاتصالات النيابية حسن فضل الله ورئيس الهيئة الناظمة للاتصالات بالوكالة عماد حب الله، معتبراً أنه إنجاز علمي يؤكد سيطرة إسرائيل على قطاع الاتصالات الخليوية والثابتة في لبنان، وإمكان تلاعبها بالمكالمات الهاتفية للبنانيين، ليخلص الى التأكيد للمدعي العام دانيال بلمار أن دليل الاتصالات الهاتفية في القرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري «ليس له أي قيمة». وتحدث نصر الله عبر الشاشة في احتفال التخرج الجامعي السنوي ال 22 الذي نظمته التعبئة التربوية في الحزب في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية أمس في مناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، عن أهمية التحصيل العلمي، مشيراً الى أنه «أحد مشاهد هذه المسيرة الجهادية المباركة». وقال: «مشكلة إيران مع الولاياتالمتحدة وبعض القوى الكبرى في العالم هي مشكلة أن هناك دولة أخذت قراراً ووضعت أولوية وموازنات وعندها خطط لتكون من أرقى الدول العلمية والمنتجة للعلم في العالم، والمخطط الاستكباري والاستعماري لبلادنا وعالمنا العربي والاستعماري الثابت أن نبقى مستهلكين ومقلدين. المقبول أن ننسخ وليس كل شيء، أما أن ننتج علماً فهذا أمر ممنوع ولذلك يواجه بالضغط السياسي والتهديد العسكري والعقوبات الاقتصادية وغيرها وهذا دليل أهمية. عندما نصبح شعباً ينتج علماً، هذا يعنى إننا جديرون بالاستقلال والسيادة والحرية والوجود، وهذا ما يجب أن نضعه في لبنان نصب أعيننا، ويكون هذا هو الميزان». ولفت الى أن «من أهم مميزات المقاومة في لبنان، أنها، الى جانب إيمانها واستعدادها الكبير للتضحية، كانت وما زالت تستند الى العلم والمعرفة والتخصص والتقنية المتاحة وتطوير إمكاناتها البشرية والمادية، ولذلك العدو الإسرائيلي هو الذي يعترف بأنه منذ سنوات يخوض صراع أدمغة مع المقاومة في لبنان على المستوى العسكري والأمني والإعلامي والحرب النفسية. المقاومة في لبنان ليست مجرد سواعد وزنود، بل بالدرجة الأولى هي مقاومة قلوب وعقول، لذلك انتصرت عام 1985 في الانتصار الأول المنسي، عندما اضطر الصهاينة أن يخرجوا من بيروت والجبل وجزء من البقاع الغربي وصيدا وصور والنبطية ليختبئوا خلف التلال في الجنوب وكان الانتصار عام 2000 و2006، وهذه المقاومة المستندة الى الإيمان والإرادة والعلم والتخطيط، ستنتصر في أي مواجهة آتية، إن فرضت مواجهة آتية على لبنان». ودعا الى أن «تكون لدينا كلبنانيين ثقة بأنفسنا وعقولنا وقدرتنا على تحصيل العلم وإنتاجه». الاتصالات وتحدث نصر الله عن الاتصالات، معتبراً أن «من نتائج هذا المجهود، استطاع خبراء لبنانيون في مجال الاتصالات، أن يحققوا إنجازاً علمياً وتقنياً نصفه بأنه إنجاز وطني ووقائي وأمني كبير جداً وتاريخي جداً، بالنسبة الى لبنان وكل دول المنطقة وحكوماتها وشعوبها، وهذا الإنتاج تم التعبير عنه في المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل أيام برئاسة وزير الاتصالات وحضور رئيس اللجنة النيابية للإعلام ورئيس الهيئة الناظمة للاتصالات، وعدد من خبراء الاتصالات، عبروا من خلاله عن هذا الإنجاز، ووضعوا بين أيدي اللبنانيين والعالم حقائق واقعية وعلمية وتقنية. ما تم شرحه لا يعني المقاومة أو الجيش أو الأمن السياسي أو الأمني بل كل اللبنانيين، لأن من خلال الاتصال واستخدام وسائله فإن كل أمورنا في الهواء: المعلومات والأسرار وأماكن التواجد والحركة وكل شيء آخر. جاء هذا الجهد العلمي والتقني ليقدم للبنانيين محصلة مهمة جداً ويكشف أمامهم حقيقة كبرى هي أن هذا المجال مستباح من الإسرائيليين». وتابع نصر الله: «في المحصلة الكبرى، (الخبراء) يقولون لنا أن قطاع الاتصالات الذي يدخل في كل شيء، مستباح من الإسرائيلي ومسيطر عليه. الإسرائيلي يستطيع أن يتحكم بها ويؤثر فيها، ويحيط بمعطياتها وأسرارها وتفاصيلها. وهذا أمر يجب أن ننظر إليه على درجة عالية جداً من الخطورة». وعدد النتائج بأنها «1- التنصت والاستماع على المكالمات الهاتفية والاطلاع على الرسائل القصيرة التي يجريها أي مشترك على الشبكة اللبنانية. 2- الإسرائيلي لديه قدرة الحصول على بيانات المشتركين والاتصالات (داتا) التي تتضمن المعلومات الشخصية كافة عن حامل الهاتف، وتفاصيل مكالماته الهاتفية، والأخطر من هذا تحديد مكانه جغرافياً. 3- تعقب وتتبع مستخدمي الهاتف الخليوي أو العادي وبشكل لحظوي ونقطوي. 4- استنساخ كارت (sim card) أي هاتف، بحيث يمكنهم- وهذه أخطر نقطة وهي جديدة بالنسبة إلينا- إجراء مكالمة أو إرسال رسالة، أي يمكنه أن ينسخ الكارت نفسه والرقم نفسه ويصير يستخدمه بإجراء اتصالات باسمك من دون علمك، ويجعل هذا الرقم يتواجد في أزمنة وأمكنة أنت بعيد منها عشرات الكيلومترات. هذا أمر مثبت ومن عنده نقاش فليناقش، هذا موضوع علمي تقني أثبته خبراء في الخارج، وتأكد معنا من خلال التجربة. إذاً يمكنهم استنساخ الكارت لأي هاتف واستخدامه منتحلين هوية الرقم المستنسخ بحيث يظهر في البيانات (داتا) أن صاحب الهاتف الأصلي هو الذي استعمل خطه، في حين أن الإسرائيلي يكون هو من يستعمل الخط بدلاً من صاحب الهاتف الأصلي 5- إجراء مكالمات وتبادل رسائل قصيرة والتنقل في أماكن باسم الشخص المستهدف ومن دون علمه، ويمكنهم أن يستنسخوا أكثر من خط من دون علم أصحاب الخطوط. 6- التلاعب بزمان صاحب الهاتف ومكانه، بحيث يتمكن العدو من إظهار تواجده في مكان يبعد من مكان تواجده الأصلي عشرات الكيلومترات. يعني يمكن أن يجعل رقم هاتفك يحكي من بيروت وأنت في صيدا، وهو أمر ثبت تقنياً وعلمياً. 7- الأخطر أيضاً انه يقدر أن يزرع بوسائله التقنية في هاتفك (الجهاز) رقماً آخر غير الرقم الرسمي لك، ويجري اتصالاً بالرقم الآخر ويتلقى اتصالاً من الرقم الآخر، وهذا الأمر قاموا به عندما حكي عن 3 مقاومين من إخواننا على انهم عملاء لإسرائيل، نحن فتحنا تحقيقاً مفصلاً، ودخلنا الى الموضوع في شكل تقني واستمعنا الى خبراء ولجان والى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ولم نلجأ الى مكان آخر. وبعد البحث ظهر أن في الهاتف خطين، الأول الرسمي الذي اشتراه الأخ، والآخر تم زرعه في هاتف الأخ، ويمكن أن تزرع في هواتفكم أرقام لا تعرفونها ويتم الاتصال بها من قبل العدو الإسرائيلي وهذا يحقق للعدو مجموعة مكاسب. إذاً، زرع هاتفاً خليوياً كاملاً يتضمن هوية مشترك الخليوي زائداً رقماً متسلسلاً لماكينة الهاتف غير مرئي وغير معلوم للمستخدم داخل هاتفه الخليوي بحيث يظهر الهاتفان متلازمين في الحركة، وهذا أحد مصاديق التزامن. يعني هناك رقم معك وليس لك لكنه محسوب عليك». وتوجه ب «التحية الى الإخوة الفنيين في المقاومة والضباط الفنيين في مديرية المخابرات والتقنيين الفنيين في وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات لاكتشافهم هذه التقنية المتطورة جداً. هذا اكتشاف لبناني. كلام علمي». وأضاف: «زرع هذه الأرقام، أو صناعة هواتف أخرى في هواتف الإخوة في المقاومة أو غيرهم يمكن العدو من التنصت على مكالمات هؤلاء الإخوة وتحديد أماكنهم وأيضاً التنصت المحيطي، بحيث يتحول الهاتف الى وسيلة تنصت لما يجري في الغرفة أو المكان، كله يتم عبوره عبر الخط المزروع في هذا الهاتف، لذلك- كم من أشخاص تم استدعاؤهم على قاعدة الاتصالات ووجهت إليهم تهم عمالة ثم ثبت انهم ليسوا عملاء، وهناك التباس في الموضوع، هذا أمر يجب الانتباه له لأنه تحصل إساءة للأشخاص، وأحياناً مجرد استدعاء شخص يسرب ويصير الشخص محكوماً بالعمالة ثم يظهر أن ليس هناك دليل كاف- كما ثبت أن الإسرائيلي يمكنه التلاعب بسجلات الاتصالات (داتا) من خلال إضافة أو حذف بعضها أو التعديل على قسم بيانات سجلات أرقام محددة». وقال: «بعد المؤتمر الصحافي ما هي مسؤوليتنا، وكيف التعاطي مع هذا الإنجاز. في النتائج التي عرضها المؤتمر الصحافي هناك تأثير بجانبين، الأول أن إسرائيل تستبيح هذا البلد وتسيطر على قطاع الاتصالات، والجانب الثاني يوصل الى موضوع التحقيق الدولي والمحكمة الدولية وطبيعة الأدلة التي يريد المدعي العام أن يستند إليها في القرار الظني»، وقال: «هناك في لبنان ناس خلطوا بين الجانبين، وأنا أقول اتركوا الجانب الثاني الذي له علاقة بالمحكمة جانباً، وتعالوا الى الجانب الأول. يعني قصة المناكفة والصراع السياسي اتركوه على جنب. هناك أهل اختصاص يقولون إن هذا مستباح ومسيطر عليه، ألا يستحق هذا الأمر الإدانة من كل المسؤولين في الدولة اللبنانية، ألا تستحق الاستباحة الإسرائيلية والاعتداء الخطير جداً على الأمن والسيادة الإدانة ورفع الصوت؟ لكن كثيرين بلعوا ألسنتهم». وتابع نصر الله: «في المؤتمر الدولي الذي شاركت فيه وزارة الاتصالات والوفد معها، دان المؤتمر إسرائيل، بينما قوى سياسية في لبنان سكتت عن إدانة إسرائيل، هذه الوقائع تكشف الناس وهوياتها وحقيقتها وخلفياتها وغاياتها وكذبها وصدقها. من يعتبر أن إسرائيل عدو أضعف الإيمان أن يدين عدوان هذا العدو. هذا يقتضي الإدانة، لا تريدون أن تشكروا وزارة الاتصالات لا يعجبكم اصطفلوا، هذه لعبة صغار ونفوس حاقدة، لكن هناك إنجازاً وطنياً كبيراً يجب أن يتوجه كل لبناني بالشكر إليهم على هذا الإنجاز»، وأضاف: «ما هي خطة الدولة؟ لأن هذا يتطلب وضع خطة لمنع هذه الاستباحة وحماية قطاع الاتصالات والأمن الشخصي والقومي، هذه مسؤولية الدولة لا المقاومة ولا وزارة الاتصالات وحدها. أين هي الدولة من هذه المسؤولية؟ لن نطالبهم الآن، لكن عندما ينعقد مجلس الوزراء علينا كلنا أن نطالبهم. وهذا الأمر لا يشترط عقد مجلس وزراء، بل هناك وزارات وإدارات ومؤسسات معنية عليها أن تبدأ وضع خطط لمواجهة هذه الاستباحة». وزاد: «الجانب الثاني في موضوع الاتصالات هو ترك ناس يسكتون ويبلعون ألسنتهم وأحياناً يشككون. لم أجد في أي من ردود الفعل كلاماً علمياً، وبعضهم قالوا التوقيت مشبوه... التأخير مشبوه وخيانة وطنية. لماذا هم سكتوا وارتبكوا؟ السبب هو أن هذه المعطيات تعني أن يا سيد بلمار أنت تذهب الى ما تسميه دليل اتصالات، فهذا الدليل ليس له أي قيمة على الاطلاق. هم لا يريدون أن يسلموا بهذه النتيجة، لذلك منهم من سكت ومنهم من ناقش بالتوقيت المشبوه. أنا أدعوهم الى نقاش فني وعلمي وتقني وأهلاً وسهلاً بهم». المحكمة وتطرق الى مستجدات المحكمة الدولية، وقال: «في كل فترة يجرون تعديلات على القوانين وقواعد الإثبات والإجراءات وغيرها. طبعاً هناك محكمة مفوضة من مجلس الأمن أن تعمل أي هياكل تريد وأي قوانين، يعني أن هي سلطة تشريع وسلطة قضاء وتعدل ما تشاء متى تشاء بما تشاء، عجيبة هذه السلطة المعطاة الى هذه المحكمة. منذ مدة حصلت بعض التعديلات. لن أدخل في نقاش قانوني لكنني سأسأل واستغرب، نحن سألنا بعض الخبراء القانونيين والدستوريين والمحامين وأعطونا أجوبة، وما سمعناه منهم يكفي لطرح أسئلة، الأول منها: نحن نعرف أن في داخل الدول تحصل محاكمات غيابية، ثم عندما يحضر المتهم أمام المحكمة، يعتبر الحكم الغيابي لاغياً ويجرون له محكمة حضورية ويحاكمونه فهل توجد سوابق لمحاكمات غيابية في المحاكم الدولية؟ من سألناهم قالوا إن ليس هناك سابقة إصدار أحكام غيابية في المحاكم الدولية. هي تصدر قراراً ظنياً أو قراراً اتهامياً لأنها لا تحاكم إلا حين جلب المتهم. إلا هذه المحكمة. وهذه تطرح علامة استفهام. ثانياً: هل هناك سوابق في المحاكم الدولية لها علاقة بالتكتم على الشاهد. هنا يبدو أن هذا الموضوع ليس فقط في المحاكم الدولية لا سابقة له، بل أيضاً في المحاكم داخل الدول، ومع ذلك هناك سؤال: هل يجوز أن تحكم على ناس، بينما الشاهد متكتم عليه؟ لا يقدر المتهم أن يناقش الشاهد أو يسأله محامي الدفاع، هذا ليس له سابقة. هل هناك سوابق في قبول شهادات خطية من الشاهد من دون حضوره أمام القضاة أو المحامين أو في جلسة المحكمة. هنا أيضاً يوجد نقاش. لكن في قضية حساسة وخطيرة من هذا النوع، عندما يتم التساهل في وسائل الإثبات، حتى لو قلنا إن هذا حصل في محكمة لا أعرف أين في زيمبابوي أو سيراليون، لكننا أمام قضية حساسة قرار ظني حساس وإدانة حساسة تعني مستقبل بلد. أسأل كل طلاب العدالة في لبنان، أي عدالة هي الآتية، هل التساهل في وسائل الإثبات مؤشر الى تحقيق عدالة؟ هل مسار التحقيق خلال خمس سنوات هو مؤشر إليها، أم أن كل التجربة السابقة والحالية تقول إن هناك محكمة تكيف قوانينها وإجراءاتها وقواعدها بالطريقة التي يسهل عليها إصدار حكم سياسي معد مسبقاً. وأقول منذ الآن، إذا كان هناك محكمة في العالم هي الأضعف والأوهن من الناحية القانونية والقضائية وإجراءات العدالة هي هذه المحكمة الدولية». الغجر وتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي من الجزء الشمالي من بلدة الغجر، معتبراً أن «كل ما قام به الإسرائيليون هو لعبة علاقات عامة للتغطية على الاستيطان في القدسالشرقية والضفة وكل خطوات استتباع هذه الأرض وتهويدها، وتقديم صورة حسنة للمجتمع الدولة الذي هو مشارك في اللعبة. هي خطوة مشتبهة ومشبوهة وقاصرة. وواضح أن الإسرائيليين يلعبون بهذا الموضوع، ومستمرون في مشروع الاستيطان». ورأى أن «المطلوب أن يعود الجزء اللبناني الى السيادة اللبنانية غير منقوص، نحن لن نعطل أي اتفاق، لكن لا يمكننا أن نوقع على احتلال مقنع»، وقال: «على الإسرائيلي أن يخرج ويعود عندها الأمر للحكومة اللبنانية، إذا أرادت أن ترسل الجيش (الى الغجر بعد انسحاب إسرائيل منها) هذا شأنها. لا علاقة للإسرائيلي بأن يحدد من يدخل الى الجزء اللبناني من الغجر، يونيفيل ليست بديلاً من الجيش اللبناني بل مساعداً له. هذا استمرار الاحتلال، وبالنسبة إلينا هو احتلال مقنع ونتصرف معه على انه احتلال». وأكد أن «هناك مشكلة إنسانية بالنسبة الى أهالي الغجر»، معتبراً أن «الحل المنطقي هو انسحاب إسرائيل من كل الغجر، وليس فقط من الجزء اللبناني لأن الجزء الآخر أرض سورية عربية، ويعود الجزء اللبناني الى السيادة اللبنانية والجزء السوري وسكانه يصير في عهدة لبنان موقتاً الى حين الانسحاب وترسيم الحدود بين لبنان وسورية». وأكد أنه «انه كلما مرت الأيام نقترب من مرحلة دقيقة وحساسة، تتطلب تصرفاً بعقل كبير ومسؤولية كبيرة وإرادة صلبة وبحرص على المصالح الكبرى التي تكون كلها محكومة للمصلحة الأكبر التي هي حماية لبنان. نحن معنيون بأن نحمي بلدنا وشعبنا الى جانب الجيش والدولة ونشعر بمسؤولية كبيرة على هذه الصعيد، لكن من موقع الحرص وليس من موقع القلق أو الخوف. كثيرون يكتبون أن حزب الله خائف وقلق، لا يكون ذلك في بال أحد ولا يبني عليه حسابات لأنها ستكون حسابات خاطئة. هذه المقاومة لم يمر في تاريخ لبنان منذ عام 1948 الى اليوم، أن تكون المقاومة بهذا المستوى من القوة والثقة والعنفوان والقدرة والحضور المحلي والإقليمي. كل التحولات المحلية والإقليمية والدولية تخدم مساراً يقول إن خط حركات المقاومة وحكومات الممانعة ودولها هو الذي يقوى في واقع الأمة ومستقبلها وأن المشروع الآخر الى مزيد من الوهن والتراجع الانكفاء. إذا كان أحد يراهن، على أن المحكمة والقرار الظني يؤثران على معنوياتنا أو روحيتنا فهو واهن»، مذكراً باللقاء الذي عقد في شرم الشيخ عام 1996 الذي اعتبر في بيانه أن «حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي منظمات إرهابية»، لافتاً الى أنه «في ظل هذه الإدانة الدولية والتوصيف الدولي اعتبر الإسرائيلي أنها الفرصة المناسبة للهجوم على لبنان وسحق حزب الله... كان الاجتماع الدولي في شرم الشيخ غطاء لحرب إسرائيلية للقضاء على المقاومة». وقال: «بهذه الروحية ذهبنا الى مواجهة عناقيد الغضب وانتصرت المقاومة ولبنان. الآن أقول لكل الذين يحللون ويراهنون أن المحكمة الدولية قد تكون غطاء لحرب إسرائيلية جديدة، هذه المحكمة ليست أعظم وأهم من لقاء شرم الشيخ (...) لا يراهن أحد على أننا ننضغط لا قبل القرار ولا بعده. تعالوا جميعاً لتتحملوا المسؤولية وزمن الرهانات على أن أحداً يستطيع في العالم أن يسحق شعباً لديه عقل وقلب وتصميم وقرار أن يعيش على أرضه برأس مرفوع وجبهة شامخة، هذا الزمن ولى الى غير رجعة. يأملون أن عقارب الساعة لن ترجع الى الوزراء، أنا أؤيدهم: عقارب الساعة لن ترجع الى الوراء على الاطلاق، انتهى الزمن الذي تستطيعون فيه أن تهددونا وتخيفونا أو تنالوا من وجودنا وكرامتنا».