وقعت المملكة واليابان على مذكرات تفاهم واتفاقات عدة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى اليابان. وشملت الاتفاقات مجالات «العمل» و«الرعاية الصحية» و«صناعة السيارات». ووقعت وزارة الصحة في المملكة، ووزارة الصحة والعمل والرفاه اليابانية في طوكيو أمس (الثلثاء)، مذكرة للتعاون في مجالات تطوير الرعاية الصحية. وقع المذكرة من الجانب السعودي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فيما وقعها من الجانب الياباني وزير الصحة والعمل والرفاه ياسوهيسا شيوزاكي. وينطلق الاتفاق في بنوده نحو تأسيس قاعدة للتعاون في المجال الصحي بين البلدين في مجالات عدة، متضمنة تبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية بين الوزارتين، وتنظيم تبادل الخبراء في القطاع الصحي، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والبحوث في المجال الطبي. وكان، وزير الصحة بحث مع نظيره الياباني أوجه وسبل التعاون المشترك في رفع مستوى كفاءة الرعاية الصحية، من خلال طرح خطط شراكات استراتيجية وهادفة ومبتكرة تحقق المصلحة للبلدين. ووقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة والعمل والرفاه اليابانية في العاصمة اليابانيةطوكيو أمس مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية. وقع المذكرة من الجانب السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، فيما وقعها من الجانب الياباني وزير الصحة والعمل والرفاه ياسوهيسا شيوزاكي. وينطلق الاتفاق في بنوده نحو تقوية وتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات عدة، متضمنة تبادل المعلومات والخبرات بين الوزارتين، وتنظيم برامج التدريب في مجال تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى تطوير خدمات التوظيف في سوق العمل وتدريب وتأهيل الشباب. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحث مع نظيره الياباني عدداً من المواضيع المشتركة في مجال تنمية الموارد البشرية، وبخاصة ما يتعلق برفع مهارات وقدرات العاملين من الشباب من خلال التوسع في الشراكات الاستراتيجية بتشغيل معاهد مماثلة للمعاهد المشتركة، التي سبق تشغيلها مع المعاهد اليابانية الإلكترونية، ومعاهد البلاستيك والسيارات وغيرها من البرامج والمبادرات، التي تسهم في رفع كفاءة الداخلين سوق العمل. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مختصة بين الوزارتين تعمل على تنفيذ البرامج والمبادرات المتفق عليها، ووضع الخطط الزمنية لها. وعلى هامش الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان، وقع في العاصمة طوكيو أول من أمس (الإثنين) البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية (التجمعات الصناعية) مع شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، مذكرة تفاهم لدرس جدوى إطلاق أول مصنع لصناعة سيارات (تويوتا) وأجزائها في المملكة العربية السعودية. ووقع المذكرة عن الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، نيابة عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، فيما وقع المذكرة من الجانب الياباني رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات تاكيشي يوتشي أمادا. ويأتي توقيع هذه المذكرة بوصفه إحدى خطط برنامج التجمعات الصناعية، التي تهدف إلى تطوير صناعة سيارات في المملكة منافسة عالمياً، وتأكيداً لحرص طرفي المذكرة على الاستمرار في تقويم المشروع، الذي يمثل جزءاً من رؤية المملكة 2030. وتأخذ الدراسة في اعتبارها - بحسب وكالة الأنباء السعودية - تقويم تطوير قاعدة إمدادات الأجزاء المحلية، باستخدام المواد المنتجة من الشركات السعودية، مثل سابك ومعادن وبترو رابغ، إلى جانب الشركات الصناعية الرائدة الأخرى في المملكة. كما ستأخذ الدراسة في اعتبارها جانب تطوير الكفاءات السعودية واستقطابها، من خلال إعداد برامج التدريب المناسبة. يذكر أن شركة عبداللطيف جميل، بوصفها موزع سيارات «تويوتا» في المملكة ستشارك في الدراسة، كما تجدر الإشارة إلى أن شركة (تويوتا) ماتزال تحتل المركز الأول بمبيعات السيارات في أسواق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بمبيعات فاقت 500 ألف مركبة خلال 2016. .. واتفاق للتعاون في «تحلية المياه» واستصلاحها وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان اتفاق تعاون في تحلية المياه واستصلاحها في العاصمة اليابانيةطوكيو أمس (الثلثاء). ووقع المذكرة عن الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، فيما وقعها من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيق سيكو. وتهدف المذكرة إلى تعزيز الجهود لتوسعة قدرة محطات التحلية وزيادة الاستفادة من مصادر المياه المستصلحة بمشاركة القطاع الخاص باليابان، وذلك لتطوير ورفع مستوى جودة البنية التحتية للمياه في المملكة.