الطاسان ل«الحياة»: نتوقع الوصول إلى نقطة التعادل في الإيرادات والمصروفات العام المقبل

توقع المدير العام المكلف لمطار الملك خالد الدولي المهندس عبدالله الطاسان، أن تصل موازنة المطار إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات العام المقبل، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية قريباً.
وكشف الطاسان في مقابلة مع «الحياة» عن أنه سيبدأ العمل في تنفيذ مشروع السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بعد شهر، وسيتم اتخاذ إجراءات لتطوير وتنظيم سيارات الأجرة، إذ سيتم إسناد ذلك إلى شركة تتولى إدارة وتنظيم سيارات الأجرة، مشيراً إلى أن قرار تحويل المطار إلى شركة ما زال في مراحله الأولى، على رغم أننا قطعنا فيه خطوات جيدة.
وتطرق الطاسان في حواره إلى مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي ورفع طاقته الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنوياً، وقال: «التقديرات الأولية تشير إلى أن كلفة مشروع التوسعة الشاملة ستكون نحو 9.8 بليون ريال لإتمام كامل المشروع، وستكون الجهة الممولة مشتركة ما بين الدولة والطيران المدني، وسيكون هناك جزء استثماري بدخول مستثمرين مختصين في نشاط معين ضمن أنشطة الطيران». ...فيأتي تفاصيل الحوار:
أعلن أخيراً قرار تحويل مطار الملك خالد إلى شركة، ما الجديد في تنفيذ القرار؟ وما الذي سيضيفه؟
- قرار تحويل مطار الملك خالد الدولي إلى شركة ما زال في مراحله الأولية، ولكننا قطعنا فيه خطوات جيدة، بدأت من التحول الذي حدث في الهيئة العامة الطيران المدني ونقل تبعيتها من وزارة الدفاع والطيران إلى هيئة مستقلة بمسماها الحالي، ولها مجلس إدارة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وتحّول الهيئة إلى هيئة مستقلة يعتبر خطوة أولى للتحول إلى شركة، والتي لا بد أن تمر بإجراءات عدة، مثل توحيد كادر الموظفين، خصوصاً أنهم كانوا يختلفون، فمنهم من كان يتبع لنظام البند، ومنهم من كان يتبع لديوان الخدمة المدنية، وتم توحيد قرابة 97 في المئة من الموظفين.
كما تمت إعادة الهيكلة الإدارية للهيئة والمطارات بما يتوافق مع التحول إلى شركة، وجرى إنشاء اللجنة الإشرافية لتطوير المطارات الدولية، وبالنسبة لمطار الملك خالد فيرأس اللجنة الإشرافية لتطوير المطار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، هذه كلها خطوات تمت وتصاحبها تحولات في الثقافة، وتم عمل برامج تدريبية مكثفة بخصوص ثقافة التحول والعمل التجاري داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى وجود المشغل التجاري شركة «فرابورت» التي أسهمت في التحول.
كما أنه تمت إعادة توزيع الصلاحيات، وبدلاً من المركزية في إدارة الهيئة العامة الطيران المدني في جدة، تم توزيع الصلاحيات، وأعطيت المطارات الدولية صلاحيات أكبر ومساحة أكبر للتحرك لزيادة الإيرادات وتحسين الحركة التشغيلية في المطارات، وكل هذه الأشياء التي ذكرت هي بهدف التحول إلى شركة، سواء في المطارات الدولية أو الداخلية.
عرضتم في بداية العام مقترحاً للخطط المستقبلية لمطار الملك خالد لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر، وتم عرض المقترح على أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إلى أين وصلتم في هذا الاتجاه؟
- فعلاً... فقد تم عمل مقترح وتصميم، وكان جيداً لتوسعة الصالات وزيادة المرافق لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنوياً على مدى 10 سنوات مقبلة، وتم رفع المقترح إلى مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، وأقرته، واعتمدت المخطط الشامل لمطار الملك خالد الدولي فيما يتعلق بالمطار، وما زال التنسيق جارياً، وجاءت التوجيهات بتحسين الخدمات والمرافق الحالية والتركيز على فتح الصالة الرابعة لزيادة السعة، ريثما يتم اعتماد المبالغ المالية لمشروع التوسعة.
نستنتج من حديثك أن قرار التوسعة لم يتم البت فيه حتى الآن؟
- الأمر أقرب إلى الجدولة، بحيث يتم التركيز على الصالة الرابعة وتجهيزها وإتمامها أسرع وأقرب من عملية التوسعة الشاملة، وهي جزء من التوسعة الشاملة، وضمن خطة التوسعة وستحقق فائدة كبيرة في نقل الحركة من صالة إلى أخرى.
كم تبلغ الموازنة المقترحة لزيادة الطاقة الاستيعابية من 12 إلى 25 مليون مسافر سنوياً؟ وما الجهة المسؤولة عن التنفيذ؟
- التقديرات الأولية تشير إلى أن كلفة مشروع التوسعة الشاملة ستكون نحو 9.8 بليون ريال لإتمام كامل المشروع، وستكون الجهة الممولة مشتركة ما بين الدولة والطيران المدني، وسيكون هناك جزء استثماري بدخول مستثمرين مختصين في نشاط معين ضمن أنشطة الطيران يخدم المطار.
هل تشمل الخطط المستقبلية للمطار إنشاء صالات جديدة أم توسعة الصالات الحالية؟
- الخطة تتضمن إكمال وتجهيز الصالة رقم 4 وتوسعة الصالات الحالية بما يضاعف مساحتها، ويرفع عدد البوابات إلى 55 بوابة في الصالات بدلاً من 30 بوابة حالياً.
هل وصلتم إلى مرحلة التعادل بين الإيرادات والمصروفات في موازنة المطار؟
- ما زال الفارق يصب في مصلحة المصروفات حتى الآن، ولكن الإيرادات زادت بنسبة كبيرة خلال السنة الأخيرة بما لا يقل عن 25 في المئة عن العام الذي سبقه، ونتوقع ونأمل أن نصل إلى مرحلة التعادل في العام المقبل، ومن المحتمل أن نتجاوز ذلك ونحقق نتائج إيجابية خلال السنة المقبلة.
وقعت هيئة الطيران المدني اتفاقاً مع شركة «فرابورت» الألمانية قبل عامين لتطوير المطارات، ومع ذلك لم نرَ تغييراً، فما السبب في ذلك؟
- العقد الموقع مع شركة هو عقد لتطوير الخدمات الإدارية وتقديم الدعم والمساندة لإدارة المطار، بغرض تطوير المرافق وتحسين الخدمات والإجراءات وليس عقد إنشاءات، وهو عقد لتدريب وتقديم استراتيجيات والمساعدة في معرفة ما يجري في المطارات الدولية الأخرى، والمساعدة في وضع الخطط وفتح الآفاق والأفكار إلى موارد قد تكون خافية علينا بحكم خبراتهم ومعرفتهم بالنشاط على المستوى الدولي.
وفي الحقيقة قدموا عملاً جيداً حتى الآن في هذا الخصوص، ونأمل أن يكون العام 2011 عام انطلاق التحسينات والتطويرات في المطار.
كثرت الشكاوى أخيراً من موظفي الخطوط الأمامية العاملين في المطار من حيث تدني مستوى التعامل مع المسافر، ما جعل إدارة المطار تقوم بعمل برنامج خاص لتدريبهم، هل يمكن أن توضحوا لنا هذا البرنامج؟
- فكرة البرنامج سباقة وصدرت من رئيس اللجنة الإشرافية لتطوير المطار الأمير سلطان بن سلمان، وجاءت في وقت ضروري جداً بعد تسجيل المطار كثيراً من الملاحظات وكثيراً من الشكاوى، بسبب انخفاض التعامل مع مرتادي المطار من مسافرين وزوار، وأُخذت الفكرة وبلورت في برنامج أطلقنا عليه مسمى «التميز في مهارات وسلوكيات التعامل مع مرتادي المطار»، وتم وضع أهداف واستراتيجيات البرنامج والسياسة والإجراء المتبع، وحظي بعناية فائقة من أمير منطقة الرياض ونائبه أثناء توقيع الاتفاق مع الجهات الأمامية السبع، والتي بدأنا بهم كونهم الحجم الأكبر وبحكم تعاملهم المباشر مع مرتادي المطار، وهي خطوة أولى سيتم بعدها استيعاب جميع الموظفين العاملين في المطار.
ما الجوانب التي ركزتم عليها في هذا البرنامج؟
- قمنا بوضع مادة تعليمية كاملة بما يتعلق بالبنود المفروض وجودها في البرنامج بالتنسيق مع الشركة الألمانية لكي يكون البرنامج متفقاً مع المعايير الدولية وبما يتواءم مع طبيعة مجتمعنا، وبدأنا برأس الإدارات، وطبق على مديري الواجهات الأمامية السبع الرئيسية، وعملنا برنامج تدريب المدربين لكي يستطيعوا أن يدربوا بقية الموظفين في الإدارة نفسها.
ولن نكتفي بالتدريب فقط، بل ستكون هنالك اختبارات للموظفين، ومن يجتازها يمنح بطاقة التميز وتعلق على صدر الموظف، ومن لا يحمل هذه البطاقة لن يسمح له بالعمل داخل المطار، وستتم ملاحظة ورود أي شكاوى أو أي ملاحظات حول أي موظف لا يتعامل وفق خصائص البرنامج، ما سيجبر المطار على سحب البطاقة، وستتم إضافة عبء التدريب على الموظف من جديد، أو النقل بعيداً عن الواجهة الأمامية إلى المكاتب الخلفية.
هنالك شكاوى فيما يخص تدني مستوى النظافة والخدمات في مطار الملك خالد الدولي، ما تعليقكم؟
- الإنسان دائماً يطمح إلى الأفضل، والنظافة في مطار الملك خالد أوكلت إلى مقاول مسؤول عنها وبمتابعة مشرفين ومفتشين، ويتم عمل جولات ميدانية باستمرار يقوم بها المديرون المعنيون بالتفتيش المباشر أو المسؤولين عن الحركة التشغيلية، وتتبعها جولات ميدانية أقوم بها أنا شخصياً، ونرى بعض الحالات القليلة التي تسجل مثل وجود بعض الأوراق أو غيرها، ولكن أحياناً كثافة الحركة تتسبب في ظهور بعض الحالات، وعملية النظافة مستمرة من دون شك، ونعمل على تحسينها والسعي إلى تحقيق درجات مرتفعة في مستوى نظافة المطار.
يلاحظ على غالبية المحال التجارية الموجودة في مطار الملك خالد غلاء أسعارها، وتحجج العاملين فيها بغلاء الإيجار المفروض عليها من المطار، ما رأيكم؟
- المطار سمح لشركات عاملة في البلد بالدخول وفتح محال لها في المطار، واشترطنا عليها أن تكون الأسعار ثابتة وفق الأسعار المطبقة خارج المطار، وتم تعيين موظفين معنيين ومسؤولين عن مراقبة الأسعار، وكلها تعتبر مقاربة لأسعار المحال خارج المدينة، سواء في أسعار المأكولات والمشروبات أو حتى على مستوى أسعار مواقف السيارات.
قد تكون هنالك سلع محدودة مثل المياه وغيرها تشهد بعض الارتفاع في أسعارها، ولكن غالبية الأسعار هي الأسعار نفسها خارج المطار، ولا ننسى أن جميع المحال فرض عليها رقابة صحية ونظام سلامة قوي وصارم، ومن الضروري فرض هذا النظام بحكم أن المطار يعتبر واجهة ويسافر منه قرابة 13 مليون مسافر سنوياً، ما يحتم زيادة القوانين والصرامة فيما يتعلق بسلامة مرتاديه، وعند مقارنة الأسعار بالمطارات المجاورة نعتبر الأفضل.
هل هناك نية لإقامة سوق حرة كما هو معمول به في مطارات المنطقة؟
- تم طرح منافسة عامة لإنشاء سوق حرة، ورست على إحدى الشركات المتضامنة مع شركة دولية تعتبر كبرى الشركات الدولية العاملة في الأسواق الحرة على مستوى العالم، ويجري الآن العمل على إنهاء المشروع بطريقة متوازية، ونتوقع خلال شهر أن يبدأ العمل في تنفيذ مشروع السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي.
ما أسباب تأخير دخول الأسواق الحرة خلال الفترة الماضية؟
- التأخير كان لسببين، الأول محاولة التخفيف من الإرباك الذي سيحدث في الحركة التشغيلية، خصوصاً في المساحة التي ستنفذ عليها السوق الحرة والتي ستكون في الصالات الدولية، وهو ما سيؤثر في حركة القدوم والمغادرة، وكانت المحاولات لاختيار الوقت المناسب وإيجاد طرق وأساليب لتخفيف مدة التنفيذ ومحاولة خفضها إلى ستة أشهر، على أمل تخفيف الإرباك وقد انتهينا منه.
والسبب الآخر يتعلق بالإجراءات والاتفاقات التي لا بد أن تتم مع الجهات المعنية وعلى رأسها مصلحة الجمارك، وما يتعلق بالشروط والمهام المطلوبة، خصوصاً أنه لا يوجد نظام يحكم مفهوم السوق الحرة التي تعتبر جديدة على المملكة.
كم المدة المتوقعة لإنهاء المشروع، وما المردود الذي ستضيفه السوق الحرة؟
- سنفذ المشروع خلال تسعة أشهر، وسيكون له مردود كبير في توفير خدمة للصالتين الدوليتين، وتوفير كل ما يحتاج المسافر، وإضفاء مزيد من الحيوية والحركة على الصالات، ومواكبة النهضة الحضارية والتنموية التي تعيشها المملكة في كل المجالات، وبالتأكيد سيرفع من جاذبية المطار وزيادة عدد شركات الطيران العاملة فيه، إضافة إلى توفير كثير من الخيارات للمسافر، وبالتالي سيسهم في زيادة إيرادات المطار.
كثر التذمر حول سيارات الأجرة وما تسببه من فوضى، لماذا لا تكون هنالك شركة أجرة خاصة بالمطار تتولى عملية سيارات الأجرة؟
- بدأنا قبل ثمانية أشهر في وضع خطة لإيجاد شركة تقوم بإدارة سيارات الأجرة والإشراف عليها، وعقدنا اجتماعاً أخيراً لإنهاء الاتفاق مع الشركة التي ستتولى مهمة إدارة وتنظيم سيارات الأجرة في المطار، وستتولى الشركة إدارة وتنظيم سيارات الأجرة بما فيها توثيق حركتهم بالنسبة للمسافرين، وإصدار فواتير للمسافر برقم السيارة والتاريخ وأيضاً السعر، والجهة المتجه لها، وسيتم توثيقها في الحاسب الآلي للرجوع لها بسهولة في وقت الحاجة، وستكون هنالك كاميرات تشرف على منطقة تحميل الركاب، إضافة إلى منطقة تجمعهم.
وستكون جميع التنظيمات مبنية على تقنية حديثة بحيث لا تكون معتمدة على الأشخاص، وتحدد التقنية أعداداً معينة أمام البوابات، وأيضاً الأعداد في منطقة التجمع، وسيكون الأمر متسلسلاً في عملية خروج سيارات الأجرة ودخولها، وسيتم عمل مظلات للركاب، علاوة على عمل غرف مكيفة للسائقين بدلاً من الانتظار أمام الصالات وإحداث فوضى، وستخضع الأسعار للرقابة وستكون وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع وزارة النقل.
كم عدد الشركات العاملة في مطار الملك خالد الدولي؟
- تعمل في مطار الملك خالد شركات عدة، من ضمنها شركات الطيران وشركات المناولة الأرضية وشركات تابعة لشركات الطيران لمساندتها، وأيضاً شركات تجارية واستثمارية وشركات المقاولات، ويتجاوز عدد تلك الشركات 150 شركة تعمل في مجالات عدة.
طبق خلال الشهر الماضي قرار منع التدخين، وشاهدنا صوراً لأشخاص يخالفون ويقومون بالتدخين تحت لافتات منع التدخين؟
- صحيح نشرت بعض وسائل الإعلام صوراً لأشخاص يقومون بالتدخين تحت لافتات منع التدخين، ولكن هذه كانت قبل قرار المنع، وكانت لافتات منع التدخين قد وضعت بناء على الأمر السامي القاضي بمنع التدخين منذ فترة طويلة، والذي تأخر تطبيقه، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء وقرار الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الآلية وتطبيق الغرامة أصبح هنالك حزم وصرامة، وتم تعيين جهات مسؤولة عن منع التدخين وتُسأل عن مراقبة وتطبيق المنع.
وأشكر الجمهور والعاملين على تعاونهم وتجاوبهم في تطبيق القرار من أيامه الأولى، خصوصاً أن اليوم الأول للتطبيق لم يتم تسجيل إلا خمس حالات مخالفة للقرار، بينما شهد اليوم الثاني تسع حالات، ويعتبر هذا العدد قليلاً جداً.
كيف يتم احتساب عقوبات التدخين في المطارات؟
- العقوبات قسمت إلى قسمين؛ القسم الأول يخص الراكب، والقسم الآخر يختص بالموظف وهو أكثر صرامة، ويتم تسجل غرامة على المسافر أو الزائر المدخن بواقع 200 ريال عن كل مخالفة وتسجل ضمن نظام المخالفات المدنية في مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ووفقاً للهوية الوطنية بالنسبة للسعودي، أو الإقامة بالنسبة للمقيم، ولن تكون مثلما اعتقده البعض بأن المخالف سيلزم بالدفع المباشر. وفيما يتعلق بعقوبات موظفي المطار المخالفين وهو الأكثر صرامة كونهم يعتبرون قدوة في تطبيق القرار، فما زالت الغرامة 200 ريال عن كل مخالفة، ولكن سيتم سحب البطاقة الأمنية التي لا يستطيع الموظف التنقل داخل المطار من دونها ولن تعاد له إلا بعد سداد الغرامة وإصدار إنذار رسمي له من مرجعه، وأخذ تعهد خطي عليه بعدم تكرار المخالفة.
وفي حال تكرار المخالفة بالنسبة للموظف فيغرم 200 ريال وتسحب البطاقة الأمنية نهائياً، وبذلك لن يستطيع العمل داخل المطار، ويتوجب عليه العمل خارج المطار، بحسب ما تراه إدارته إما بنقله لجهة أخرى وإما بالاستغناء عنه.