اكد المحامي العراقي بديع عارف، المعروف بترافعه عن كبار القادة السياسيين والعسكرين إبّان عهد صدام حسين في المحكمة الجنائية العليا، توقفه عن الترافع عن نائب الرئيس السابق طارق عزيز، المحكوم بالاعدام، لان الاخير لم يعد في حاجة الى خدماته. واشار الى انه ينوي الاستقرار في بغداد، واكد عدم حصوله على اي ضمانة من الحكومة بحمايته من التعرض له امنياً وقضائياً. وقال عارف ل»الحياة» امس، بعد يومين من وصوله من عمان، إنه لن يترافع بعد الآن عن طارق عزيز المحكوم بالإعدام لأسباب وصفها ب «الشخصية». واضاف ان «عزيز لا يحتاجني بعد الآن، لان قضيته استولت على اهتمام المجتمع الدولي والرأي العام المسيحي في العالم». وكانت تسريبات تحدثت عن خلافات بين عارف وزياد نجل طارق عزيز ادت الى وقف الترافع عنه. وحُكم على طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في النظام السابق، بالسجن 15 عاماً في آذار 2009 بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الانسانية» في قضية إعدام 42 تاجراً في 1992، كما حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات لدوره في اعمال العنف ضد الكرد الفيليين في ثمانينات القرن الماضي، وواجه اخيراً حكماً بالاعدام في قضية تصفية الاحزاب الدينية. ولفت عارف الى انه قرر العودة الى بغداد والاستقرار فيها، مؤكداً انه «لم يتلق اي ضمانات حكومية بعدم التعرض له، على رغم مطالباته بذلك»، واشار الى انه قرر التوجه الى العراق بصفة شخصية. وقال: «لم احصل على ضمانة، باستثناء كلام جرى بيني وبين مستشار مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي اشار فيه الى انه لن يتم التعرض لي، لكنه رفض بشدة منحي ضمانة مكتوبة». ولفت الى انه «سيعمل كناشط في مجال حقوق الانسان داخل العراق، فضلاً عن ممارسة مهنة المحاماة في خدمة منظمات المجتمع المدني». واشار الى انه سيتابع الترافع عن 17 مسوؤلاً في النظام السابق لا يزالون معتقلين لدى القوات الاميركية ويواجهون تهماً وأحكاماً بالاعدام والسجن المؤبد». لافتا الى ان «الجانب الاخلاقي فقط هو الذي يدفعني لعمل ذلك». واوضح ان «من ابرز المتهمين الذين سيترافع عنهم سعدون شاكر وزير الداخلية الاسبق، ومحمد ذياب الاحمد، ومعد الدوري، وفاضل عباس العامري، وزهير النقيب، وغالب الدوري، وفرحان مطلك الجبوري». واوضح انه كان يتوقع ان يلتقي بالمتهمين بعد وصوله بغداد، إلا انه حُرم من ذلك لاسباب لم يرغب في الكشف عنها. واشار الى ان «هناك محاولات تجري الآن لتسهيل لقائي بالمعتقلين والتحدث اليهم وجهاً لوجه والترافع عنهم في المحكمة الجنائية العليا». وكشف عارف ان «جميع المسؤولين الكبار السابقين الذين ترافعت عنهم لم يدفعوا لي اي مبلغ مالي لقاء اتعابي بالترافع عنهم، باستثناء المتهمين الثانويين ذوي المناصب الدنيا في النظام السابق». واضاف انه «لم تقم اي من عائلات كبار القادة السابقين وابنائهم بتعويضي ولو بمبالغ صغيرة عن اتعابي. والآن جئت الى بغداد قادماً من عمان على حسابي الشخصي». واوضح انه تلقى العشرات من الدعوات حول مؤتمرات جرت وستجري في لبنان وفرنسا عدد من الدول الاوروبية تتناول مناقشة قضية اوضاع المعتقلين من المسؤولين السابقين، لكنه لا يملك قيمة بطاقات السفر لتلبية الدعوات ولم يساعده احد في ذلك.
