أعلن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ أن نحو 15 مليون أجنبي يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي الست، بزيادة نسبتها 20 في المئة منذ العام 2005. وأوضح خلال افتتاح ورشة إقليمية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية بالتعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة الهجرة الدولية حول «تسهيل تنقل العمال اليمنيين إلى دول الخليج» في صنعاء أمس، أن «النمو في أعداد المهاجرين في بلدان مجلس التعاون يعود إلى عناصر عدة منها الاتجاهات السكانية الهيكلية والنمو المستمر في مختلف قطاعات اقتصادات دول الخليج والطلب المتزايد على البضائع والخدمات والعقارات». واعتبر أن «بلدان الخليج ستستمر في حاجاتها الى القوى العاملة الوطنية والعربية والعالمية بأعداد متزايدة وبمختلف مستويات المهارة والخبرة». ورأى سوينغ أن «اليمن يواجه تحديات عدة منها النمو السكاني الذي تغلب عليه فئة الشباب، ويتوقع أن يتضاعف إلى 60 مليون نسمة عام 2050 منهم 26 مليون من الشباب دون 24 عاماً، كما سيزداد نمو المدن التي تحتضن 60 في المئة من السكان». وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية السفير أحمد محمد لقمان: «من شأن التعاون المتزايد في مجال إنتقال العمال اليمنيين إلى الخليج، أن يساهم في تعزيز التكامل الإقليمي ليمهد الطريق أمام مسعى اليمن إلى الإنضمام إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي»، مقترحاً «تأسيس لجنة مشتركة دائمة بين اليمن والخليج تعنى باقتراح السياسات ووضع البرامج المساعدة على تنقل ناجح يعضد وحدة نسيج شعوب المنطقة ويدعم التنمية الآمنة فيها». وأوضح أن «الرغبة في زيادة فرص التنقل وتيسيره بين البلدان العربية، لم يعد هدفاً أو رغبة للمجالس المختصة فقط بل هو أحد نتائج قمة الكويت الاقتصادية التي نادت للمرة الأولى بتسهيله كضرورة لتنمية وتكامل الموارد البشرية العربية». وقدرت منظمة العمل العربية مساهمة التنقل بين البلدان العربية، بنحو مليون فرصة عمل بافتراض متواضع وهو الوصول بنسبة العرب المتنقلين إلى 30 في المئة من إجمالي المتنقلين إلى الدول العربية بدلاً من النسبة الحالية وهي 23 في المئة حتى عام 2020. وتحدث في افتتاح الورشة أيضاً رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور، مشدداً على «أهمية تعزيز الشراكة مع دول الخليج خصوصاً في مجال تنظيم انتقال اليد العاملة، بما فيه تعزيز المصالح والمنافع المشتركة». وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية أمة الرزاق حمد أن «علاقات اليمن منذ حصوله على العضوية الكاملة في مجلس وزراء العمل الخليجي، حققت مسيرتها نتائج إيجابية»، مثمنة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الرياض عام 2009، في شأن استيعاب العمالة اليمنية في السوق الخليجية وإعطائها أولوية بعد العمالة الوطنية. ووفقاً لبيانات البنك الدولي يعمل نحو 600 ألف يمني في الخارج منهم 430 ألفاً في السعودية وحدها عام 2009، وحولوا 1,5 بليون دولار إلى بلدهم.
