أكد محافظ الإمارات في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» علي اليبهوني، التزام المنظمة «ضمان استمرار تدفق إمداد النفط وتحقيق أسعار معقولة». ولفت إلى أن الدول الأعضاء «وظفت استثمارات كبيرة على المدى المتوسط في قطاعات استكشاف النفط وإنتاجه والتكرير والتسويق». وأوضح في محاضرة ألقاها في المعهد البترولي في أبوظبي بعنوان «أوبك: خمسون عاماً من النمو والإستقرار»، أن المنظمة «باقية وأعضاءها ملتزمون ديمومتها، كما سيؤدي دخول مُصدرين جدد اليها إلى زيادة الأعضاء». واعتبر أن وجود المنظمة «لم يكن للدفاع عن مصالح الدول المنتجة فحسب بل لتقديم مساهمة إيجابية أيضاً إلى السوق العالمية للطاقة، لضمان سهولة الحصول على الطاقة في كل مكان وتأمين متطلبات العامة من هذا المنتج الحيوي الذي يحتاجون إليه في بيوتهم ولسياراتهم، ولدفع عجلة التطور في اقتصادات بلدانهم». وأشار إلى أن الإمارات «استفادت من عضويتها في المنظمة التي كسرت سيطرة الشركات العالمية، ما أفسح المجال أمام إنشاء شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عام 1971، التي تُعتبر مع مجموعة شركاتها من أكبر شركات النفط والغاز في العالم وتعمل مع الشركات الدولية كشريك على قدم المساواة». وعرض اليبهوني المراحل التي مرت فيها «أوبك» منذ انشائها، لافتاً إلى أن «الصراع مع المضاربين بدأ عام 2000، وأدت مجموعة من العوامل سادت في السوق مثل المضاربة، إلى تحول في الأوضاع عام 2004، أفضت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التقلبات على رغم استمرار تدفق الإمدادات في السوق، فضلاً عن دخول مستثمرين جدد في سوق النفط واستخدام النفط سلعة لاستثمار الأموال، وارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منتصف عام 2008 قبل انهيارها في بداية الأزمة الإقتصادية العالمية». وأوضح أن «أوبك»، نجحت في تأمين استمرار إمدادات النفط واستقراره إذ «تدفقت إلى الأسواق في السنوات الخمسين الماضية، وتجاوبت المنظمة مع تطورات السوق وفي حالات الطوارئ». ونوّه اليبهوني بدور المنظمة في التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنها «وضعت في قمة أولوياتها تخفيف وطأة الفقر على الدول الفقيرة، خصوصاً في سعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة، من طريق صندوق «أوبك للتنمية الدولية». واستفاد من معونات هذا الصندوق حتى الآن 120 دولة في افريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية ودول الكاريبي والشرق الأوسط وأوروبا، بمبلغ يصل إلى 11682 مليون دولار حتى مطلع هذا العام، فضلاً عن مساهمة دول أعضاء في مساعدة الدول الفقيرة من صناديقها المحلية». ولفت إلى «دور كبير للمنظمة في الدفاع عن البيئة، واستثمرت بلايين الدولارات في العقود الماضية للتخلص من حرق الغاز، ما ساهم في شكل كبير في تقليص كمية الغاز المحروقة». وشدّد على أن دول «أوبك» في منطقة الخليج، حيث الممرات البحرية معرضة للتلوث بسبب رمي النفايات، كانت دائماً حريصة على مواجهة هذه التحديات طبقاً للاتفاقات والمعاهدات الدولية».