كابول - أ ف ب - اتهم عبد الله عبد الله أبرز معارضي الرئيس الافغاني حميد كارزاي أمس، الحكومة باستخدام القضاء لتغيير نتائج الانتخابات الاشتراعية، وذلك بعدما قرر المدعي العام محمد اسحق الكو استدعاء اربعة مسؤولين في اللجنة الانتخابية المستقلة واللجنة الانتخابية للشكاوى للتحقيق معهم في شأن اتهامات التزوير، في وقت يرى محللون ان النتائج كشفت تراجع اكثرية البشتون في البرلمان، وبالتالي مؤيدي كارزاي. وقال عبد الله، الذي نافس كارزاي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي وشابتها ايضاً عمليات تزوير كثيفة: «ارادت الحكومة الغاء الانتخابات، وفعلت كل ما تستطيع من اجل ذلك، لكنها فشلت، وهي تستخدم الآن النيابة العامة لممارسة ضغوط على اللجان الانتخابية وتغيير النتائج». وزاد: «يحق للمدعي العام اجراء تحقيق لتحديد حصول اعمال جنائية خلال الانتخابات، لكنه اثبت منذ شهر انه غير مستقل وانه موالٍ للقصر الرئاسي الذي يستخدمه لخوض حرب دعائية لا جدوى منها ضد اللجان الانتخابية، لذا بات الناس لا يصدقونه»، علماً ان مساعد الكو المدعي رحمة الله نزاري اعلن انه اذا تأكدت صحة الاتهامات فسيضر ذلك جدياً بشرعية الانتخابات. ورداً على دعوة كارزاي المرشحين الخاسرين المستائين من النتائج الى تقديم شكاوى، قال عبد الله: «انه يتظاهر فقط بالدفاع عن حقوق هؤلاء المرشحين للحصول على دعمهم، خصوصاً ان بعضهم يريد الاستمرار في التظاهر لممارسة ضغط على اللجنة الانتخابية»، مؤكداً ان «الحكومة لا تتحلى بالنزاهة عندما تدافع عنهم». وكان عبد الله اكد لدى اعلان النتائج الاربعاء الماضي بعد اكثر من شهرين على اجراء الاقتراع، ان انصاره حصلوا على ثلث المقاعد ال 249 في الجمعية الوطنية. وردّت اللجنة الانتخابية للشكاوى على المدعي العام، بالتنديد بالضغوط التي يمارسها القضاء ومقربون من الحكومة لمنع اقصاء مرشحين متهمين بالتزوير خلال الانتخابات النيابية. وقال الناطق باسمها ومفوضها العام احمد رضا رأفت: «يستخدم رجال نافذون ومجموعات حكومية النيابة للضغط علينا». واضافت: «يسعى مكتب المدعي العام الى الانتقام منا سياسياً. لكننا وعدنا السكان بأننا لن نرضخ لأي ضغط ونفذنا هذا الوعد، واستبعدنا كل المرشحين المتورطين في عمليات تزوير وبينهم رجال نافذون غضبوا لاننا لم نقبل يوماً الرضوخ لضغوطهم». وأدت التحقيقات في عمليات التزوير في الانتخابات حتى الآن الى إلغاء ربع الاصوات ال 5،6 مليون التي جرى الإدلاء بها، بعد تقديم اكثر من خمسة آلاف شكوى بالتزوير. كما أقصت اللجنة الانتخابية 24 مرشحاً بعد اعلان فوزهم.