قال السفير اليمني في بريطانيا الدكتور ياسين سعيد نعمان إن «ما يجري في اليمن هو تنفيذ لمشروع تديره إيران ويقوم على تفكيك الدولة الوطنية في المنطقة وإقامة الدولة الطائفية كبديل لها»، مؤكدًا أن «التمسك بهذا المشروع التدميري هو ما يسعى إليه الانقلابيون ويراهنون على تعظيم مأساة الشعب اليمني، وأن العالم بسبب ذلك سيتدخل لفرض الحل الذي يحقق لهم هذا الهدف». وشدد في ندوة نظمها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في لندن حول اليمن ونقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الجمعة)، على أن هذا «المشروع مرفوض من الأغلبية الساحقة لليمنيين بوصفه مشروعًا لعدم الاستقرار والحروب المستمرة». وأوضح أن «تحديد 26 آذار (مارس) 2015، بداية للأزمة اليمنية هو تحديد خاطئ بكل المقاييس لأن الأزمة بدأت يوم 21 أيلول (سبتمبر) 2014، عندما اقتحمت ميليشيا الحوثي وصالح صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وعطلت العملية السياسية ودمرت آمال اليمنيين في إعادة بناء مستقبلهم في ضوء نتائج الحوار الوطني التي وقعها الجميع قبل ذلك بأيام بوصفها الحل الجامع لكل اليمنيين». وفي عدن قال وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح إن «ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية احتجزت ونهبت منذ اغتصابها للسلطة في آذار 2017 أكثر من 63 سفينة اغاثية في مينائي الحديدة والصليف وميناء عدن». وأكد فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن «السفن المحتجزة كانت تحمل مساعدات انسانية وإيوائية وصحية للنازحين والمتضررين من القصف الذي تقوم به الميليشيا على المحافظات اليمنية». وذكر أن «الميليشيا الانقلابية احتجزت وصادرت أكثر من 223 قافلة اغاثية محملة بالمساعدات الانسانية والاغاثية غذائية وطبية وايوائية لعدد المحافظات اليمنية»، لاتفاً إلى أن «الميليشيا تنهب وصادر عدداً من القوافل الاغاثية المخصصة للمحافظات الخاضعة لسيطرتها باسم المجهود الحربي، اضافة الى بيعها في السوق السوداء، إضافة الى مداهمة مقرات المنظمات العاملة في مجال الاغاثة حيث خطفت 30 موظفاً آخرهم العاملون في المكتب النرويجي للاجئيين بمحافظة الحديدة و7 عاملين في مجال الاغاثة الانسانية في دمنة خدير خلال الايام الماضية». وقال فتح: إن «المليشيا تستهدف السفن المحملة بالمساعدات الانسانية ولا تكترث بالقوانين واللوائح الدولية، وهذه الانتهاكات تسببت في زيادة نسبة المجاعة في عدد من المحافظات وتفاقم الوضع الانساني لعدد كبير من السكان». وطالب المنظمات الأممية ب «إدانة هذه الاعمال الاجرامية التي تقوم بها المليشيا بحق ابناء الشعب اليمني»، مستغرباً «صمت المنظمات الاممية تجاه هذه الانتهاكات»، مطالباً «فريق الخبراء التابع للامم المتحدة على نقل التقارير الى الاممالمتحدة وفضح الجرائم التي تقوم بها المليشيا بحق ابناء الشعب اليمني». وقال فتح: «المنظمات الدولية تقف أمام ما يحصل من انتهاك موقف المتفرج»، مطالباً ب «الوقوف بحزم بوجه تلك الانتهاكات والعمل على ايقافها وضمان وصول تلك المساعدات الى مستحقيها».