استفزت مقدمة تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط عن العام الماضي، وتأكيدها أن مهمتها الارتقاء بالاقتصاد وتطويره وتحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطن، أعضاء مجلس الشورى، خلال جلسة المجلس أمس، إذ أنكروا ذلك، متسائلين «هل تقصد الوزارة أن الرفاهية هي صعود معدلات البطالة إلى 12.1 في المئة؟ أم تقصد إخفاق خططها التنموية». وهاجم الأعضاء المركز الوطني للتخصيص التابع للوزارة، الذي بدأ في التخطيط لتخصيص قطاعي التعليم والصحة، متسائلين عن تأثير ذلك على المواطن من حيث الكلفة والجودة، مطالبين باستدعاء وزير الاقتصاد تحت قبة المجلس لمساءلته عن الرفاهية المقصودة، وعن خطط التنمية التي لم تتحقق، وعن رؤية المملكة المنسية، وعن عاصفة الكساد التي عصفت بوزارته. (للمزيد). وتساءل الدكتور محمد القحطاني، خلال مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام الماضي 1436 - 1437ه، عن سبب استعانة الوزارة بخبرات وبيوت أجنبية تقدم لهم رواتب تفوق رواتب الوزراء في البلد، مطالباً بإعطاء الأولوية للمواطنين، في حين قال الدكتور فهد بن جمعة إن الوزارة وضعت نفسها في موضع حرج، إذ إن تقريرها يخلو من مبادئ الاقتصاد. وانتقد الدكتور عطا السبيتي خطط التنمية التي لم تفلح في معالجة الأمور التي تؤرقنا وما زالت تؤرقنا. من ناحية أخرى، واصل أعضاء مجلس الشورى هجومهم على صندوق التنمية البشرية (هدف) لليوم الثاني على التوالي أمس، كاشفين أن الصندوق أهدر بلايين الريالات وأخفاها، ودفع ب155 ألف سعودي لسوق العمل برواتب أقل من 2000 ريال، بينما حجم المصروفات الإدارية للصندوق على موظفيه البالغ عددهم 800 موظف فقط نخو 500 مليون ريال، بواقع 625 ألف ريال لكل موظف سنوياً. إلى ذلك، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السيف بإلزام المواطنين بتقديم إقرار زكوي سنوي لهيئة الزكاة والدخل.
