دمج مؤسسات ومنشآت خدمة حجاج الداخل يحظى بدعم الجهات الرسمية

دعمت وزارة الحج والعمرة نتائج دراسات كلفت بها أحد المكاتب المتخصصة بالدراسات الاقتصادية، خلصت إلى أن دمج المؤسسات والمنشآت المرخص لها بخدمة حجاج الداخل في كيانات كبيرة من شأنه تحقيق خدمة أفضل إلى الحجاج، والمساعدة في تقليص تكاليف الخدمة.
واشترطت الوزارة للموافقة على قبول الطلبات الخاصة بدمج المؤسسات مع الشركات الخاصة المرخص لها بخدمة حجاج الداخل ألا يتجاوز العدد المصرح للشركة بعد قبول طلب انضمام صاحب الترخيص الحد الأعلى للعدد المصرح بخدمته للشركات وهو 3500 حاج.
وعلمت «الحياة» أن الوزارة شددت لقبول الطلبات على أن يتقدم صاحب الترخيص (صاحب المؤسسة) بطلب الانضمام إلى إحدى الشركات المرخصة، ويقدم الطلب وفقاً للصيغة المعتمدة في الإدارة المختصة، وأن تتقدم الشركة بطلب ضم صاحب الترخيص إليها، شريطة موافقة جميع الشركاء، ويتوجب لقبول طلب صاحب الترخيص للانضمام إلى إحدى الشركات ألا يكون في ذمتها أي حقوق للحجاج أو الجهات الحكومية، والتزام الشركة بإضافة صاحب الترخيص شريكاً فيها، وتعديل عقد تأسيسها وتوثيقه من الجهات المختصة، وإحضار نسخة من العقد للإدارة لتفعيل العدد الإضافي للشركة.