يناقش مجلس الشورى نظاماً لمكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة إلى المملكة، ويهدف النظام إلى تكوين لجنة في وزارة الداخلية لترحيل 5 ملايين أجنبي استوطنوا المملكة بطريقة مخالفة. وذكر مقدم المقترح الدكتور صدقة فاضل ل«الحياة» أن جزءاً كبيراً من هذه «الهجرة» عبارة عن توافد أعداد كبيرة - نسبياً - وبطرق وأعذار شتى إلى المملكة، ليس بغرض الزيارة أو السياحة الدينية أو العمل النظامي، بل بهدف الاستيطان الدائم أو الإقامة المتواصلة، وهي غير مشروعة، لأنها مخالفة «تماماً» لكل قوانيننا ونظمنا، وللقوانين الدولية أيضاً. مضيفاً: «نجح جزء كبير من هؤلاء في البقاء لعقود، وتوالدوا وتكاثروا بشكل يثير الذعر والاستغراب، إنهم بمثابة «شعب» دخيل، يحاول أن يفرض نفسه في هذه البلاد، ليس عبر الغزو والاحتلال، بل عبر التسلل وكسر القوانين والتخفي». وأضاف: «قد تجد المملكة نفسها في المدى الطويل مضطرة - ربما تحت ضغوط دولية - لقبول هؤلاء في الطيف السعودي المميز، علماً بأن بقاء هذه الفئة - على أي صورة - له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية وبالغة الخطورة، مما لا يخفى على المعنيين». وقال فاضل: «أصبحت المملكة - منذ خمسة عقود - هدفاً لهجرة استيطانية مكثفة وغير مشروعة، مصدرها بعض بلاد أفريقيا وآسيا، وعناصرها بشر من أسفل السلم الاجتماعي في بلدانهم، لدرجة أنه مهما كان مستوى عيشهم في المملكة متدنياً فإنه ربما يظل أفضل من مستواهم المعيشي في مساقط رؤوسهم». وقال: «لم تجنِ المملكة من هجومهم الضاري هذا عليها سوى الأذى والضرر، فمعظم أقسام الشرط لدينا تنوء بمشكلات وقضايا، مصدر غالبها هؤلاء، تلك المشكلات التي تبدأ بالمخالفات والتزوير، وتنتهي بالترويع والقتل، مروراً بترويج المخدرات، والدعارة، والسرقة، والشعوذة، ونشر الأوبئة... إلخ». وأضاف: «لا أتحدث هنا عن «الأجانب» - بصفة عامة -، وإنما عن فئات معروفة، من شذاذ الآفاق. وبالطبع، هناك مقيمون كثر أفادوا بلادنا واستفادوا منها، وبعضهم أصبح بإمكانه طلب الجنسية بعد صدور نظام الجنسية الجديد، الذي يتيح للمميزين (إيجاباً) فرصة التجنس، أما الذين يملأون شوارعنا وأزقتنا قذارة وجرماً ورعباً، فلا أهلاً ولا سهلاً». وطالب فاضل بأن تتواصل حملات مداهمة أوكار المهاجرين غير الشرعيين لبلادنا من حين لآخر، وأن يتم ترحيل من يوصفون ب«المتخلفين»، وخصوصاً أولئك الذين تطالعنا الصحف المحلية بأوضاع يندى لها الجبين يمارسها هؤلاء، ويلوثون بها أجواءنا ومجتمعنا، يتم كشفها جراء هذه المداهمات، التي تشكر وزارة الداخلية على شنها، حماية للوطن والمواطنين»، مؤكداً «ألا يبقى في البلاد من أجانب سوى العدد الذي تحتاج إليه البلاد بالفعل، ويمثل الحد الأدنى المطلوب، أما ما عدا ذلك فرحيله أفضل لنا، وربما له أيضاً». وأشار إلى أن أخطاراً سياسية تتمثل بوجود هؤلاء، منها تتمثل مستقبلاً من إشكالات سياسية، تأتي من دولهم الأصلية، أو من المجتمع الدولي ومنظماته، التي قد تضغط على المملكة لتجنيسهم، وتقديم الرعاية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، وغير ذلك من أخطار لا تخفى على المراقبين. وطالب بأن تكون هناك حملات مستمرة ومتواصلة لتصفية البلاد من هذه الفئة المخالفة، لا سيما في ظل التزايد الهائل لأعدادهم، وهذه الحملات لن تنجح إلا بتعاون المواطنين مع وزارة الداخلية التي تقوم بتوفير الأمن الشامل لبلادنا، وتتولى صيانة هذا الأمن، الذي يعتبر أثمن ما لدى الإنسان من نعم. فهو كالماء والهواء، ومن دون الأمن فلن تكون هناك حياة طبيعية. مشيراً إلى أهمية وضع خطة تهدف لتصفية البلاد من كل المقيمين «غير الشرعيين» فيها. «هيئة المجلس» تحيل مواضيع «الأعضاء» إلى جدول الأعمال.
