قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصرية خالد حنفي، إنه لا مساس بالدعم لأنه أحد معايير العدالة الاجتماعية، موضحاً أن العجز في الموازنة العامة للدولة يمكن علاجه من خلال آليات منها الاستثمار العام من قبل الدولة وتشجيع الاستثمارات الاجنبية. وأضاف الوزير ان الإستثمارات الأجنبية يؤدي الى سرعة تراكم رأس المال، مما يؤدي بدوره إلى نمو اقتصادي وخلق فرص عمل وتوفير إحتياطي من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي. وأوضح حنفي خلال مؤتمر الغرفة العربية الالمانية مساء أمس، بهدف تشجيع الاستثمارات لتنمية التجارة واللوجستيات والذي شهده سفيرالمانيا في القاهرة ميشيل كوك، أن مصر لديها مناخ استثمار جاذب لرؤوس الاموال الاجنبية، حيث تمتلك خريطة استثمارية للمناطق الجغرافية الجاذبة للاستثمار، وتمتلك موارد بشرية هائلة تعد أحد مكونات الاستثمار مع العمل ورأس المال وهذا يشجع على اقامة مشروعات كثيفة العمالة توفر الالاف من فرص العمل وتحد من ارتفاع معدلات البطالة.