توقّعت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، ارتفاع قيمة المبادلات التجارية بين الإمارات والهند من 108 بلايين درهم (29.4 بليون دولار) خلال عام 2009 إلى 120 بليوناً (32.7 بليون دولار) هذا العام. واعتبرت في تقرير عن واقع التجارة الخارجية والاستثمار، في مناسبة زيارة رئيسة الهند براتيبا باتيل اليوم، أن الإمارات «الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى حجم المبادلات التجارية بين الهند ودول العالم، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي في النصف الأول من هذا العام 75 بليون درهم (20.4 بليون دولار) بنمو نسبته 57 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009. فيما حقق الميزان التجاري نقلة ايجابية بالنسبة إلى الإمارات وتحول من عجز عام 2009 إلى فائض لمصلحة الإمارات في النصف الأول، بقيمة 2.1 بليون درهم (571 مليون دولار)، بتراجع في العجز نسبته 120 في المئة، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية بنسبة 75 في المئة، لتزداد قيمتها من أكثر من 8.4 بليون درهم في النصف الأول من عام 2009 إلى 14.7 بليون درهم (4 بلايين دولار)، إضافة إلى ارتفاع قيمة السلع الإماراتية المعاد تصديرها إلى الهند بنسبة 136 في المئة لترتفع من 10.3 بليون درهم إلى 23.9 بليون درهم (6.5 بليون دولار)». ولفت تقرير الوزارة، إلى أن قيمة الاستثمارات الهندية في الإمارات «بلغت 2.5 بليون دولار، مشكّلة 7 في المئة من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2007، فيما بلغت الاستثمارات الإماراتية في الهند 1.5 بليون دولار حتى نهاية عام 2009، نسبتها 1.4 في المئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند، لتحتل المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من بين الدول المستثمرة في الهند». وتُعتبر الهند الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الواردات الإماراتية، وبلغت قيمتها في النصف الأول من هذا العام، 9.9 بليون دولار بنمو نسبته 24.4 في المئة». وأكد التقرير، أن الاتفاق الإطار حول التعاون الاقتصادي بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي الموقع عام 2005، لاستكشاف إمكان إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما، يشكل «نقلة نوعية في مجال التبادل التجاري بين الطرفين، إذ تُعدّ دول المجلس شريكاً تجارياً مهماً للهند، وتمثل أكثر من 11 في المئة من صادراتها العالمية وهي في ازدياد مستمر». واعتبر أن هذا الاتفاق «يمكن أن يكون المفتاح الرئيس لتعاون اشمل بين الطرفين.