دول مجلس التعاون تدرس تعزيز التجارة البينية والسماح بفروع للشركات وتوحيد قانون المحاسبة

شدد وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي سلطان على أهمية مواجهة التأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية بحلول وفرها تعزيز التكامل الخليجي والإقليمي. وقال مقبول في افتتاح اجتماعات وزراء التجارة والصناعة في دول المجلس التي بدأت في مسقط أمس، إن دول الخليج تحتاج إلى دفع خطوات التكامل في ما بينها بتوجيه المزيد من الاهتمام نحو التجارة البينية الخليجية والتركيز عليها وإزالة القيود والعقبات التي تحد من تطورها وازدهارها ومن أهمها استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي قبل مطلع 2010. وتحتاج دول المجلس أيضاً لأن تعمل على توحيد المواقف والتنسيق حول القضايا التي تتعلق بمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف مقبول، إن دول المجلس قادرة على الاستفادة من نطاقها العربي حيث «تبرز أهمية أن تعمل على تنظيم الاستفادة من مرحلة التجارة الحرة العربية، بخاصة أنها دخلت مرحلة الإعفاء الجمركي الكامل» مشيراً إلى أن تماثل الظروف الاقتصادية والاجتماعية وكثافة السكان في الدول الأعضاء في منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، تجعل منها سوقاً استهلاكية واسعة، علينا تعظيم الاستفادة من هذه السوق.
وطالب الوزير العماني نظراءه الخليجيين، بحض الدول العربية الأعضاء على التزاماتهم بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية. وطالب الدول الخليجية ب «العمل الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص الخليجي من اجل إيجاد آليات مشتركة في متابعة تنفيذ بنودها». وأضاف مقبول، إن أزمة المال العالمية الراهنة بلغت درجة من العمق والانتشار، بحيث بدأت تتحول إلى أزمة اقتصادية شاملة امتدت تأثيراتها إلى دول العالم بما فيها دولنا الخليجية، بيد أن تأثر دول مجلس التعاون لم يكن في حجم تأثر الدول المتقدمة. مشيراً إلى أن الأزمة أتاحت العودة إلى الحمائية في اقتصادات شركائنا التجاريين، ما من شأنه أن يؤثر سلباً على دول المجلس ويقلل من فرص نفاذ صادراتها إلى أسواق العالم وانكماش تدفق الاستثمارات الخارجية إليها.
وناقش وزراء التجارة في دول مجلس التعاون، موضوعات منها موضوع السماح بفتح فرع للشركات والمؤسسات الخليجية، القانون الموحد لمهنة مزاولة مراجعة الحسابات، نتائج اللقاء المشترك الرابع والعشرين بين الأمانة العامة ورؤساء غرف التجارة في دول المجلس وأعضائها إلى مواضيع تعنى بالتجارة. كما درسوا مواضيع ذات صلة بتعزيز مسيرة التكامل بين الدول الأعضاء في المجلس وتذليل الصعوبات التي تواجهه وتخطي العقبات التي تعترضه.