الاقتصاد الإيراني «مهدّد بتجدّد حال عدم اليقين» مع قدوم ترامب

قال «صندوق النقد الدولي» أن الاقتصاد الإيراني «مهدد» إلى حين اتضاح صورة العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخطر فرض عقوبات جديدة على طهران.
وأوضح في تقريره السنوي الذي نشر أمس (الإثنين) أن «حال عدم اليقين المحيطة (بالاتفاق النووي) خصوصاً بالعلاقات مع الولايات المتحدة من شأنها أن تضعف الاستثمار والتجارة مع إيران»، وبالتالي سيتأثر النمو الإيراني «سلباً» نتيجة عقوبات قد تعيق وصول رؤوس الأموال الأجنبية وتؤدي إلى «انقطاع» إيران عن النظام المالي العالمي.
وأشار الصندوق إلى أن «إنتاجاً وصادرات نفطية أكثر قوة أدى بعد رفع العقوبات النووية في كانون الثاني (يناير) 2016 إلى انتعاش هش في النمو»، ويقدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني 6.5 في المئة العام الماضي بعد انكماشه 1.6 في المئة العام السابق.
لكن وصول ترامب إلى البيت الأبيض وتنديده مراراً باتفاق نووي «كارثي» مع إيران قد يهدّد هذا الانتعاش الهش.
وفي بيان نشر تعليقاً على التقرير، قال ممثل إيران لدى صندوق النقد جعفر مجرد أن العقوبات الأميركية السارية المفعول وحال عدم اليقين لا تزالان «تعوقان» عودة البنوك الكبيرة والاستثمارات «الواسعة النطاق»، خصوصاً أن إيران تخضع لعقوبات غربية «لانتهاكها حقوق الإنسان» في أكثر من صعيد.
وفي بداية شباط (فبراير) الجاري، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة مرتبطة بالبرنامج الباليستي الإيراني متهمة طهران بأنها الداعم الأكبر ل «الإرهاب» عالمياً.