وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس هيئة تطوير المنطقة خالد الفيصل، بعقد ورشة عمل اليوم (الثلثاء) لمناقشة الحاجات التنموية للعاصمة المقدسة والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين. وأوضح مستشار أمير منطقة مكةالمكرمة الأمين العام لهيئة تطوير المنطقة الدكتور الفالح، أن أمير المنطقة، وبناء على إعادة هيكلة هيئة تطوير المنطقة، وتوسيع نطاق عملها، واعتماد أولويات المشاريع والبرامج التي تعكف عليها الهيئة في الوقت الحالي، وجّه بدرس حاجات أهالي العاصمة المقدسة والقادمين إليها في شتى المجالات العمرانية والخدمية والاجتماعية والتنظيمية والأمنية، مضيفاً: «بناء عليه تعاقدت الهيئة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في إجراءات المسوحات الميدانية، وبدأت أعمالها منذ موسم الحج الماضي 1437ه». وتابع: «أعدت الشركة دراسة ميدانية شملت ثلاث فئات هي: الحجاج والمعتمرون والأهالي، وهدفت إلى استقراء مرئياتهم عن مستويات الخدمات والمرافق بمكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، ومدى رضائهم عما يقدم لهم من الجهات الحكومية والأهلية في هذا الخصوص». وأشار إلى أن الدراسة تخللها عقد حلقات نقاش تخصصية، دعي إليها ممثلون من الأهالي والقطاعات العامة والخاصة، وتم الاستماع إلى المشكلات والعقبات التي تواجه قطاعاتهم في تنفيذ الأدوار المطلوبة منهم، وما تأمله تلك الجهات من أدوار تنسيقية وتكاملية لدفع مسيرة التنمية والتطوير، مؤكداً أنه نوقشت متطلبات الأهالي في جميع أحياء العاصمة المقدسة. وبيّن أن ورشة العمل التي ستعقد، تأتي مكملة للجهود المبذولة من الهيئة لأكثر من 6 أشهر، التي بدأت خلال ورشة عمل الحج التي أطلقها أمير المنطقة في وقت سابق، إذ يواصل أكثر من 130 خبيراً ومتخصصاً يمثلون أكثر من 45 قطاعاً حكومياً وأهلياً، لمناقشة نتائج الدراسة ومخرجاتها، وطرحها للمناقشة لمزيد من الإثراء والتنقيح، حتى إصدارها في صيغتها النهائية وتحويلها إلى خطة عمل متكاملة، يتحقق من خلالها تطوير الخدمات والمرافق بالعاصمة المقدسة والمشاعر، بالتعاون والتنسيق والتكامل مع جميع القطاعات المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين وسكان العاصمة المقدسة. وأكد أن تفاعل وتعاون جميع القطاعات في الفترة السابقة لإعداد الدراسة، كان له أثره الإيجابي في نتائج ومخرجات الدراسة، التي ستكون مرتكزاً أساسياً تعتمد عليه الهيئة في وضع خططها وبرامجها التطويرية، متوقعاً مزيداً من التكامل بين الجهات في المرحلة المقبلة، وتحديداً خلال مراحل التنفيذ.