dnanshabrawi@ قررت المحكمة الجزائية بجدة في جلستها ظهر أمس في قضية «مساهمات المرعى» الإفراج عن المتهم الأول رجل أعمال (مشغل المساهمات وتاجر مواش)، ومنحه ستة أشهر لتسوية الحقوق الخاصة، مع منعه من السفر لمدة عامين. وتعهد المشغل بالمثول أمام المحكمة في أي وقت. وطلبت المحكمة تحديث الوكالات الشرعية للمساهمين لاستكمال مطالبات الحق الخاص لمضي أكثر من خمس سنوات على تحريرها. وتستكمل اليوم جلسة النطق بالحكم في دعوى غسل أموال جديدة تلاحق المشغل على أن ينظر في وقت لاحق في ما يثبت إنهاء الحق الخاص. وكشف ضحايا مساهمات لحوم المرعى ل«عكاظ» أنهم ظلوا يطالبون المتهم بنحو 150 مليون ريال، وحصل بعضهم على أحكام سابقة تلزمه بدفع المبالغ المنظورة أمام محكمة التنفيذ. وطبقا للادعاء العام فإن تهمة غسل الأموال تلاحق مشغل مساهمات المرعى مع ثلاثة آخرين على خلفية دعوى سابقة من مجموعة من المساهمين بعد تعرضهم للنصب والاحتيال. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لرجل الأعمال بالنصب والاحتيال، واتهام اثنين آخرين بغسل الأموال لمخالفتهما المادة «الثانية» من نظام المكافحة، بعد أن قام الأول بإخفاء وتمويه طبيعة أموال تحصل عليها بطريقة غير مشروعة باستثمارها مع آخرين في شراء وبيع عقارات، منها أرض بمكةالمكرمة، من أموال المساهمين التي استولى عليها بالنصب والاحتيال عبر مساهمات وهمية. كما وجه المدعي العام لاثنين من المتهمين الأربعة تهمة جمع الأموال بطريقة غير نظامية مقابل عمولة من قيمة المساهمة، وقدم المدعي العام سبعة أدلة وقرائن تدعم دعواه، من بينها خطابات لمؤسسة النقد وصور شيكات واعترافات عدد من المتهمين. وانتهى المدعي العام إلى أن ما أقدم عليه المتهمون الأربعة يعد فعلاً محرماً ومعاقباً عليه نظاماً وفقاً للمادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال. وطلب الادعاء العام إثبات إدانة المتهمين والحكم عليهم وفق نظام مكافحة غسل الأموال، وإضافة أحكام تعزيرية بحقهم، ومصادرة العقار الكائن في مكةالمكرمة والمسجل باسم أحد المتهمين. مبينا أن الحق الخاص ما زال قائماً. ورد رجل الأعمال على دعوى المدعي العام بقوله «غير صحيح جملة وتفصيلاً، لم أنصب أو أحتل على أحد، الصحيح أنني أنشأت شركة لحوم، واتفقت مع عدد من الناس على المضاربة بأموالهم والمرابحة فيها في ذلك، وحصلت لنا خسائر بسبب الظروف الواقعة في ذلك الوقت، منها مرض الوادي المتصدع، وإيقاف الاستيراد من السودان، ولم أكن مفرطاً أو متعمداً تلك الخسارة، وقد مضى على سجني على ذمة القضية سبع سنوات». وبسؤال المدعي العام عن بينته أجاب: «لدي البينة، وأطلب مهلة لإحضارها». وقدم المتهمون الأربعة مذكرات إلى المحكمة أكدوا فيها أن دعوى المدعي العام غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأنه لا توجد جريمة غسل أموال. محامي المساهمين ل «عكاظ»: عودة المتهم إلى السجن.. محتملة ! المحامي أشرف السراج وكيل عدد من المساهمين في لحوم المرعى أوضح ل«عكاظ» أنه تقدم بطلب للمحكمة لتسوية الحقوق الخاصة للمتضررين ممن لهم أحكام لسداد المستحقات والشيكات الصادرة بدون رصيد بما يحفظ حقوق المساهمين. وطالب توحيد الإجراءات في محكمة التنفيذ وإحالة قضايا مساهمات المرعى لدى قاض مخصص بدلا من تشعبها في عدة دوائر. وقال السراج إنه ينتظر تحديث الوكالات بناء على التعليمات لأن لديه أحكاما ضد رجل الأعمال مشغل المساهمة لصالح جمعيات خيرية وجمعيات أيتام ورجال أعمال وطيارين ومهندسين وأطباء وطبيبات ومسؤول في نادي رياضي شهير ومساهمين من كافة طبقات المجتمع, وأضاف أنه بدأ التفاوض مع مشغلي المساهمة حول مستحقات المساهمين عقب قبول الضمانات لإطلاق سراحه. وأوضح السراج أن متضررين يعتزمون في الأيام القادمة التقدم لمحكمة التنفيذ لتقديم طلبات تنفيذ جبري على مشغل المساهمة عقب إطلاق سراحه وهو ما يعني عودته إلى السجن في الحق الخاص لتحريره شيكات سابقة بدون رصيد.
