أكد مجلس الوزراء اليوم (الإثنين) أن جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تشمل ست دول آسيوية، هدفها تعزيز وتطوير علاقات المملكة في المجالات كافة مع هذه الدول. وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف الذي رأس جلسة مجلس الوزراء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، عن التطلع بأن تحقق الجولة التي تشمل كلا من ماليزيا، وإندونيسيا، وبروناي دار السلام، واليابان، والصين، والمالديف، والأردن، رغبة خادم الحرمين في تعزيز وتطوير علاقات المملكة في المجالات كافة مع هذه الدول. وأشار إلى أن خادم الحرمين استهل الجولة بزيارة ماليزيا، وأكد فيها خلال لقائه ملكها السلطان محمد الخامس على وقوف المملكة بكل إمكاناتها وراء القضايا الإسلامية عموماً، واستعدادها الدائم للمساعدة والتعاون مع ماليزيا في أي جهد أو تحرك يخدم قضايا المسلمين». وأطلع نائب خادم الحرمين المجلس، على نتائج مباحثات الملك سلمان مع الرئيسين الصومالي محمد فرماجو، واليوناني بروكوبيس بافلوبولوس. وأوضح وزير الثقافة والإعلام بالإنابة المهندس عبد الرحمن الفضلي أن المجلس أكد أهمية جولة خادم الحرمين «لما يحظى به من تقدير واحترام وما يربط المملكة مع تلك الدول من علاقات متينة تتسم بالاحترام المتبادل والحرص على تنميتها وتطويرها، ولما تحظى به المملكة على مختلف المستويات من تقدير واحترام، نظير جهودها وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار العالمي، وما تتميز به من نهج يقوم على الوسطية والتسامح والعمل على ما فيه الخير للإنسانية، وما تقوم به من جهود في محاربة الإرهاب والتطرف». واستمع المجلس إلى نتائج زيارة وزير الخارجية إلى العراق ولقائه مسؤولين هناك، مجدداً التأكيد على الروابط التي تجمع البلدين، والعمل على سبل تطويرها بما يحقق مصلحة الشعبين. واستعرض تطورات الأوضاع على الساحات الاقليمية والدولية، مرحباً في هذا السياق باستئناف المفاوضات السورية في جنيف برعاية الأممالمتحدة، معرباً عن الأمل أن تسفر عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وحل سياسي للأزمة السورية، بما يضمن إنهاء معاناة الشعب السوري وحقن دماء أبنائه ويحقق تطلعاتهم المشروعة. وتطرق إلى نشاطات علمية وثقافية واقتصادية شهدتها المملكة خلال الأسبوع، منوهاً بمؤتمر نزاهة الدولي الثاني الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان «الحوكمة والشفافية والمساءلة». وأكد أن افتتاح نائب خادم الحرمين لمركز الأمن الالكتروني يجسد التزام المملكة وحرصها على كل ما يسهم في أمن وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني ومن ذلك الأمن الالكتروني. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين المملكة وقيرغيزستان، الموقع في مدينة جدة أخيراً. ووافق أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل السعودية والأفغانية في المجال القضائي والقانوني، الموقعة في مدينة الرياض أخيراً. وفوض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاق بين البلدين، حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة. وأيضاً فوض وزير التعليم بالتوقيع على مشروع البرنامج التنفيذي الثالث في المجال التربوي والتعليمي بين وزارته والمجلس الأعلى للتعليم القطري، وذلك في إطار مجلس التنسيق بين البلدين. ووافق على تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن مشروع اتفاق مقر بين المملكة والمنظمة. وفوض وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارته والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وقرر الموافقة على اتفاق تعاون علمي وتقني بين السعودية وبيلاروس، الموقعة في مدينة مينسك أخيراً. ووافق على قيام جامعة الملك سعود بالتفاوض حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بينها وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية في الصين. ووافق على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين الوكالة ونظيرتيها الإندونيسية والماليزية. ووافق أيضاً على تعيين على فهد الجلاجل، والدكتور محمد السلطان، وصالح الرشيد، وعقيل الغامدي، والدكتور محمد العبدالعالي، وناصر السبيعي، والدكتور صالح التميمي، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، لمدة ثلاث سنوات. وقرر الموافقة على تعيين يوسف البنيان، والمهندس ريان فائز، وسطام الزامل، أعضاءً ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة ثلاث سنوات. واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن عام مالي سابق، والتقرير المعد عن نتائج تقييم أداء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وتوصيات الاجتماع ال16 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.