على رغم الأضرار التي سببتها الاتهامات، التي طاولت أعضاءَ في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالمفاوضة على نيل الرشاوي، في مقابل التصويت على اختيار البلدين المضيفين، لنهائيات كأس العالم، لعامي 2018 و2022، إلا أن «الفيفا» لم يجد سوى معاقبة الذين هزوا «عرشه»، بغرامات مالية، ل 6 أفراد بلغت في مجموعها 55 ألف فرنك سويسري، (حوالى 57159 دولار)، ومجموع إيقاف 15 عاماً، لا يسمح لهم خلالها بممارسة أي نشاط مرتبط بالرياضة، محلياً او دولياً، سواء إدارياً، او رياضياً، أو أي نشاط آخر. كما أعلن الاتحاد الدولي أنه «لا وجود لأدلة كافية» تثبت اتفاقاً محتملاً بين الملفين القطري والإسباني - البرتغالي، حول تبادل الأصوات، للتصويت على اختيار البلدين المضيفين، لنهائيات 2018 و2022. وجاءت تفاصيل العقوبات بإيقاف اموس أدامو 3 أعوام مع تغريمه 10 آلاف فرنك سويسري (7400 يورو)، والأمر ذاته بالنسبة إلى سليم علولو واهونغالو فوسيمالوهي وامادو دياكيتي، فيما أوقفت التاهيتي رينالد تيماري عاماً واحداً مع غرامة بقيمة 5 آلاف فرنك سويسي والبوتسواني اسماعيل بامجي 4 أعوام مع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسي. وأوضحت لجنة الاخلاق التي يترأسها السويسري كلاوديو سولسر في بيان لها أنها قررت إيقاف الأعضاء الستة، بعد الاقتناع بخرقهم بنوداً مختلفة من قانون الأخلاق للاتحاد الدولي. ورد تيماري سريعاً على القرارات، إذ أعلن عبر محاميته جيرالدين لوسيور أنه سيستأنف هذه العقوبة. وأشارت المحامية إلى أن الاتحاد الدولي برّأه من الاتهامات بالرشوة، وقالت: «أبلغتنا لجنة الأخلاق للتو بأنها أوقفت السيد تيماري عاماً واحداً، ابتداءً من 20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأنه تمت تبرئته من جميع تهم الرشوة، ومع ذلك اعتبرت لجنة الأخلاق (التابعة للفيفا) بأن مجرد التفاوض بحق صوته وخيار التصويت للنسختين المقبلتين، مخالف للأخلاق»، لتبرير إيقاف موكلها عاماً واحداً. من جانبه، قال المدير التنفيذي لملف قطر 2022 حسن الذوادي: «نرحب بالقرار الذي صدر، أمس، عن لجنة الأخلاق في الفيفا عندما أكدت من خلاله أن ملف قطر 2022 التزم تماماً شروط وقوانين الفيفا للترشح، كنا واثقين دائماً بهذه النتيجة (القرار)، لأننا التزمنا طوال حملتنا بأعلى المعايير الأخلاقية».