بدأت سلطنة عمان عصر أمس أول احتفالاتها الكبرى بعيدها الوطني الأربعين الذي يصادف الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، بعرض عسكري رعاه السلطان قابوس بن سعيد في ميدان حصن الحصن الشموخ في ولاية منح، على بعد 150 كيلومتراً من مسقط. وشكلت الوحدات العسكرية لوحات استعراضية خلت من وجود أسلحة، في رسالة تؤكد نهج عمان السلمي وإرساء دعائمه محلياً وخارجياً، مع تحقق الوحدة الوطنية المحلية واندماج الكتل القبلية في الدولة الحديثة، وفي موازاة انتهاء السلطنة من ترسيم حدودها مع جيرانها في السعودية واليمن والإمارات. ودرج السلطان قابوس كل عام على رعاية هذا العرض الذي تشارك فيه القوات المسلحة في مناسبة العيد الوطني تأكيداً منه على دور الجيش في حماية وحفظ المكتسبات التي تحققت عبر مسيرة النهضة الحديثة، وهو الاحتفال الوحيد الذي يقام في هذه المناسبة. وهناك هذا العام احتفالات أخرى، منها عرض كبير للفروسية يرعاه السلطان قابوس بحضور ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، فيما يقام في التاسع والعشرين من الشهر الجاري إحتفال كبير في مسقط للفرق الشعبية الوطنية، تشارك فيه كل الولايات، تأكيداً لولائها للسلطان الذي قاد مسيرة تحديث عبّر عنها بقوله في خطابه الأخير خلال اجتماع مجلس عمان أنها «غيرت وجه الحياة «، مطالباً أبناء شعبه بضرورة الحفاظ على ما تحقق من انجازات تنموية. وسيقام في مطلع كانون الأول (ديسمبر) إحتفال موسيقي عسكري (تاتو) بمشاركة فرسان وهجّانة وعازفين من الفرق الموسيقية العسكرية، وسيرعاه السلطان الذي أناب للمرة الأولى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد رعاية المهرجان الطلابي. ويشارك في هذه الاحتفالات نحو ستين ألف شخص، يتوجون الاحتفالات الشعبية التي بدأت منذ نحو شهر، تخللتها مسيرات تأييد للسلطان قابوس، واحتفى المواطنون في المناسبة من خلال رفع الاعلام والزينات وتبنت مجموعة نسائية فكرة كتابة أطول رسالة وجهتها إلى السلطان، طافت بها أنحاء السلطنة، وسجلت فيها نحو خمسين ألف عمانية كلمات شكر ومحبة للقائد، وامتنانا من المرأة العمانية لما وجدته خلال سنوات حكمه من حقوق مكّنتها من تولي مناصب وزارية وديبلوماسية . وأعلنت السلطنة افتتاح عدد كبير من المشاريع المهمة تمثلت في مجالات الطرق والصناعات وهيئة مستقلة للإذاعة والتلفزيون. وكان أبرزها خلال هذا العام إلغاء محكمة أمن الدولة وترسيخ مكانة القضاء علماً أن السلطنة حققت قبل أسابيع المركز الأول عربياً في المجال القضائي.
