كابول، باريس، كانبيرا، اوتاوا - أ ف ب، رويترز - اكد مارك سيدويل، الممثل المدني للحلف الأطلسي (ناتو) في افغانستان، ان الحلف سيسلم مسؤوليات الأمن في ولايات عدة الى كابول في النصف الأول من عام 2011. ورجح سيدويل دعم قادة الدول ال 28 الأعضاء في الحلف في مؤتمر يفتتح في لشبونة غداً الجمعة، خطة تقضي بنقل كل المسؤوليات الى الحكومة الأفغانية خلال اربع سنوات، مشيراً الى أنه قدم بالتعاون مع قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال ديفيد بترايوس تقويماً بالمناطق التي يمكن تسليمها خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، والذي «سنناقشه مع لجنة وزارية افغانية في شباط (فبراير) المقبل». ونفى صحة تقارير اعلامية عن تحديد هذه المناطق، وقال: «في بعض الحالات، سنبدأ بالولاية كلها، وفي حالات اخرى سنبدأ ببلدية او بلدة ونتوسع منها»، معتبراً التاريخ الذي حدده الرئيس الأفغاني حميد كارزاي لتسلم قوات بلاده مسؤوليات الأمن بالكامل عام 2014 «هدفاً وليس موعداً». وحذر من ان القوات الأجنبية ربما تبقى في افغانستان الى ما بعد عام 2015 بسبب استمرار المشاكل الأمنية، و «لكن بتفويض مختلف عبر اشراف استراتيجي وتقديم مساعدات لوجستية للقوات الأفغانية وتدريبها، ما يعني ان المهمة لن تنتهي عام 2014 بل ستتغير». في غضون ذلك، اعلن وزير الدفاع الفرنسي المعين حديثاً الان جوبيه ان الحرب في أفغانستان مصيدة لكل الأطراف المعنية، مشيراً الى ان بلاده ستبحث كيفية خفض حجم قواتها خلال قمة الحلف الأطلسي. وعززت تصريحات جوبيه تكهنات بأن فرنسا ستبدأ في سحب قواتها من أفغانستان العام المقبل، تمهيداً للانسحاب نهائياً قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2012. وكان وزير الدفاع السابق ارفيه موران قال إن «فرنسا ستحاول تسليم المسؤولية عن منطقتين تشرف عليهما في افغانستان الى القوات الحكومية العام المقبل». ويرى كثيرون ان وجود القوات الفرنسية في أفغانستان احد العوامل التي تسببت في حال الاستنفار المعلنة في فرنسا، تحسباً لهجوم محتمل من متشددين. وفي كانبيرا، أعلن وزير الدفاع الأسترالي ستيفن سميث ان القوات الخاصة الأسترالية قد تبقى في أفغانستان لتنفيذ مهمات مراقبة بعد مغادرة القوات العسكرية الأسترالية. وقال: «الحكومة كانت واضحة في اعلانها ان أستراليا لن تخرج من أفغانستان في اليوم التالي لانتهاء مهمة التدريب الحالية. وكما كانت الحال في العراق، يمكن استخدام القوات الخاصة في مجال المراقبة وتكليفه بناء الطاقة المدنية على المدى الطويل وتطوير المساعدة». وأضاف ان بقاء «القوات الخاصة احتمال، لكن اتخاذ قرار حاسم ما زال بعيداً»، علماً ان استراليا تنشر حوالى 1550 جندياً في أفغانستان، ومهمتهم الرئيسية تدريب الكتيبة الرابعة من الجيش الأفغاني. وفي أوتاوا، صرح وزير الدفاع الكندي بيتر ماكاي بأن 950 جندياً من قوات بلاده سيدربون مجندي الجيش الأفغاني من عام 2011 إلى آذار (مارس) 2014، مع الاستمرار في التركيز على حل «المشكلة الكبيرة» التي تتمثل في تدني مستويات الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة. وكان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر اعلن برنامج التدريب الأسبوع الماضي قائلاً إن «مغادرة افغانستان الآن ينطوي على خطر افساد التقدم الذي تحقق حتى الآن». وأكد ماكاي ان المهمة القتالية للقوات الكندية ستنتهي عام 2011، كاشفاً ان المدربين لن ينتشروا في مناطق القتال. ورحب الحلف الأطلسي بقرار كندا الذي سيساعد قوات الأمن الأفغانية على ان تصبح بسرعة أكبر قادرة على تأمين بلادها من الإرهاب والتطرف.» وتنشر كندا 2900 جندي يتمركزون في مدينة قندهار الجنوبية معقل حركة «طالبان». وقتل حتى الآن 152 عسكرياً كندياً، فيما تظهر استطلاعات الرأي معارضة غالبية الكنديين المهمة القتالية، علماً ان مهمة التدريب الجديدة تلقى معارضة شديدة من الحزب الديموقراطي الجديد اليساري الذي لاحظ انه حين مدد البرلمان مهمة القوات الكندية عام 2008، أوضح انه يجب ان تغادر كل القوات افغانستان في نهاية عام 2011.
