كشف كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات للمرة الأولى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت عرض على الرئيس محمود عباس اقامة دولة فلسطينية مستقلة على 6258 كيلومتراً مربعاً تساوي مئة في المئة من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة في مقابل موافقة عباس على تبادل أراض بنسبة 6.5 في المئة من مساحة الضفة. وقال عريقات في محاضرة في قاعة كنيسة العائلة المقدسة في رام الله ليل الاثنين - الثلثاء ان اولمرت عرض على عباس مساحة من اسرائيل تساوي 5.8 في المئة من مساحة الضفة، اضافة الى ممر آمن مع قطاع غزة مساحته تساوي سبعة اعشار مساحة الضفة في مقابل 6.5 في المئة من الضفة يخصصها لتجميع المستوطنات. وقال ان عباس رفض العرض الاسرائيلي، لكن المفاوضات كانت متواصلة الى أن خرج اولمرت من الحكم على خلفية القضية المرفوعة ضده في المحاكم الاسرائيلية، وأجريت انتخابات فاز فيها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو. وأوضح ان الرئيس الراحل ياسر عرفات أوصاه كرئيس للوفد المفاوض التمسك بالحقوق الفلسطينية الكاملة، وهي الضفة وقطاع غزة كاملة بما فيها القدس و37 كيلومتراً على شاطئ البحر الميت، و46 كيلومتراً مربعاً من الأرض الحرام الواقعة بين اللطرون والقدس، وحق عودة اللاجئين، وممر آمن بين الضفة وغزة. وأضاف ان الرئيس عباس قدم له الوصية نفسها بعد انتخابه رئيساً لمنظمة التحرير ورئيساً للسلطة الفلسطينية. وقال ان اياً من الفلسطينيين لن يتنازل عن اي من هذه الحقوق، وان أي حق من هذه الحقوق لن يحل محل الحق الآخر. وتابع ان اسرائيل ستكون امام خيار الدولة الثنائية القومية في حال رفضها حل الدولتين على خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967. وعن الخيارات الفلسطينية في المرحلة المقبلة في حال عدم قبول اسرائيل وقف الاستيطان، قال عريقات ان الخيار الاول هو مطالبة الادارة الاميركية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والخيار الثاني هو مطالبة مجلس الامن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على هذه الحدود، والخيار الثالث في حال فشل الخيارين الاول والثاني، هو مطالبة الاممالمتحدة بوضع فلسطين تحت وصاية دولية. وتابع عريقات ان الادارة الاميركية ستكون مطالبة من العالم بمعاملة الفلسطينيين كما فعلت في كوسوفو وفي تيمور الشرقية وكما تفعل الآن في السودان. وحمل بشدة على الدول التي تعمل على تقسيم السودان الى دولتين، متسائلاً عن الهدف من وراء تقسيم دولة موحدة الى دولتين.