يرى مراقبون أن فقه الحج في السعودية شهد انفتاحاً في الأعوام الأخيرة عبر الخروج من دائرة القول الواحد، والأخذ بالراجح من أقوال أئمة المذاهب الأربعة، إلى فسحة العمل بالأيسر واعتبار الاجتهادات المرجوحة في ظل تحولات كبرى فرضتها ظروف الواقع الاجتماعي السعودي خصوصاً في موسم الحج المرتبط بتزايد نسبة الحجيج وضيق المساحات في منى وبقية المشاعر المقدسة، ما حتّم على القائمين على الإفتاء والتوعية في الحج التحول من تشنيعهم على متتبع الرخص من الحجاج ووصمهم بالتزندق عملاً بالقول المأثور ( من تتبع الرخص تزندق) إلى التشجيع على الأخذ بمذهب التيسير وإعمال قاعدة رفع الحرج عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سائل يوم عيد حجة الوداع (افعل ولا حرج). ويرى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية صالح آل الشيخ أهمية التعامل مع منهجية «التيسير في الحج» وفق آلية تأخذ في الاعتبار أن غالبية الحجاج غير مؤهلين تأهيلاً شرعياً، ما يوقعهم في إشكالية كبيرة عند وصولهم إلى السعودية، مطالباً دعاة التوعية في الحج بانحيازهم لمصلحة الحاج، مؤكداً أن منهج التيسير مأخوذ من مفهوم «خذوا عني مناسككم»، لا فتاً إلى ضرورة رفع الحرج عن ضيوف الرحمن أخذاً بالقواعد الشرعية، محذّراً من تجاهل البعض القواعد الميسرة تحت ذريعة إخلالهم بشروط وأركان الحج، وآخرين يعتقدون أنها تستخدم بسبب ضغوط الواقع، مشيراً إلى أن التيسير ورفع الحرج عن الحجاج في ما لم يظهر عليه دليل أو نص شرعي منهج الدعاة العالمين الحريصين على براءة ذممهم عند نقل المعلومة أو الفتوى، والمراعين ظروف وواقع الحاج ومستوى ثقافته، وأحواله الصحية. فيما أوضح إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور أسامة خياط أن اليسر ورفع الحرج طابع دين الإسلام، كونه جاء لسد أبواب التشدد ويغلق مسالك الآصار والأغلال، لا فتاً إلى أهمية الوعي بدين الله لئلا يكبّل المسلم نفسه فيحجر واسعاً أو يسقط ما رخّص له فيه ربه مذكّراً بقوله تعالى (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) . ولفت خياط إلى أن شواهد رفع الحرج واضحة وبيّنة ومنها إباحة التيمم عند فقد الماء، أو التأذي باستعماله، والإذن بالصلاة جالساً لمن عجز عن القيام والرخصة للمسافر والمريض والحامل والمرضع بالفطر في رمضان، وقَصر الصلاة الرباعيّة والجَمع بين الصلاتين للمسافِر، وسقوط الصلاة عن الحائِض والنفساء، ومنها عدم وجوب الحجّ على من لم يستطع إليه سبيلاً، ومنها إباحة الأكل من الميتَةِ للمضطرّ الذي أشرف على الهلاكِ وليس عنده ما يسدّ رَمَقه، ما يدخل في إطار التيسير ويتم به رفع الحرج عن الأمة، فيكون المصير إليه أخذاً برخصة الله لعباده وتجافياً عن الحرج ودفعاً للعنت. وتتجلى مظاهر رفع الحرج والتيسير على الحجاج في فقه الشعائر، من خلال الإذن برمي الجمرات طيلة اليوم من دون إلزام بالزوال، والتساهل في الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع.