تواصَل السجال في إسرائيل بين مؤيد ومعارض ل «الصفقة» الأميركية لمعاودة المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، والتي تقضي بتجميد جزئي للاستيطان ثلاثة شهور في مقابل «رزمة حوافز وامتيازات» استراتيجية تقدمها واشنطن، وانقسمت الحكومة الإسرائيلية في شأن هذه الصفقة التي يعارضها اليمين المتطرف والمستوطنون. وتسارعت التطورات في المسعى الأميركي مع ترحيب الرئيس باراك أوباما بالموافقة «المبدئية» لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الصفقة، فيما تواصلت الجهود الأميركية لإقناع الجانب الفلسطيني بقبول العرض. وكان أوباما أشاد، فور عودته من جولته الآسيوية أول من أمس، بالقبول المبدئي لنتانياهو لتجميد الاستيطان، ووصفها بأنها «واعدة»، مضيفاً ان ادارته «تجري اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين للتأكد من اننا نستخدم هذه الفرصة لبدء التفاوض في اسرع وقت ممكن حول بعض قضايا الوضع النهائي». كما رحبت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ب»الجهود الجدية» التي يبذلها نتانياهو، ووصفتها بانها «تطور واعد وجهد صادق». وعلمت «الحياة» أن الجهود الأميركية تحولت لإقناع الجانب الفلسطيني بقبول التجميد والعودة الى المفاوضات المباشرة، فيما كثّف المبعوث جورج ميتشل وفريقه الاتصالات مع المفاوضين الفلسطينيين. وتشمل المحادثات تقديم سلسلة حوافز، الى جانب التجميد، بينها خطوات لبناء الثقة (المعابر، مساعدات للسلطة وفي موضوع الأسرى) وتعهدات بجدية المفاوضات حول مسألة الحدود في الشهور الثلاثة المقبلة، وارتكازها الى مرجعية حدود 1967 مع تبادلات يتفق عليها الجانبان. وأكدت مصادر موثوق بها ل «الحياة» أن ميتشل سيضم الى فريقه التفاوضي السفير السابق لدى سرائيل مارتن أنديك، كونه من الوجوه القريبة من الجانب الفلسطيني والرئيس محمود عباس وأيضاً الوزيرة هيلاري كلينتون. وفيما يستمر الانقسام داخل الحكومة الاسرائيلية على العرض الاميركي، يمكن لرئيس الوزراء تمريره، إذ يتبين أن «الصفقة» الآخذة في التبلور قد تلقى دعم غالبية من سبعة وزراء في الحكومة الأمنية المصغرة في مقابل معارضة ستة وامتناع وزيري حركة «شاس» الديني اللذين يشترطان عدم معارضة الصفقة بالتزام أميركي بالسماح لإسرائيل بالبناء الفوري والمكثف في مستوطنات القدسالمحتلة. يذكر ان نتانياهو امتنع عن التعبير علناً عن دعمه للخطة الاميركية، مشيرا الى انها «ليست نهائية حتى الآن»، وملمحاً الى انه قد يحصل على المزيد من التنازلات من الاميركيين. في المقابل تحفظ الفلسطينيون عن الخطة الأميركية، ملمحين الى انها، كما هي حالياً، لا تستجيب مطالبهم، وجددوا اشتراطهم تجميداً تاماً للاستيطان في الضفة الغربيةوالقدسالشرقيةالمحتلة لاستئناف المفاوضات. على صعيد متصل، أعلنت الحكومة الإسبانية أمس ان قمة «الاتحاد من اجل المتوسط» التي كانت مقررة في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في برشلونة (اسبانيا) ارجئت مرة اخرى بسبب «تعثر» عملية السلام في الشرق الأوسط. والقمة الثانية ل»الاتحاد من اجل المتوسط» التي كانت مقررة اساساً في 7 حزيران (يونيو) في برشلونة، ارجئت الى تشرين الثاني لإعطاء محادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين فرصة لإحراز تقدم.