أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية إطلاق المرحلة الأولى من طلبات تأهيل العروض للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة أمام الشركات من جميع أنحاء العالم، التي تمتلك القدرات الفنية والمالية لتنفيذ مشاريع بهذا الحجم، وحددت 20 آذار (مارس) المقبل موعداً نهائياً لتسلّم الطلبات، و10 نيسان (أبريل) موعداً للإعلان عن الطلبات المؤهلة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن الطلبات ستدار عبر منصة إلكترونية جرى تطويرها لتسهيل عملية تقديم العروض، وضمان الشفافية، والسرعة، ما يتيح للشركات المهتمة الاطلاع على طلبات المرحلة الأولى، وتحميلها، ومن ثم تقديمها عبر منصة إلكترونية تراعي جميع معايير الأمن والحماية الإلكترونية، مبينة أنه يمكن للمهتمين الاطلاع على البوابة. ونقل البيان عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح القول، إن الإعلان يمثل خطوة أولى ومهمة نحو تطوير برنامج مستدام للطاقة المتجددة في المملكة، وذلك في سبيل الوصول إلى مزيج متوازن من مصادر الطاقة على المدى البعيد، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة وفق رؤية المملكة 2030، التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة بشكل منافس، ودعم القطاعات الواعدة والسعي لإنجاحها. وأضاف الفالح: «إننا نهدف إلى جعل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أحد أكثر البرامج من نوعها جذباً ومنافسة على مستوى العالم، ونحن نمتلك جميع المقومات لضمان تحقيق ذلك، كما نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المطورين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، في سياق خطة المملكة الرامية إلى إحداث تحوّل جذري في قطاع الطاقة». وأوضح أن الهدف ليس إنتاج الطاقة المتجددة فحسب، وإنما لتصبح المملكة مصنّعة ومصدرة لتقنيات إنتاجها على المدى المتوسط، من خلال التوطين المتدرج في سلسلة القيمة في الطاقة المتجددة، سواء أكان في قطاع التوليد أم القطاعات المساندة لها وقطاع الخدمات. وأشار مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى اختيار المواقع التي ستُنفّذ فيها مشاريع المرحلة الأولى، التي تضم كلاً من: سكاكا في منطقة الجوف (شمال المملكة)، لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج 300 ميغاواط، ومشروع مدين في منطقة تبوك (شمال غربي المملكة) لإنتاج 400 ميغاواط من طاقة الرياح، وهي المرحلة الأولى للوصول إلى 3.45 غيغاواط بحلول عام 2020، ونحو 9.5 غيغاواط بحلول عام 2023. وتبنت الوزارة لتنفيذ هذا التحول الواعد نموذجاً تجارياً، يتضمن دخول منتجين مستقلين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، بما يتيح فرصاً مهمة لجذب الاستثمارات وتوليد وظائف جديدة. وسيعتمد نموذج هذه المشاريع على توقيع اتفاقات لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً لمشاريع الطاقة الشمسية، و20 عاماً لمشاريع طاقة الرياح، وذلك من خلال النموذج التجاري المعروف لمشاركة منتجين مستقلين في إنتاج الطاقة. كما ستتاح الفرصة للشركات المؤهلة بزيارة الموقعين اللتين سيتم إنشاء المشاريع فيهما، والاطلاع على المعلومات الفنية المتاحة، وتقييمهما ضمن مرحلة طلبات تقديم العطاءات. وذكر المكتب أنه سيستقبل طلبات تأهيل العروض من الشركات الراغبة، سواء بصفة فردية أم عن طريق اتحاد شركات، موضحاً أن الشركات المؤهلة يمكنها المشاركة في المرحلة الأولى من طلبات تقديم العطاءات التي ستدشن في 17 أبريل. كما يمكن للشركات التي لم تتأهل في المرحلة الأولى من الناحية الإدارية أو الفنية، المشاركة في طلبات تأهيل العروض المستقبلية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومن ثم طلبات تقديم العطاءات في حال تأهلها. تدشين محطة تحلية المياه بتقنية الامتصاص في العيينة.. اليوم يدشّن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس خالد الفالح اليوم، بحضور رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود، محطة تحلية المياه المالحة بتقنية الامتصاص في العيينة. وتعد هذه المحطة أول نموذج تطبيقي صناعي ينفّذ بهذه التقنية، بسعة إنتاج 100 متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، وبنقاوة عالية جداً، تصل إلى 10 أجزاء من المليون، إضافة إلى ما ينتج منها من مياه مبردة بسعة واحد ميغاواط (284 طن تبريد تقريباً). وتعد هذه التقنية صديقة للبيئة، ولا تنتج منها انبعاثات ضارة، وتتميز بقلة استهلاكها للكهرباء لإنتاج متر مكعب واحد من المياه المحلاة مقارنة بالطرق الأخرى. يذكر أن محطة تحلية المياه المالحة بتقنية الامتصاص هي نتاج مشروع تعاوني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وشركة تقنية المياه المتقدمة، وشركة مداد. ويأتي تنفيذ المشروع ضمن مبادرات المدينة وجهودها الداعمة للصناعة في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، لزيادة المحتوى المحلي التقني كدور رئيس تقوم به مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.