الدوحة - أ ف ب - يقول خبراء ومسؤولون أمنيون دوليون إن ملايين الدولارات التي يتسلمها القراصنة الصوماليون في شكل فدى، تثير الكثير من الأطماع وتغذي اقتصاداً موازياً في المنطقة وخارجها. وعلى رغم أن أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال بدأت في شكل ارتجالي حين كان صيادون سابقون يصعدون على متن السفن التي تمر على مقربة منهم، فإنها أصبحت الآن بين أيدي عصابات منظمة وغنية تملك شبكات تمويل واستخبارات ووسطاء للتفاوض في دول عدة. وقال المدير التنفيذي للشرطة الدولية «انتربول» جان - ميشال لوبوتين: «هذه السنة، تمكنا من الربط بين قضايا قيد التحقيق في أعمال قرصنة بين أوروبا الغربية وشرق أفريقيا». وأضاف: «نشرنا أول بلاغ أحمر، أي مذكرة بحث دولية عن شخص ملاحق بتهمة القرصنة». وبحسب الأممالمتحدة، تم احتجاز 37 سفينة منذ مطلع السنة وهناك حالياً 20 سفينة و438 بحاراً بين أيدي القراصنة الذي أتاح لهم ذلك الحصول على مئات ملايين الدولارات في السنتين الماضيتين، بحسب دراسة أجراها معهد «تشاتام هاوس» اللندني. ومن أجل التفاوض والحصول على مثل هذه المبالغ وإعادة تصريفها، كانت الفصائل الصومالية المتفرغة للقرصنة في حاجة إلى المساعدة، وحصلت عليها. وقال خبير دولي يعد تقريراً عن الموضوع طلب عدم كشف اسمه: «نقدر أن لديهم شبكات وكلاء في المنطقة، ويتيح ذلك لهم التفاوض على الفدية، ثم نقل قسم من المال إلى خارج الصومال». ويوضح مسؤول آخر يتخذ من الإمارات مقراً له: «انها مفارقة دبي، فالمفاوضات تجري هنا وآلية نقل الأمول تنظمها شركات أمنية متواجدة هنا. وحين يتم تسليم المال، يعود قسم منه إلى هنا سراً». وأضاف أنه يتم على الأرجح استخدام نظام «الحوالات»، وهو نظام مواز غير رسمي لتحويل الأموال ولا يترك أي أثر خطي. وبعد نشر مقال في صحيفة «ذي اندبندنت» نقلاً عن محققين يعملون لدى صناع سفن، أفاد أن قسماً من الفدى يعود ويمر عبر دبي، أكد مساعد قائد شرطة الإمارة في نيسان (أبريل) الماضي أن «أموال القراصنة لا يتم تبييضها في دبي». لكن في تقريرها الاستراتيجي الأخير عن مراقبة مهربي المخدرات، كتبت وزارة الخارجية الأميركية: «يقال إن الإمارات تستخدم كمركز مالي من قبل شبكات القراصنة التي تنشط قبالة سواحل الصومال». ويشير التقرير أيضاً إلى دولة أخرى في المنطقة هي كينيا، حيث ارتفعت أسعار العقارات في بعض الأماكن في شكل غريب منذ ثلاثة سنوات، معتبراً أن «النظام المالي الكيني يمكنه تبييض أكثر من مئة مليون دولار سنوياً مصدرها مهربو المخدرات وأموال مرتبطة بالقرصنة الصومالية». وأشار تقرير للأمم المتحدة قبل عامين أعد استناداً إلى افادات جمعت في مدينة ايل الصومالية التي تعتبر مركزاً للقرصنة، إلى أن أموال الفدية يجري تقاسمها بحصص متساوية تقريباً بين القراصنة والميليشيات المحلية والزعماء التقليديين من جهة، وممولي ورعاة العملية من جهة أخرى. وهذه المبالغ تصل إلى أماكن أبعد من القرن الأفريقي. ورأت برغن كيليس معدة تقرير سلم في نيسان (أبريل) الماضي إلى لجنة الشؤون السياسية في حلف شمال الأطلسي، أن «اقتصاداً جديداً ازدهر في العالم أجمع مع شركات أمنية ومحامين ومفاوضين متخصصين يحققون أرباحاً من ضلوعهم في قضايا القرصنة». وأضافت: «يبدو أن لندن أصبحت نقطة تجمع هذه الشركات التي تساعد أصحاب ومجهزي السفن على حل المشاكل القانونية التي يطرحها دفع فدية».
