دعا المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عشية الوقفة التضامنية مع قناة «الجديد» وصحيفة «الأخبار»، في نقابة الصحافة ظهر اليوم، إلى أوسع تضامن مع المؤسستيين. وشدد في بيان أمس على «مبدأ اعتبار القوانين اللبنانية والقضاء اللبناني مرجعية وحيدة للتعامل مع الإعلام الوطني بجميع مكوناته». وقال: «إن المجلس يتمسك باعتبار أن العدالة لا تستقيم ولا تصبح منزهة عن الأهواء السياسية إلا إذا واكبها إعلام يمارس واجبه في كشف الحقائق، واطلاع الرأي العام عليها، لأن ذلك هو التعبير المباشر عن الشفافية والنزاهة وعن حق المواطن في المعرفة»، آملاً في أن «يكون الجسم الإعلامي موحداً ومتضامناً في تصديه لهذا التعدي السافر، وأن تبادر السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤوليتها السيادية لمنع المحكمة من التمادي في هذا التجاوز». وانتقد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوار الساحلي «قرار المحكمة الدولية استدعاء إعلاميين لبنانيين للتحقيق معهما في لاهاي»، متسائلاً: «هل بالادعاء على قناة «الجديد» وصحيفة «الأخبار» والإعلاميين الذين ينقلون الحقيقة وما يحصل داخل أروقة هذه المحكمة من رشاوى وتركيب أفلام وشهود يصلون إلى الحقيقة في ما خص اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري؟»، واضعاً «أمر استدعاء إعلاميين لبنانيين من جانب هذه المحكمة برسم الدولة والحكومة ووزارة الإعلام اللبنانية وفريق 14 آذار الذي يتباهى بهذه المحكمة». وكان وزير الإعلام رمزي جريج أوضح أن «التهم المتعلقة بقناة «الجديد» و صحيفة «الأخبار» سببها تسريب معلومات عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تهدد سير العدالة». وقال ل «إم تي في»: «لا يمكننا التضامن في شكل كامل معهما لأن التسريب جرم ملحوظ في قانون المحكمة الدولية».