وافق رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف على المذكرة التي رفعها وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، المتعلقة بتوافر كميات السكر في السوق المحلية والأسواق العالمية، والإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المصرية، إضافة إلى الموافقة على استيراد مليون طن من السكر. وتضمنت الإجراءات زيادة الكميات التي تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية، لتكريرها لحساب البطاقات التموينية، بين 300 ألف طن و600 ألف خلال عام 2011، على أن تُتخذ إجراءات التعاقد على الاستيراد من الآن، وأن تطرح الشركة 100 ألف طن في السوق الحرة بسعر 4000 جنيه للطن، في حال حصول اختناقات قبل نهاية كانون الثاني (يناير) عام 2011. ونصّت الإجراءات على السماح لشركات إنتاج السكر من البنجر ( الشمندر) باستيراد 600 ألف طن من السكر الخام، وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 4500 جنيه، على أساس متوسط الكلفة بين الإنتاج المحلي والخام المستورد على مدى العام المقبل، والتزام البيع بهذا السعر مهما بلغت كلفة الاستيراد. ووافق رئيس الوزراء على استمرار إعفاء واردات السكر الخام من الرسوم الجمركية حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) عام 2011، وعدم السماح بتصدير أي كميات من السكر الأبيض باستثناء الكميات المصدرة في مقابل استيراد سكر خام للتكرير. وأوضح رشيد، أن هذه الإجراءات «تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق السكر وتأمينها بأسعار مناسبة والقضاء على أي اختناقات يمكن أن تحصل نتيجة لزيادة الأسعار عالميّاً». وأكد التزام الحكومة «تأمين كميات السكر اللازمة للبطاقات التموينية المقدرة بمليون و270 ألف طن، وتوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية، ويستفيد منها نحو 6 ملايين مواطن، بحيث يحصل الفرد على كيلوغرامين كحصة أساسية وإضافية بسعر موحد يبلغ 125 قرشاً للكيلو». وأشار إلى أن الحكومة «اتخذت إجراءات مماثلة في الربع الأول هذا العام، لضمان حصول المواطنين حاملي البطاقات التموينية على السكر بأسعار منخفضة، على رغم ارتفاع أسعار السكر عالميّاً، شملت زيادة الكميات المستوردة لحساب البطاقات التموينية، واستُورد فعلاً بين 300 و500 ألف طن. كما صدر قرار وزاري باستمرار الإعفاء الجمركي على واردات السكر الخام حتى نهاية كانون الأول من العام المقبل». وشدد على أن «الاحتياط الإستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات البلاد مدة مناسبة». إلى ذلك، أجرت هيئة السلع التموينية مناقصة جديدة لاستيراد 235 ألف طن من القمح الفرنسي والأميركي والأسترالي، وستُورّد هذه الكميات بين 11 و20 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.
