وقع مجلس الغرف السعودية مع الاتحاد العقاري في الدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس (الاثنين)، اتفاق تعاون في مجال التنمية العقارية، ما يحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين. ويهدف الاتفاق إلى التعاون المثمر بين الجانبين لخدمة وتبني المشاريع والمبادرات التي ترتقي بصناعة العقار، ودعم القطاع الخاص، ونقل وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء الشراكات المحلية والدولية في القطاع العقاري، خصوصاً مع النمو وتقدم الأنظمة الذي يشهده السوق العقاري السعودي حالياً. وتضمنت بنود الاتفاق التعاون بين الطرفين في مجالات منح العضوية وصفة التمثيل المتبادل في أي مناسبات محلية أو دولية وفق الاحتياج، وتعزيز الارتباط مع المؤسسات المحلية والدولية المشابهة بما يحقق الرؤية والأهداف المشتركة، والتعاون في خدمة المستثمرين في القطاع العقاري وتعزيز الروابط بينهم والتعاون والإسهام في رعاية مصالحهم وتمثيلهم وإبراز قضاياهم المشتركة محلياً ودولياً وتهيئة المزيد من المميزات والفرص لهم. كما نص الاتفاق أيضاً على تبادل المعلومات حول الفعاليات والبرامج والمؤتمرات والمشاريع الحكومية والخاصة ذات القيمة المضافة لجميع الأطراف، إلى جانب جمع وتوظيف وتبادل المعرفة والخبرات العقارية لتقديم المشورة والدراسات والخدمات والمنتجات المتميزة للقطاع العام والقطاع الخاص بغرض تطوير القطاع العقاري وما يرتبط به، فضلاً على تبني وتعزيز مبادرات الأفراد والمؤسسات التي ترتقي بالقطاع العقاري. و دعا الاتفاق إلى إنشاء وتشكيل لجان أو فرق عمل مشتركة للأعمال المختلفة بهدف تحقيق مجالات التعاون بين الطرفين، إضافة إلى التعاون والتنسيق بينهما من خلال تقديم كل طرف أكبر قدر من التسهيلات للطرف الآخر وفق إمكاناته المتاحة.
