اعتقل الجيش الاسرائيلي الليلة الماضية القيادي في حركة حماس وامين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي من منزله الكائن في مدينة البيرة في الضفة الغربية، حسبما ما اعلنت الحركة. وكان الرمحي اعتقل سابقا لدى الجيش الاسرائيلي ضمن حملة الاعتقالات التي استهدفت نواب حركة حماس اثر اختطاف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط في اواسط العام 2006، واطلق سراحه قبل حوالي العام. واعتبر عضو المجلس التشريعي لحركة حماس عمر عبد الرازق ان اعتقال الرمحي يشكل "رسالة اسرائيلة ومقدمة لتخريب النظام السياسي الفلسطيني في حال توصلت حركة حماس لتحقيق المصالحة مع حركة فتح"، في اشارة منه الى المجلس التشريعي. واضاف عبد الرازق" لا يوجد اي مبرر يستدعي اعتقال الرمحي الا لهدف اسرائيل (..) تخريب المصالحة". واكد الجيش الاسرائيلي اعتقال الرمحي مكتفيا بتبرير ذلك ب "انشطته في صفوف حماس". واكدت كتلة التغير والاصلاح البرلمانية التابعة لحماس في بيان ان "قوات الاحتلال الاسرائيلي اقدمت فجر اليوم على اختطاف النائب د.محمود الرمحي امين سر المجلس التشريعي الفلسطيني بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة في الضفة الغربيةالمحتلة". واضاف البيان ان "اعتقال النائب الرمحي يأتي في اطار سياسة الاحتلال المستمرة في محاربة الديمقراطية والتنكر لنتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي شهد على نزاهتها كل العالم واعترف بنتائجها ، وتؤكد على افلاس الاحتلال الكبير وعودته الى سياسة الفشل والتي لن تفلح في انتزاع التنازلات والمواقف". واكد البيان "ان اعادة اعتقال النائب الرمحي هو جريمة صهيونية منظمة تعبر عن روح الارهاب الصهيوني وتشكل نسفا للقوانين الدولية وهي دليل على افلاس الاحتلال عبر استنساخ سياسة الفشل امام الارادة الصلبة للنواب وتمسكهم بخيارات شعبهم". وفي بيان ثان صدر في دمشق حيث مقر المكتب السياسي لحماس، دانت الحركة "بشدة" اعتقال الرمحي معتبرة ذلك "جريمة تسعى إلى إقصاء وتغييب دور كل من يدعو الى حماية واسترداد الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية" وحملت الحركة في البيان "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة"الرمحي مطالبة "بالإفراج الفوري" عنه.